مصريون في غياهب الاختفاء القسري
إسلام أحمد خميس شاب ثلاثيني، انتظرته والدته سبع سنوات للعودة إلى البيت بعد القبض عليه في أحد أيام شتاء 2015، وتعرضه للاختفاء القسري أربع مرات بعدها. كان إسلام يظهر كل مرة عقب اختفائه على ذمة إحدى القضايا، ثم يختفي فى حال حصوله على البراءة، أو حكم من المحكمة بعدم الاختصاص.
خلال عام 2016 ظهر إسلام في سجن استقبال طرة على ذمة القضية رقم (185) لسنة 2016، وبعد حصوله على إخلاء سبيل تعرض للاختفاء مرة اخرى ليظهر عام 2019 على ذمة القضية رقم (4584) لسنة 2019، ليختفي مرة أخرى ويظهر على ذمة القضية رقم (76) لسنة 2019.
في المرة الأخيرة، ظهر إسلام في شهر نيسان/ أبريل 2020، لكن والدته رفضت توكيل محام للدفاع عنه هذه المرة، ربما خوفا من تعرضه للاختفاء مرة أخرى.
حالة إسلام واحدة من بين 15 حالة -وثقها التحقيق عبر شهادات ذويهم- اختفت قسريا من قبل أجهزة أمنية دون تهم محددة أو الإبلاغ عن أماكن احتجازها، في مخالفة للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، عكس ما تعلنه السلطات المصرية بأن :”لا مختفين قسريا لديها”. .
بعضهم عاد، وبعضهم مصيره بقي مجهولا حتى كتابة هذه السطور، مع احترام رغبة البعض في إخفاء هويته، خوفا من تعرضهم أو ذويهم للملاحقة الأمنية.
كذلك، استعانت معدة التحقيق ببيانات ووثائق حقوقية، وقائمة مفصلة تضم 175 مختفيا أعدتها المفوضية المصرية لحقوق الإنسان.
تعرض محمد جمعة يوسف شقيق أم إسلام أيضا للاختفاء القسري في نفس توقيت الاختفاء الأول لإسلام، إلا أنه كان أقل حظا، فهو ما يزال غائبا، ما دفع أحد الحقوقيين لإبلاغ أم إسلام أن طول مدة اختفائه التي تصل سبع سنوات، تعني أنه في الغالب لن يعود، لكن السيدة ترفض تصديق ذلك ، متمسكة بالأمل، ما دام أحد لم يبلغها باستلام جثمانه بعد.
ويواجه سيد حسن على مرسى مصيرا مجهولا أيضا، بعد أن تعرض للاختفاء القسري منذ خمس سنوات عقب حصوله على حكم بالبراءة يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2017، من القضية المعروفة إعلاميا بـ “تنظيم أجناد مصر”، ما دفع زوجته إلى رفع قضية خلع، بعد أن سرقت فرحة كليهما عقب القبض عليه قبل أيام من حفل الزفاف.
اهالي المختفين قسريا ممن التقت بهم معدة التحقيق لم يكن في يدهم فعل شيء لمساعدة ذويهم سوى الدعاء، وإرسال تلغرافات إلى النائب العام، وهي الوسيلة الأشهر المتاحة فى مصر للإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري.
بعض الأهالي أفادوا بأن الأقسام ومديريات الأمن في أماكن سكنهم تواصلت معهم على أثر تلك البلاغات، وطالبتهم بتفاصيل حول غياب أبنائهم، لكن دون نتيجة.
“الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على يد موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”.
جاء التعريف في المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2010، وتورد في مادتها (26): “تشكيل لجنة من عشرة خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لتطبيق بنود الاتفاقية، على أن تتعهد الدول الأطراف بالتعاون مع اللجنة”، لكن مصر من ضمن الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية.
فى القانون المصري لا يوجد توصيف لمصطلح الاختفاء القسري، خصوصا مع توقف عمل أغلب المؤسسات الحقوقية المهتمة بتلك القضية داخل مصر، والتي نشطت للتوثيق خلال عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، فيما انتقلت تلك المهمة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مثل صفحات “أوقفوا الاختفاء القسري” و”رابطة أسر المختفين قسريا” على موقع فيسبوك، والتي يعمد القائمون عليها إلى نشر صورة المختفي قسريا وتفاصيل عنه لإضفاء المصداقية.
