M16 جرائم فلسطينية بسلاح عسكري إسرائيلي

30 أغسطس 2021

M16

جرائم فلسطينية بسلاح عسكري إسرائيلي

30/08/2021

منح السلاح لعناصر بعينها أو لأبناء طائفة ما قد يعود علينا بالفائدة. سوف يؤدي الى التوتر المنشود بين الفئات المختلفة في المجتمع العربي، ويتيح لنا التحكم بهم والسيطرة عليهم

(كتاب “عرب جيدون” – هيلل كوهين).

“أنا لو بدي أقتله بقتله، ولكن كان هدفي أشله كي يتعذب ويتذكر طوال حياته” بهذه الكلمات رد “م. ب” من إحدى قرى الشاغور بأراضي فلسطين المحتلة عام 1948، عند سؤاله عن سبب إطلاقه النار على قريبه وحرمانه من المشي طوال عمره. يقول: “الشرطة (يقصد الإسرائيلية) لا تساعدنا، نحن نأخذ حقنا بأيدينا، هددته مرارا ولم يصل لي. نحن لا نتوجه إلى الشرطة لحل مشاكلنا، اليوم الخاوة اللي هي اللي بتمشي، وأنا لن أرحم أحداً لأني لم أجد من يرحمني”.

حالة إطلاق النار التي قام بها “م. ب” بحق قريبه، واحدة من آلاف الحالات التي سجلت خلال عام واحد في مناطق مختلفة، بسبب انتشار السلاح في الداخل الفلسطيني، بحسب بيانات صادرة عن الشرطة الإسرائيلية.

وثقت معدة التحقيق حالات قتل وشروع في القتل، استخدم فيها الجناة أسلحة باعها جنود أو ضباط إسرائيليون. نوعية الأسلحة المستخدمة لا يمكن أن تكون إلا مع أفراد من الجيش الإسرائيلي، وهي أسلحة مرقمة وغير متاحة للبيع، في ظل غياب رقابة الأجهزة العسكرية الإسرائيلية، ما يزيد من حالات القتل بين فلسطينيي الداخل.

مصدر الأسلحة

تتنوع مصادر الأسلحة التي يستخدمها الفلسطينيون في حوادث إطلاق النار. منها ما هو مهرب من دول الجوار، أو ما يتم شراؤه من مجندين إسرائيليين، وبعضها يتم تصنيعها محليا، بحسب تقرير مراقب الدولة (معني بمراقبة السلطة التنفيذية، والسلطات المحلية والهيئات العامة الأخرى المقررة حسب القانون في إسرائيل).

يؤكد “م. ب” أنه اشترى سلاحا من شخص يدعى “ك. س”، وهو جندي إسرائيلي. تشير وثائق قضائية إلى أن جنديا خضع لمحاكمة بتهمة بيع سلاح ضابط آخر -يرمز له في لائحة الاتهام “أ. ش”- كان قد سرقه من المعسكر، من طراز M 16، وهو نفس نوعية السلاح الذي استخدمه “م. ب” في حادثة إطلاق النار.قضايا الجنودقضايا الفلسطينيينرقم القضية6/14/20375184-1816\14471\14339/17498/1331498-01-1646\1934\1349\1592/1199/11430/1238/70817\12465\12461\0379\1466\17240\18119\161757\18القضية رقم : 6/14/20375محكمة الصلحأيار, 2017

موضوع القضية

جندي يعير سلاحه لفلسطنيين استخدموه لمشكلة في القرية

التهم

اعارة السلاح بمخالفة القانون

وقائع القضية

يورام العبيد جندي في الجيش الاسرائيلي يعرف عبيدة زبارقة واسامة العيمي معرفة سابقة قام باعارتهم سلاحه ال M 16 في تاريخ غير معروف للنيابة (قبل 27\4\17 ) استخدموا سلاح الجندي لمشكلة في القرية وقاموا باطلاق عدة عيارات نارية من سلاح يورام الذي رافقهم بالسيارة من اجل اخافة الطرف الاخر بالمشكلة التي وقعت بقرية اللقية

نوع السلاح وكمياته

سلاح واحد M 16

باع لفلسطيني (نعم، لا)

لا

الحكم

اعتقال منزلي لسنة شهور

تاريخ إصدار الحكم

1\6\2017

تقرير آخر نشره “مراقب الدولة” في العام 2019 جاء فيه أن: “معسكرات الجيش مستمرة في الفشل بجمع المعلومات الاستخباراتية حول سرقة الوسائل القتالية، ولم تتوصل الشرطة الى المعلومات الكافية حول ذلك”.

