أثناء البحث الأولي في مشكلة مصرف الرهاوي التي تهدد حياة الآلاف من السكان منذ سنوات طويلة، كانت التصريحات الرسمية تهون من المشكلة وتحاول ابراء ذمة السلطات لمجرد أنها ترسل عربات صهريج محملة بالمياه إلى المنطقة لحل الأزمة. وكان لا بد من التحرك في أكثر من اتجاه لجمع الأدلة التي يمكن مواجهة المسؤولين بها لاثبات حجم المشكلة.
وكانت الخطوة الأولى تسجيل شكاوى المتضررين من خلال زيارات معد التحقيق عبد الفتاح فرج للقرى المتضررة ولقاء الأهالي. وامتدت الزيارات لتشمل مراكز الغسيل الكلوي التي يلجأ إليها الضحايا الذين بلغوا مراحل متقدمة من المعاناة. وجاءت شهادة الخبراء من أطباء الكلى لتؤكد أن العدد الكبير نسبيا لمراكز الغسيل الكلوي في المنطقة يؤكد وجود مشكلة تتعلق بمياه الشرب.
وكان لابد من اجراء تحاليل لعينات مياه من المنطقة حرصنا على جمعها من أكثر من نقطة. وجاءت النتيجة لتؤكد الحقيقة التي يراها الجميع، وحاول مسؤولون نفيها. واستعان معد التحقيق أيضا بتقارير من مؤسسات حكومية تعترف بالمشكلة بما لم يترك مجالا لمحاولات النفي والإنكار.
وفضلنا استخدام الطريقة البيكارية في كتابة التحقيق لنقل تفاصيل مشاهد المعاناة في أكثر من موقع سواء في القرى المتضررة حين يتعارك الجيران في طوابير المياه، أو في مراكز الغسيل الكلوي التي يرتادها المرضى، فضلا عن المشهد في شركة المياه الحكومية.