الظهور الأخير قبل القبض على الضحايا ومواجهتهم للاختفاء القسري، كان في الشارع بنسبة 49 في المئة، والمنزل (21%)، والمقرات الأمنية مثل أقسام الشرطة (7%)، والأكمنة الأمنية على الطرق (6%)، بحسب توثيق المفوضية المصرية.
أما سنوات الاختفاء -وفق المفوضية- تراوحت بين عام إلى سبعة أعوام. ورصدت معدة التحقيق ظهور أحد ضحايا الاختفاء بعد عامين كاملين، وهو زوج وردة (اسم مستعار)، إذ ظهر في سجن العقرب شديد الحراسة على ذمة إحدى القضايا، لكنه منع من الحديث مع عائلته أو محاميه، وهو أمر يتكرر مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري عند ظهورهم.
والحقيقة أن جميع الأهالي لا يملون أبدا من انتظار أبنائهم الغائبين، بينما تزداد أعداد المختفين قسريا يوما بعد يوم، كما يؤكد خلف بيومي رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان. ويقدر المركز عدد المختفين قسريا منذ عام 2013 بما يقرب 15 ألفا، بينهم 2272 فقط خلال 2021، كما رصد المركز وفاة 61 شخصا من المختفين قسرا.
وتتزامن الظاهرة مع انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر منتصف عام 2013، عقب موجة من الاحتجاجات الشعبية أدت إلى تدخل المؤسسة العسكرية للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.
الرقم المرصود من قبل مؤسسة الشهاب يبدو مخيفا لكن لا يقابله أرقام رسمية أو شبه رسمية، فيما وصف بيان صادر عن منظمة “كوميتي فور جستس” خلال العام الماضي أن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر باتت سياسة ممنهجة. وذكرت المنظمة أن نسبة الانتهاكات الخاصة بالاختفاء القسري وصلت 14 في المئة من إجمالي عدد حالات الانتهاكات الحقوقية التي رصدتها المنظمة عام 2020، والبالغ عددها 13 ألف انتهاك.
قبل أن يتم عامه الأول، غيب الاختفاء القسري الرضيع البراء عمر عبد الحميد. إذ صاحب والديه عقب القبض عليهما عام 2019، ليختفي ثلاثتهم تماما لعامين، وتوالى ظهورهم بداية العام الماضي، لتواجه العائلة الصغيرة شتاتا جديدا، فيسلم البراء الى عائلة أبيه، وتودع الأم بسجن القناطر، والأب بسجن العقرب شديد الحراسة.
“عاوز ارجع الأوضة تاني”، عبارة نقلتها منظمة العفو الدولية على لسان البراء الذي أصبح اليوم في الرابعة من عمره، وتعكس كلماته رغبته في العودة إلى المكان الذي كان يحتجز فيه مع أمه، التي تحملت وحدها مسؤولية حمايته خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
الحبو والسير، الفطام والتوقف عن استخدام الحفاضات، تعلم الأحرف والأرقام ثم تكوين جمل قصيرة، كل تلك المراحل مر بها البراء داخل جدران غرفة ضيقة وإن اتسعت، لا ترى الشمس إلا مؤطرة بنافذة، هذا إن كانت هناك نافذة من الأساس.
“البراء بخير ونعوضه بالحلوى والفسح والألعاب”، يقول جده لمعدة التحقيق، الذي يتولى مسؤولية حفيده الآن، مؤكدا أنه لم يتبادل الحديث مع والدي البراء منذ ظهورهما، فالزيارة ممنوعة.
قائمة المفوضية المصرية لحقوق الإنسان سالفة الذكر، رصدت اختفاء 12 طفلا غير بالغ، يمثلون 7 في المئة من إجمالي الضحايا، في حين تصدر المختفون في مرحلة العشرينات القائمة بنسبة 49 في المئة، مقابل 24 بالمئة في مرحلة الثلاثينات.
بيانات القائمة تشير أيضا إلى ارتفاع نسبة طلاب الجامعات من بين المختفين لتصل إلى 35 في المئة، في حين تصدرت محافظات القاهرة والجيزة وسيناء المناطق التي شهدت حالات الاختفاء القسري، بنسبة (34%، 18%، 8%) على التوالي.