و في العام 2015، صرح وزير “الأمن” الاسرائيلي السابق جلعاد أردان، أن 90 في المئة من السلاح غير المرخص، المنتشر في شمال البلاد والداخل الفلسطيني تحديدا، مصدره الجيش الإسرائيلي.

ويشير تقرير لمنظمة “مسدس على طاولة المطبخ” إلى أن السلاح غير القانوني يأتي من مصادر عدة، بينها مخازن السّلاح العسكريّة والجنود خارج قواعدهم، ومخازن أسلحة الشرطة بما فيها سلاح “حرس الحدود”.

رئيس القائمة المشتركة في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” أيمن عودة اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يعلم بوجود 400 ألف قطعة سلاح في الداخل الفلسطيني 48 مصدرها الجيش نفسه، وأنه قدم طلبات لوزير الأمن الاسرائيلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش بمنع ذلك، وقال إنه سيرفع دعاوى في المحاكم.

تقرير صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية في مطلع أيار/ مايو 2020 فسر ظاهرة تسريب السلاح، بأن 86 في المئة من ملفات التحقيق في قضايا سرقة الأسلحة تم إغلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية، لعدم معرفة هوية المتهمين بالسرقة. التقرير غطى الفترة بين 2018 – 2024، أشار إلى تقديم لائحتي اتهام فقط من مجموع الملفات.

ومن ضمن البحث في القضية، تحدثت معدة التحقيق مع مدانين اثنين في السجن، أكدا لها شراء مسدس تنفيذ الجريمة من شرطي!

وأعلن الجيش الاسرائيلي في مطلع 2021 عن سرقة 93 ألف رصاصة تستخدم في أسلحة M4 وM16 من معسكر للجيش في الجنوب. وأن التحقيقات الأولية لا تستبعد أن يكون جنود من داخل المعسكر قد تعاونوا مع السارقين.

الجريمة في ازدياد

تشير بيانات المحاكم الإسرائيلية، إلى أن عمليات القتل الأكثر شيوعاً، تتم بإطلاق النار. وبلغت نسبتها 74 في المئة من مُجمل الجرائم المرتكبة بين 2011 و2019.

ارتفعت نسبة القتلى في جرائم إطلاق النار من 43 إلى 63 في المئة خلال الأعوام 2012 – 2019. وقتل 1542 فلسطينيا منذ عام 2000 حتى 2020. أي بنسبة 80 في المئة من إجمالي حالات القتل المسجلة خلال تلك الفترة، بحسب مركز “أمان”.

أدوات القتل حسب السنوات

تكشف بيانات المحاكم الإسرائيلية خلال الفترة 2003 – 2020 أن فلسطينيين من أراضي 48 اشتروا أسلحة من الجيش، واستخدمت في التجارة أو ارتكاب جرائم، وأن جميع قضايا الفلسطينيين التي تم رصدها كان مصدر سلاحها هو الجيش الإسرائيلي.15\1\20165\1\201325\12\201810\201715\6\201628\1\201826\7\2020

التاريخ : 15\1\2016مركزية

موضوع القضية

قتل

التهم

قتل بحسب بند 298 لقانون العقوبات وسياقة بدون رخصة ولا تامين سيارة

وقائع القضية

محمد شقيق المتهم عمر وقع في مشكلة مع آخرين واتصل بشقيقه ليساعده عند منتصف الليل عمر وصل الى المكان برفقة صديقه فارس وتشاجرا مع الشباب ثم لحقا سياررة الضحية وقام عمر باطلاق النار صوب السيارة مما ادى الى اصابة الضحية بالرأس ووفاته مباشرة.

نوع السلاح وكمياته

16

اشترى من الجيش (نعم، لا)

القاتل جندي واستخدم للقتل سلاحه المرخص للجيش ورقمه التسلسلي (3275324)

الحكم

حكم عمر 12 عام وتعويض 30 الف شيكل وحكم فارس 24 شهر

ملاحظات

رقم الملف 16-04-16832

تاريخ إصدار الحكم

2017

عشرات حالات القتل مثبتة بواسطة سلاح M16. أحدها سجل في كانون الثاني/ يناير 2021. أُطلق الرصاص صوب سيارة في بلدة كفر قرع، أدى إلى مقتل سليمان مصاروة، وإصابة ساهر حوشية من مدينة جنين بجراح خطيرة أدت إلى وفاته لاحقا.

نظم الفلسطينيون مظاهرات بمشاركة الآلاف في مختلف البلدات بأراضي 48 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن مصادرة السلاح.

 </>


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.