بدأت فكرة التحقيق بمحادثة حول اخطاء معامل التحاليل التي شملت حالة لسيدة شخصت بفشل كلوي رغم أنها مصابة بأملاح زائدة علي الكليتين، وكانت الفكرة المبدئية هي عدم حصول اخصائي التحاليل علي التدريب الكافي خاصة لاعضاء النقابات الاخري المسموح لها باستصدار تراخيص غير نقابة الاطباء وهي البيطريين والعلميين والصيادلة والزراعيين إلا أن مع البحث تم اكتشاف شبكات لتأجير تراخيص المعامل عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
خلال التحقيق اضطررت للاستعانة بأحد خريجي كلية علوم للتواصل مع شبكات تأجير المعامل، نظرا لاثبات مهنة الصحفي في اثبات شخصيتي، بالإضافة إلي التطرق لامور فنية لست متمكن بها، وكان المعضلة الاساسية هي الحصول علي ثقة القائمين علي صفحات التأجير للموافقة علي مقابلة، وهو ما استغرق وقت طويل، لاسيما وأنهم يتعمدون معاينة موقع المعمل في المقابلة الاولي للاحتياط، وهو الامر الذي لم يكن متوفر.
وكانت الازمة الاكبر في التحقيق هو الحفاظ علي الحيادية في ظل الازمة الدائرة بين نقابة الاطباء وغيرها من النقابات، خاصة وأن كل طرف يحمل الطرف الاخر أزمة التاجير، وكذلك الحصول علي معلومات كافية في ظل عدم وجود قانون لتدوال المعلومات، بالإضافة عدم وجود اهتمام من قبل المواطنين بمعرفة هوية مقدمي الخدمة مما يجعل الشكاوي غير محددة.
ورغم تأكيد كل الاطراف أن قانون المعامل الطبية هو السبب لكونه لم يعدل منذ عام 1954، إلا ان التحقيق كشف عن سبب أخر وهو قلة عدد المفتشين في إدارة العلاج الحر الامر الذي تضافر مع القانون وغياب العقوبات الرداعة وادي لتفشي الظاهرة.
