منذ أكثر من ثلاث سنوات تتفاقم المخالفات القانونية في المحاكمات وأماكن الاحتجاز بحق القصّر في مصر، وسط تناقض في مواد قانون الطفل، ما أفضى إلى ضياع مستقبل المئات.
كشف التحقيق عن وجود ثغرة في قانون الطفل المصري، تؤدي إلى محاكمة الأطفال القصر أمام محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية الموقعة على مصر في هذا الصدد.
لم ينجو الأطفال المصريين من حدة الاستقطاب السياسي منذ ثورة 25 يناير 2011، وتزايد هذه الأمر، عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عقب أحداث 3 يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين سجنت السلطات المصرية نحو 3200 طفل، تحت سن 18 عاما، جميعهم احتجزوا مع بالغين وبعضهم تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة، وفق ما أورده تقرير صدر عن مؤسسة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في أغسطس/ آب 2015. ومع تكرار وقائع محاكمة أطفال قصر أمام محاكم جنائية وعسكرية، ازداد اهتمامي بالأمر، وبالنظر في القانون رصد ثغرات ومخالفات تسمح بمحاكمة الأطفال ومن هنا جاءت ضرورة العمل على الفكرة.
تمثلت منهجية التحقيق في تتبع على مدى 4 أشهر نحو 35 قضية لأطفال مثلوا أمام محاكم جنايات ومحاكم عسكرية، ولقاء أكثر من 10 أطفال قصّر، أنهوا عقوبات جنائية، تراوحت بين سنة وثلاث سنوات داخل سجون مخصصة للبالغين، بالمخالفة للمادة 141 من قانون الطفل الذي يلزم بسجنهم في مكان الحجز المخصص فقط للقصّر في مصر؛ وهو المؤسسة العقابية بالمرج.
أعمار الأطفال تراوحت بين 14 و17 عاما، فيما تراوحت الأحكام بحقهم بين ثلاث وعشر سنوات. معظمهم قضّوا مددا في الحبس الاحتياطي بين 900 و1500 يوم قبل صدور الأحكام عليهم. وتلقى ثلاثة من خمسة أطفال أحكاما بالبراءة أمام محاكم عسكرية. وفي نهاية أغسطس الماضي أنهى طفل آخر عقوبة نفذها كاملة بالسجن ثلاث سنوات.
كما رصدت صدور ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاث أطفال في محافظة المنيا، قبل أن تٌلغى هذه الأحكام وتعاد محاكمتهم.
وجرى إثبات الفرضية من خلال إثبات الثغرة القانونية التي تسمح بالمحاكمات الجنائية للأطفال، عن طريق متابعة عدد من القضايا والاطلاع على أوراق التحقيقات، ولقاء أسر أطفال محتجزين، ومحامون متخصصون في قضايا الطفل، إضافة إلى قاضي، وعضو مجلس نواب.
كشف التحقيق عن وجود ثغرة في قانون الطفل المصري، تؤدي إلى محاكمة الأطفال القصر أمام محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للدستور المصري، والاتفاقيات الدولية الموقعة على مصر في هذا الصدد. وتؤدي هذه الثغرة إلى غياب ضمان المحاكمات العادلة التي تراعي سن ووضع الطفل، وفق ما تنص القوانين، وهو ما يؤدي إلى سجنهم في أماكن غير مخصصة لهم، برفقة بالغين، ما يترتب عليه ضياع مستقبلهم وتعرضهم إلى تأثيرات نفسية وصحية بالغة السوء.
تمثلت أبرز صعوبات التحقيق في إقناع أسر الأطفال المسجونين في لقائي، الجميع كان يخشى على نفسه وعلى حياة ذويهم المسجونين. كما رفضت أيضا الجهات الحكومية متمثلة في المجلس القومي لحقوق الطفل، في الرد على أسئلتي.
