ولادة الفكرة
ولدت فكرة التحقيق بعد حديث مستفيض مع الزميل عماد الرواشدة، حول وجود سماسرة وأصحاب مكاتب عقارية يحترفون النصب بحق آلاف الباحثين عن بيوت للإيجار.
ما شجعنا على البحث عن الموضوع ومحاولة لملمة تفاصيله، هو كثرة القصص التي حدثت مع المواطنين، وكلها تقدم شواهد حية على غياب تشريع واضح ينظم عمل هؤلاء في سوق تأجير الشقق، وتكشف كذلك تضارب المسؤوليات بين دائرة الأراضي والمساحة (الجهة المسؤولة عن ترخيص هذه المكاتب)، وأمانة عمان الكبرى وهيئات وجمعيات حماية المستهلك.
التحديات
التحديات التي واجهتنا لم تتوقف عند الزيارات المتعددة للمواقع، بل تجاوزت ذلك إلى شعورنا بالخطر من بعضهم، فالدخول إلى عالم السماسرة ليس بعيدا عن قضايا مشابهة في افتقارها للقانون والنظام؛ مثل سرقة السيارات.
التحديات تجلت في تقاعس الجهات الحكومية وتهربها عن اداء واجبها في اعطاء المعلومات المطلوبة، إضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات رسمية حول عدد هذه المكاتب من جهة، والجهة المسؤولة عن ترخيصها من جهة اخرى.
اصرار دائرة الاراضي والمساحة على حصر دورها بالرقابة من بعيد على عمل هذه المكاتب، وكانت تحاول توجيه اصابع الاتهام نحو امانة عمان الكبرى او نحو دائرة مراقبة الشركات في مسؤولية الترخيص، كاد أن يضللنا؛ لكننا وجدنا ان القانون ينص صراحة على انها مسؤولية دائرة الاراضي والمساحة.
في التحقيق، وجدنا أيضاً ان المكاتب العقارية ذاتها لا تعرف ما هي اجراءات التسجيل، واين تسجل، فبعضها يكتفي برخصة المهن من امانة عمان، وبعضهم الاخر، يكتفي بتسجيل الشركة في وزارة الصناعة والتجارة، رغم ان القوانين والانظمة تتطلب التسجيل في دائرة الاراضي.
عتبة السلم
تجاوزنا التحديات جميعها بمساعدة من أريج ومشرفيها، الذين وفروا اسباب النجاح للتحقيق، وعززوا من ثقتنا بالمنتج؛ فغادر مساحته كفكرة بوجوده فرضية تستند إلى حقائق وافتراضات.
اليوم نقدم هذا الجهد ونضع النقاط على الحروف؛ ليكون القارئ على دراية بحقيقة ما يجري من تخاذل مؤسسي وعدم تطبيق للقانون؛ لنقول له إننا نراقب ونستقصي من أجلك.
اترك تعليقاً