ما شد انتباهي لتحقيق عقاقير جنسية في المنامة تداول في محلات غير مرخصة لبيع الأدوية هو وجود الكم الهائل من تلك المحلات بشكل واضح وعلني ، والجميع يعرف أن مزاولة تلك المحلات بيع الأدوية والمنشطات بمختلف أنواعها غير قانوني ومع ذلك لا يوجد أي توجه جاد من قبل الجهات الرسمية المختصة من أجل مكافحة هذه الظاهرة الأخذة بالانتشار .
لتحقيق العقاقير الجنسية أكثر من وجه ، فهو موضوع متعلق بصحة الأفراد وهو ما قررت أن أسلط الضوء عليه في هذا التحقيق بسبب تفشي ظاهرة استخدام تلك المنتجات الغير مرخصة بين فئات كبيرة من المجتمع بينما غالبا أن العواقب لاستخدامها قد تكون وخيمة ، وبعد البحث المبدئي رصدت جملة من المخالفات التي تصل إلى حد انتهاك القانون من قبل سماسرة بيع تلك المنتجات الجنسية .
بالإضافة إلى ضعف الجانب الرقابي الذي تبين واضحا وجليا أمام الرأي العام إثر نشر التحقيق وبالأخص فيما يتعلق بعدد المفتشين الذين يصل عددهم إلى 6 أشخاص فقط مناط بهم تفتيش ما يقارب أكثر من 80 ألف سجل تجاري !! هذا التحقيق كشف الكثير عن مواقع ومكامن الخلل ليس بدءا من مزاولة بيع منتجات العقاقير الجنسية الغير مرخصة في محلات متنوعة كان أكثرها ايلاما هو محلات بيع ألعاب الأطفال الذين يبيعون جنبا إلى جنب مع باق المحلات تلك المنتجات التي أكدت عدة تقارير دولية ومنظمات صحية خطرها على الأفراد ، ووصولا إلى ضعف الجانب الرقابي في عدة جهات معينة في الدولة .
وبالرغم من استغراق انجاز هذا التحقيق فترة طويلة نتيجة عدة أسباب من أهمها الاجراءات الطويلة للحصول على المعلومات وتوجس أغلب الجهات من الكشف أو الادلاء حتى بتصريحات ربما تعرضها للمحاسبة فيما لو كانت في غير صالحها وتم التغلب على معظم الصعوبات بفضل الاشراف القوي والمؤثر من جانب شبكة أريج بشكل عام والمشرف المباشر الأستاذ غسان الشهابي بشكل خاص .
في النهاية تعد هذه التجربة هي الأولى من نوعها لي ولا يمكنني القول إلا أنها علمتني الكثير ، وربما يسألني أحدهم هل سوف تعاود انجاز تحقيق آخر بالفترة المقبلة ، لأجيب بكل ثقة : نعم فأنا أحد تلامذة شبكة أريج . محمد الجدحفصي
