التعدي على حق المرأة في الميراث يمثل أحد صور الانتهاك المسكوت عنها في أوساط مصرية كثيرة وخاصة في الصعيد. يستند البعض الى العرف المجتمعي وآخرون الى ما يعتبرونه تعليمات دينية لتبرير أكل حق المرأة. ووسط هذه الأجواء تحولت المسألة إلى ما يشبه توافق غير رسمي وغير مكتوب على حرمان النساء من الميراث. وبالتالي لم يكن من السهل جمع الأدلة التي تثبت فرضية التحقيق.
الشهادات المباشرة من متضررين لم تكن متوافرة إلا بعد اللجوء إلى جمعيات أهلية معنية بالأمر للوصول من خلالها إلى حالات متضررة. ولبيان حجم تفشي الوضع ضم التحقيق حالات من مناطق في الوجه البحري وأخرى في الوجه القبلي (الصعيد)، وتناول أيضا حالات ضحايا مسيحيات مثلما عرض لحالات لمسلمات لبيان أن المعاناة تشمل المسيحيات والمسلمات على السواء.
وطلبت المتضررات عدم كشف هويتهن الحقيقية. ولجأت معدة التحقيق في بعض الأحيان إلى التواصل الهاتفي لكن في هذه الحالة أيضا طلبت المتحدثات ابقاء هويتهن سرا خشية رد الفعل.
وكان البديل هو اجراء استفتاء عبر الانترنت بمشاركة من رجال ونساء لقياس مدى انتشار الظاهرة ونظرة المجتمع لها.
بعض الحالات التي أمكن التواصل معها تحدثت صراحة عن المشكلة وقدمت تفاصيل مهمة عن عقد الجلسات العرفية لتسوية نزاعات الميراث وما يدور فيها من افتئات على حق المرأة.
كان كل تصرف من هذه النوعية يساهم في رسم الصورة الكاملة وكشف الأبعاد والمسؤولين عن هذه الظاهرة، ولذلك سار التحقيق على كل تلك الدروب الى جانب مراجعة محامين وقانونيين لكشف الصورة كاملة. وبعد نشر التحقيق لم تمض سوى ايام حتى صدرت موافقة مجلس الوزراء على قانون لتجريم الحرمان من الميراث.
