بدأت فكرة تحقيق (فتيات “الزفّة”.. عرائس الأحلام الموؤودة) عقب انتشار حالات تزويج الأطفال دون سن الثامنة عشر في مجتمعنا الأردني وقرب تحولها إلى ظاهرة. رغم أن زيجات الفتيات السوريات كانت وما زالت محط إهتمام الإعلام المحلي والأجنبي، إلا أن هذا الأمر تفشى في المجتمع الأردني، إذ تكشف أرقام رسمية وردت في التحقيق عن ارتفاع أعدادها 8 – 10 الآف حالة زواج لأطفال سنويا.
ميدانيا، قمت بإجراء مقابــلات معمّقة مع 30 طفـــلة “عروساً”، تـــزوجن خلال السنوات الثـــلاث الماضية في ســـت محافظات أردنية. ولتسليط الضوء على أسباب ودوافع هذه الزيجات، أجـريت مقابلات مع أخصائيين في علم الإجتماع ونشــطاء في حقوق الإنسان.
بعد ذلك، إجتهدت في مراجعة إحصاءات دائرة قاضي القضاة، المتعلقة بسن الزوجة ما قبل وما بعد التعديل في قانون الأحوال الشخصية المعدل، والذي رفع سن الزواج إلى 18سنه لكنه سمح أيضا بـ “الإستثناء”.
وللوقوف بشكل معمق على هذا الأمر ولإثراء المادة الصحفية حصلت أرقام من ووزارة التربية والتعليم تتعلق بحجم التسرب المدرسي، كما وقابلت أخصائيين في قسم النسائية في مستشفى البشيرالحكومي لتجويد المادة الصحفية.
واجهتني صعوبة في إجراء المقابلات مع الفتيات المتزوجات، خصوصا أن معظم هؤلاء الفتيات لا يملكن حرية؛ الحديث، التنقل. يضاف لذلك عدم تجاوب دائرة قاضي القضاة ورفضها السماح لي بالتقصي في المحاكم أو حتى مقابلة قضاة يعملون في المحاكم الشرعية.
كذلك، كان شح المعلومات المتوفرة بخصوص زواج الأطفال في الأردن أحد المعيقات التي واجهتني في بناء التحقيق، إذ وجدت دراسات، لكنني بعد تفحصها تبين أنها ركزت على الفتيات اللاجئات.
في ردود الأفعال، أصيب قراء بالدهشة والصدمة لما كشفه هذا التحقيق حول عدد حالات الزواج الفتيات، والذي ناهز العشر الآف حالة سنويا. كما أثار التحقيق جدلاً واسعاً في أوساط مجتمعية، تحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي.
اترك تعليقاً