في كثير من التحقيقات الاستقصائية يكون نقص المعلومات أبرز المشاكل التي تواجه الصحفيين لكن الأمر كان على النقيض في تحقيق سهام الباشا وأحمد أبو حجر عن مراكز التحكيم التي تتاجر بالألقاب الدبلوماسية والقضائية. فالمعلومات متوافرة والمراكز تمارس نشاطها في وضح النهار وتحت أعين أجهزة الرقابة دون أن يتحرك أحد.
ورغم ذلك اختار معدا التحقيق أن يخوضا التجربة بنفسيهما فالتحقا بالفعل بالدورات التي تقدمها تلك المراكز ليتعرفا عن قرب على الآلية التي تمارس بها نشاطها. واستطاع المعدان توثيق تورط شخصيات مرموقة في العمل بتلك المراكز مما يجعل خداع العامة أسهل ليبذلوا أموالهم مقابل تحقيق حلم حمل لقب دبلوماسي أو قضائي ولو بطريقة مخادعة.
وإلى جانب كيفية عمل المراكز واساليبها في الترويج لنفسها،كشف التحقيق أيضا عن موقف الطرف الآخر من الملتحقين بتلك الدورات وما يسعون إلى تحقيقه من خلال الحصول على كارنيهات تحمل ألقابا قضائية أو دبلوماسية،وكيفية استفادتهم منها.
ونظر لكثرة المخالفات وتشابهها، كان الأفضل تجنب كتابة كل تجربة للالتحاق بتلك الدورات على حدة، واللجوء على تجميع التجارب المتشابهة تحت عنوان واحد. وكانت أكثر المراحل تشابكا محاولة فهم علاقة الأجهزة الرسمية باصدار التراخيص والرقابة على تلك المراكز حيث احتاج معدا التحقيق لكثير من التدقيق في المقابلات والمعلومات لتحديد مسؤولية وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي.
وبدأت نتائج التحقيق في الظهور حتى قبل نشره إذ لجأت شخصية معروفة إلى رفع اسمها من اعلانات احد المراكز المخالفة في محاولة لنفي علاقتها بتلك الأنشطة. وبعد النشر استدعت النيابة معدي التحقيق لسماع شهادتهما التي سلطت الضوء على هذا النشاط المخالف ووثقته بالأدلة مما أعطى طابعا ملحا للتحرك الرسمي لوضع حد لهذا الوضع.