زحام القاهرة من الممكن أن يؤخر وصال محمد محمود ساعتين أو ثلاث فى طريق العودة من عملها بمنطقة وسط البلد، لكن أن تتعدى الساعة منتصف الليل، دون تواجد الشابة الثلاثينية في بيتها بين ولديها الصغيرين وزوجها أمر يثير المخاوف. فهل تبحث عائلتها عنها في المستشفيات وبين بلاغات الحوادث أولا، أم تحرر محضرا لإثبات غيابها؟ وهي التي لم تحسب يوما على المعارضة السياسية، ومع ذلك ساقها حظها العاثر لتكون واحدة من ضحايا الاختفاء القسري.
أصر محمد (شقيق وصال)، على تسجيل محضر بغيابها بقسم “الأزبكية” بمنطقة وسط البلد رغم المماطلة، مؤكدا أن عددا من العاملين بالقسم رددوا على مسامعه أن “وصال بخير وشوية وهترجع”، فيما قال له مسؤولون بالقسم: “اختكم كويسة وهترجع”.
المعلومات التي تصل أهالي المختفين قسريا بأماكن احتجاز ذويهم تكون شفاهية ويصعب توثيقها، فأحيانا يكون مصدرها العاملون بالجهاز الأمني نفسه بهدف تهدئة أهالي الضحية، أو محتجزين آخرين ينقلون رسائل من المختفين.
تماما مثلما علمت زوجة مؤمن ابو رواش محمد مدرس اللغة الإيطالية بتواجده داخل مقر أمن الدولة بالشيخ زايد، بعد القبض عليه من موقف المنيب، وتعرضه للتعذيب أياما عدة ، قبل أن ينقل إلى مكان آخر مجهول.
وذكر أهالي معتقلين لمعدة التحقيق أن الاحتجاز يكون داخل مقرات أمن الدولة خاصة العباسية والشيخ زايد ومدينة نصر، وكذلك معسكرات الأمن المركزي وبخاصة تلك المتواجدة بمنطقة الجبل الأحمر، التي كانت أبرز المناطق التي شوهد فيها ضحايا الاختفاء القسري، وحملت رسائل لذويهم بذلك.
فيما توصف مقرات الاحتجاز بأنها فردية، ثم جماعية مكتظة، وأن حفلات التعذيب غالبا ما تنتهي بعد فترة استجواب المختفي قسريا، وتتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، بحسب أهالي معتقلين.
سجن العزولي الحربي في مدينة الإسماعيلية، واحد من السجون التي يرجح إخفاء ضحايا الاختفاء القسري به لمدد طويلة، الأمر الذي أيده بيان سابق يرجع لعام 2014 حمل توقيع كلٍّ من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وأخر بتوقيع منظمة العفو الدولية. أشار البيان إلى أن محامين وناشطين أخبروا منظمة العفو الدولية بأن عدد حالات الاختفاء القسري يشهد ارتفاعا في مصر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
يرتبط السجن الحربى فى وعي المصريين بعبارة “هخفيك وراء الشمس”، التى يرددونها كثيرا للتحذير من مصير معارضة النظام، وتنسب لأحد مديري السجون الحربية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، والذي عرف بقسوته البالغة في استجواب المحتجزين.
“القومي لحقوق الإنسان يسدل الستار على مسرحية الاختفاء القسري” و”القومي لحقوق الإنسان يبرئ الداخلية من الاختفاء القسري” عنوانان تكرر مضمونهما في أكثر من موقع صحفي مصري في النصف الثاني من عام 2016، وجاءت على خلفية إصدار المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره النهائي بشأن بلاغات الاختفاء القسري التي أثيرت منذ نهاية 2013.
جاء التقرير بعنوان: “الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة”، وخلص إلى تعاون وزارة الداخلية مع شكاوى الاختفاء القسري المقدمة للمجلس، ما أدى إلى إخلاء سبيل 238 حالة من أصل 266. وورد في التقرير عبارة أن المجلس لاحظ “وجود فجوات زمنية بين بلاغات الأهالي الخاصة باختفاء ذويهم، وبين تاريخ تواجدهم في مقار الاحتجاز”، “ما أحدث خلطا بين من تجاوز فترات الحبس القانوني وجريمة الإخفاء القسري!”.
