يبدو أن أعين المصريين اعتادت رؤية عمال الصيدليات والتعامل معهم لدرجة أن أصبح من النادر أن تجد أحدا يتساءل عن الخطأ والصواب في قيام العمال غير المؤهلين بوظيفة الصيدلي. لكن معد التحقيق عبد الرحمن عباس التقط الفكرة وسلط عليها الضوء لينبه الجميع أن الأمر الذي بات ظاهرة واسعة الانتشار يمثل خطرا داهما لا توجد رقابة فعالة تحد منه.
كان الحصول على أرقام رسمية عن حجم الظاهرة إحدى الصعوبات التي واجهت التحقيق باعتبار أنها ظاهرة مخالفة للقانون ولا يوجد تسجيل دقيق لعدد المخالفين. وكان البديل هو القيام بجولات ميدانية وعمل استطلاع شمل عشرات الصيدليات. وجاءت النتيجة لتثبت الفرضية التي طرحها عباس عن وجود تلك الظاهرة وغياب الرقابة عليها.
لكن المشكلة لا تقف عند اصحاب الصيدليات المخالفين أو العمال انفسهم، فهناك جزء من المسؤولية يقع على الجمهور نفسه. وهنا ظهرت الحاجة مجددا لاجراء استطلاع لكنه كان عبر الانترنت هذه المرة لمعرفة مدى اهتمام الناس بمعرفة هوية من يتعاملون معه في الصيدليات. وكثيرا ما يشمل هذا التعامل قص أعراض مرض معين على القائم بالعمل في الصيدلية الذي يصف علاجا للحالة. ويقبل المواطن بهذه الوصفة كوسيلة لتوفير الوقت والمال المستنفد في زيارة طبيب أو مستشفى.
وكشف التحقيق عن تفاصيل القانون الذي يحكم مهنة الصيدلة ويرجع تاريخه إلى أكثر من نصف قرن ويتسبب ضعفه وعدم ملائمته للعصر في تفاقم الظاهرة. وسلم مسؤلو الجهات الرقابية لدى مواجهتهم بنتائج التحقيق بالحاجة فعلا إلى تغيير القانون.
