عندما طرح الزميل محمد عثمان فكرة اجراء تحقيق حول الانفاق كان الرد “ما الجديد؟”، وخاصة ان وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية تتسابق لاعداد التقارير حول هذا الموضوع، واذا ما بحث اي شخص في شبكة الانترنيت سيجد مئات القصص الصحافية حول الانفاق. ولهذا كان لا بد من التطرق الى “الانفاق” من منظور مختلف، وبعد بحث مطول ونقاش، ووضع فرضيات مختلفة، توصلنا مع الزميل محمد الى اجراء تحقيق يسلط الضوء على حقيقة انه “في الوقت الذي تحل فيه انفاق التهريب في قطاع غزة مشكلة نقص المواد الاساسية بسبب الحصار الاسرائيلي، فانها تشكل عبئاً اقتصادياً على المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار، بينما يزداد ثراء امراء الانفاق دون ان تتخذ السلطات المسؤولة اية اجراءات”.
وخلال اجراء التحقيق تكشفت حقائق مختلفة حول “امراء الانفاق” وتورط الجهات الرسمية ومنح التراخيص، وتجاهل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمدى الاستغلال الذي يتعرض له المواطن، والحجة الدائمة كانت ان الانفاق تساهم في رفع الحصار عن قطاع غزة.
العمل على اجراء التحقيق لم يكن سهلاً وخاصة في ظروف قطاع غزة، فمع ان الكل يعرف اماكن الانفاق واصحابها، واجه الزميل محمد صعوبة في ايجاد من يمكن ان يتحدث حول هذه القضية، وصعوبات في الحصول على الردود الرسمية من الحكومة الماقلة في غزة، وكذلك اقناع من كانوا ضحية لعمليات النصب بالحديث.
ونتيجة لكل هذه الصعوبات، كنت كمشرف على تواصل دائم مع معد التحقيق، وكنا نتناقش ونحاول في كل الاتجاهات الى ان خرجنا بما هو بين ايديكم، علما بان التواصل كان دائماً عبر الهاتف كوني لا استطيع دخول قطاع غزة، وبالطبع لا يمكن للزميل محمد الخروج منه.
الصحافي محمد عثمان، ابدى اهتماماً كبيراً لاجراء تحقيق متكامل، علماً بانه لم يتلق اي تدريب في مجال التحقيقات الصحافية بسبب ما يعانيه قطاع غزة من حصار، ولكن مع ذلك كان دليل “اريج” التدريبي كفيلاً بمساعدة الزميل محمد على وضع الفرضية وخطوات اجراء التحقيق، اضافة الى ارشادات الاساتذة مجتمعين في “اريج”.
والاهم من ذلك كله، اصرار الزميل محمد على اتمام التحقيق ومواظبته.
