لم يكن إعداد تحقيق السجينات من قبل الزميل وديع العبسي بالأمر السهل، لأن مثل هذا النوع من التحقيقات في الواقع اليمني أشبه بالمرور في حقل من الألغام التي لا تحتاج سوى قليل من الضغط لتنفجر بك.
ولذلك استمر العمل على انجاز هذا التحقيق نحو ستة أشهر أو يزيد، وكانت أولى المشاكل أو العقبات التي واجهت الزميل هي غياب المعلومات والإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالسجينات اليمنيات، وتهرب بعض الجهات المختصة الرسمية من توفير البيانات التي كان يطلبها معد التحقيق، والبعض الآخر كانت إما تتجاهل مطالبات الزميل أو لا تتفاعل معها، نظراً لحساسية الموضوع الذي يطرقه التحقيق لأول مرة في اليمن.
أما ثاني وأخطر المعوقات فتمثلت في الواقع الاجتماعي اليمني الذي يفرض على الصحفي التعامل معه وأخذه في الحسبان عند تنفيذ مهمته الصحفية، وهذا الواقع يعتبر الحديث عن السجينة من المحرمات التي يجب عدم الاقتراب منها، أو الحديث حولها، لأن ذلك من شأنه أن يكشف سراً من أسرار أسر وأهالي السجينات، ويمثل في العرف القبلي “عيبا وفضيحة” يمكن أن تتسبب أو تقود إلى قتل الصحفي.
ولأن ذلك كذلك، واجه الزميل وديع صعوبة كبيرة في الالتقاء بسجينات سابقات أو حاليات، لأن الحصول على إذن رسمي بدخول السجن والالتقاء بنزيلاته يعد من سابق المستحيلات، غير إن عزيمة وإصرار وديع ومثابرته على مدى ستة أشهر مكناه من الحصول على معلومات مهمة ومثيرة في ذات الوقت، كما مكناه من الالتقاء بعدد من السجينات اللاتي غادرن سجونهن، غير أننا اضطرينا لاستخدام أسامي مستعارة لإخفاء هويتهن.
ومن أهم النتائج الأولية التي حققها التحقيق قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد بزيارة مصلحة السجون يوم 3 يوليو والالتقاء برئيس مصلحة السجون اللواء محمد علي الزلب، وأبدت الوزيرة الاستعداد لتقديم الدعم للسجناء والسجينات ورفد السجون بالباحثين الاجتماعيين والنفسيين لبحث حالات السجناء.
كما أكد رئيس المصلحة إضافة إلى ذلك على أهمية مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تأهيل وتدريب السجناء من خلال توفير المدربين والمدربات في عدد من المجالات المتمثلة في الأشغال اليدوية والخياطة والتطريز وغيرها.
