رصدت مها صلاح الدين حالات أطفال كانوا تحت رعاية دور للأيتام أو المعوزين ثم طردوا منها قبل بلوغهم السن القانونية وهي 18 عاما دون أي سند قانوني وبالمخالفة للهدف الذي أنشئت من أجله هذه الدور.. ألا وهو تنشئة أفراد يمكن أن ينحرفوا إن هم تركوا في مجتمعهم الذي يعاني خللا يحول دون تنشئتهم تنشئة قويمة.
أجرت مها لقاءات مع عدد من هؤلاء الصبية ومع عاملين سابقين وحاليين بدور الرعاية التي اتهمها الأطفال بطردهم منها كما التقت مع مسؤولين بهذه الدور للرد على ما سمعته من اتهامات وشكاوى. حاولت مها كذلك الحصول على تعليق من وزيرة التضامن الاجتماعي الخاضعة لوزارتها هذه الدور لكن دون جدوى.
تحقيق مها استمر قرابة عام زارت خلاله بنفسها الدور محل الشكاوى وتعرضت لمخاطرة حين دخلت وحدها دارا سيطر أبناؤها السابقون عليها وكانت بلا مسؤول ولا رقيب.
وعززت مها تحقيقها بجداول توضيحية ورسم إنفوجرافيك يوضح نقاطا بارزة في موضوعها. كذلك عززت الموضوع بمقتبسات من القانون المنظم لدور الرعاية في مصر بما يبرز مخالفات بعض الدور.
كان الهدف من هذا التحقيق الاستقصائي هو لفت الأنظار لمخالفات تحدث في دور تأسست في الأصل لرعاية من لا يجدون رعاية وحمايتهم من أخطار المجتمع فإذا ببعضهم يجد نفسه في الشارع ليواجه فيه مصيرا مجهولا.. وبدلا من أن تقلص هذه الدور من أزمة أطفال الشوارع يتسبب بعضها في ضخ المزيد من الأطفال إلى الشوارع.
