يحالفني الحظ للمرة الثانية وأنجز تحقيقا مع “أريج”.. التجربة ذاتها تتكرر مع اختلاف كبير في الطرق والسبل ورحلة البحث والوصول للمعلومة والاستعانة بالمصادر.
هذه المرة أدركت جيدا أهمية أن تصبح “أريجي” وتتلقى ورشا وتدريبات عن معايير السرد القصصي وكيفية إجراء تحقيق استقصائي مكتوب، أو مصور، فاختلف أدائي كثيرا عن المرة السابقة، تعلمت الكثير سواء في طريقة البحث والاستقصاء أو في الصياغة، وطرقت أبوابا جديدة وتورطت أكثر كصحفية تسعى للمهنية في الصحافة الاستقصائية.
”ميراث المرأة.. الحق الضائع بين القوانين والعادات في صعيد مصر” هو عنوان التحقيق الثاني الذي أنجزته بصعوبة نوعا ما، لأن العادات والتقاليد في جنوب مصر وريفه خالفت الشرائع الإسلامية السماوية (المسيحية والإسلامية) وأحكامهم في قضية ميراث المرأة، بتواطؤ واضح من قبل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، الذي يخلو من أي عقوبة في حالة الاستيلاء على الميراث وكانت النساء هن الضحية الأولى في هذه الوضعية ومنهن من دفعن حياتهن ثمنا لذلك ومن خسرت أسرتها أو أشقائها، أو من عاشت في ضيق مالي.
السيدة الصعيدية التي فقدت حياتها بطبيعة الحال هي الأكثر خسارة بين الحالات التي اعتمدت عليها، إلا أن (ك،ص) من محافظة الجيزة وهي مسيحية كانت الأكثر بؤسا لأنها سلكت كل الدروب حتى تحصل على حقها ولم تتمكن من ذلك، فكانت تروي مأساتها وهي تبكي بحرقة على ضيق حالها رغم أنها تملك كثيرا عجزت عن الحصول عليه.
وعلى غير المعتاد أن المجتمع الصعيدي الذي يتمسك بالعادات والتقاليد وترفض نساؤه التخلي عنها، نجد النساء هذه المرة لديهن الرغبة في التخلي عن العادات والحصول على حقوقهن، ويروين قصصهن أملا في إيجاد حلول لهذه القضية.
كل مرة أقرر فيها إجراء تحقيق عن قضية ما يحاصرني شعور بالذنب تجاه الحالات التي اعتمد عليها خصوصا عندما أرى بوضوح نظرات الأمل في عيونهم وهي تطاردني، وأنا لا أملك غير جهاز لاب توب ووسيلة نشر، إلا أن هذه المرة سرعان ما زال هذا الشعور، بعد قرار مجلس الوزراء المصري بالموافقة على قانون تجريم الحرمان من الميراث بعد أيام من نشر تحقيقي “الرضوى بدلاً من القانون”.
أعرف أنها خطوة وأن تطبيق القانون وحصول النساء على حقوقهن مازال يحتاج وقتا، إلا أنني على قناعة أن أقلامنا تغير الواقع المرير أحيانا.
