لم يكن إجراء تحقيق استقصائي أمرا سهلا بالنسبة لأول مرة أخوض فيها هذه التجربة فكان القلق والخوف من الفشل يلحقان بي في كل خطواتي إلا أن تشجيع أستاذ عماد عمر المشرف على التحقيق كان دافع وراء إجراء التحقيق.
فكرة الموضوع بدأت عندما اقترح الاتحاد العام لنساء مصر مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وسط مظالبات حقوقية بتعديل مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، في ظل المشكلات التي تواجه النساء في المحاكم بسبب طول أجل التقاضي، وارتفاع عدد قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحاكم ومن بينها قضايا النسب التي بلغت وفق تصريحات مستشارين بمجلس الدولة 15 ألف قضية لعام 2014.
وهنا رأيت من بين التعديلات المقترحة “إلزام الأب بإجراء تحليل الحمض النووي DNA” بهدف حماية الأطفال غير المعترف بهم من أبائهم، واتضحت الأزمة في قصور قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الذي لا يلزم الأب بإجراء تحليل الحمض النووي (DNA) سبب في تعطيل قضايا إثبات النسب في المحاكم لسنوات، في الوقت الذي يدفع فيه الأطفال والأمهات ثمن هذا التعطيل في المحاكم لعدم حصولهم على أوراق ثبوتية تثبت نسبهم لآبائهم. وارتكزت الفكرة على أسباب طول أجل التقاضي في قضايا النسب، والمصاعب التي تواجه النساء في إثبات نسب أطفالهن، والثغرات الموجودة في القوانين، والحلول المقترحة لهذه المشكلة.
المصاعب التي واجهتني خلال البحث والتقصي: كانت صعوبة الوصول إلى الأرقام بسبب غياب الإحصاءات الخاصة بقضايا إثبات النسب ومعرفة عدد قضايا النسب لأطفال الزواج العرفي، أو أطفال الزواج الرسمي، أو الأطفال الناتجين بدون زواج، أهم المصاعب التي واجهتني وبالتالي اضطررت لتوثيق المعلومات من خلال مستشارين بمحاكم الأسرة. ثانيا: إقناع الحالات بالحديث عن معاناتهن بحرية، خاصة في ظل وصمة العار المجتمعية التي تلحق بالنساء والأطفال بسبب هذه القضايا.
ثالثا: رفض بعض مستشاري محاكم الأسرة التعاون والحديث مع الإعلام عن قضايا النسب هناك مستشار سابق في محاكم الأسرة أعطاني ثلاث مواعيد لم يفي بهم من بينهم موعد بعد أكثر من شهر لا أقول ذلك على سبيل الدعابة بينما أرغب في توضيح معاناة الصحفي المصري الذي يجري تحقيقا على أسس وقواعد سليمة.
رابعا: صعوبة البحث في محاكم الأسرة وخاصة محكمة زنانيري في امبابة عن قضايا إثبات النسب التي قضيت ساعات بين أروقتها كي أصل لحالات أو معلومات لكن دون جدوى بسبب رفض الموظفين الإفصاح عن أي معلومة، وعدم الإفصاح عن مواعيد هذه قضايا، وعدم تعاون موظفي المحاكم مع الإعلام. أحيانا كانت الأسئلة المرسلة من قبل “أريج” تصيبني بالإحباط إلا أن أستاذ عماد كان يقول لي دائما “ما هو الاستقصائي كدة محتاج دقة كبيرة وبحث وتدقيق”، ورغبتي في إنهاء الموضوع في الوقت المحدد كانت دافع حقيقي لي، إنها التجربة الأولى التي تمنيت أن أراها حقيقة منشورة على الموقع، وأتشوق لمعرفة ردود أفعال الآخرين، وملاحظات الزملاء، لأبدأ تجربة جديدة وتحقيق جديد.