ورغم عدم تبرئة التقرير الصادر عن جهة حقوقية حكومية لوزارة الداخلية بشكل كامل، إلا أن التقرير لم يعلن إدانته الصريحة أيضا، الأمر الذي أشاع حالة من العزوف بين أسر ضحايا الاختفاء القسري عن التقدم للمجلس بشكاوى رغم سهولة الإجراءات، فحمل عام 2016 نهاية الحديث عن قضية الاختفاء القسري بشكل جاد ورسمي في مصر.
لذلك، لم تلجأ زوجة الطبيب البشري عبد الرحمن أحمد محمود -اختفى عام 2018- إلى تقديم شكوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، معلقة: “زيتهم في دقيقهم”، كما لم تتقدم ببلاغ للقسم في منطقتها، واكتفت بالتلغرافات العديدة التي أرسلتها أم زوجها إلى عدد من الجهات على رأسها النائب العام، ورئاسة الجمهورية.
تتذكر زوجة عبد الرحمن كيف سيطر علىها القلق عند تأخر زوجها في العودة من عيادته بمنطقة عين شمس، قبل أن يغلق محموله، رغم أنهما طوال اليوم كانا يتناقشان حول أمور تخص ولديهما، لكن الغياب الذي امتد أربع سنوات جعلها تربط بين اختفائه وبين آرائه المعارضة التي كان يعبر عنها عبر صفحته على فيسبوك.
فضلا عن شقيقه الذي يقضي فترة عقوبة بتهمة محاولة تفجير محكمة أسيوط، رغم أن عبد الرحمن لا ينخرط في أنشطة سياسية، بينما تعمل زوجته طبيبة صيدلانية في إحدى المستشفيات الحكومية.
بعد واقعة الاختفاء عادت الزوجة للاستقرار بمحافظة أسيوط حيث عائلتها، وظلت سنوات تؤجل الرد على تساؤلات طفليها الصغيرين حول سبب غياب والدهما، حتى اضطرت إلى إخبارهما باحتجازه، فكان رد الصغير البالغ من العمر سبع سنوات: “متعرفيش رقم ضابط حلو نرن عليه عشان نشوف بابا”.
وخلال سنوات الاختفاء الأربع، تلقت أسرة عبد الرحمن الكثير من المعلومات غير الموثقة حول أماكن تواجده، فضلا عن محاولات الاحتيال من قبل أشخاص ادعوا قدرتهم على تحديد مكان احتجازه مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.
رغم غياب تعريف محدد للاختفاء القسري في القانون المصري، إلا أن المادة (54) من دستور 2014 تشدد على أن “يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته”.
كما ينظم قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950، والمعدل بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2020 في مادتيه (40) و(41)، عدم جواز احتجاز المتهم إلا في الأماكن المخصصة لذلك، فيما تتيح المادتان (42) و(43) لأعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية، والتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية.
ويحق لضحايا الاختفاء القسري رفع دعوى قضائية عند ظهورهم ضد الجهة الأمنية التي احتجزتهم، لكن المحامي الحقوقي معتز الفجيري يربط فعالية ذلك برغبة النيابة العامة في مراقبة أداء أجهزة الأمن، وهو “أمر مستبعد نظرا لغياب الدور الرقابي في كثير من القضايا”.
يكمل الفجيري أن على المستوى الدولي يمكن التقاضي بشأن الاختفاء القسري في الدول التي تعترف بالاختصاص العالمي -الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري-، لكن لا توجد قضية مثارة بهذا الشأن على المستوى المحلي أو الدولي.
تم التواصل مع المجلس القومي لحقوق الانسان للاجابة على ما ورد في التحقيق لكن لم نتلقى اي اجابة حتى لحظة نشر التحقيق.
ومع استمرار الاختفاء القسري “وراء الشمس” في مصر بلا حسيب أو رقيب، يبقى مصير عشرة ضحايا مجهولا -من أصل 15 حالة شملهم التحقيق- فيما يستمر النظام المصري بأجهزته المعنية فى تجاهل هذا الملف الحقوقى حتى فى ظل استئناف عمل لجنة العفو الرئاسي والمصالحات السياسية.
