يوثق مخالفة حكومة عبد ربه منصور هادي وسلطة الحوثيين القوانين اليمنية النافذة والتراتبية في القيادات العسكرية من خلال ترقية مدنيين إلى رتب عسكرية عليا دون وجه حق.
على أنقاض ما تبقى من ثورة 11 فبراير 2011 في اليمن، وبعد أربعة أعوام من الصراع السياسي، سيطرت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على العاصمة صنعاء بذريعة اسقاط مراكز النفوذ في إطار ما أسموه ثورة 21 سبتمبر 2014. إثر ذلك اندلعت موجة صراعات مسلحة مزقت الدولة اليمنية بكل مؤسساتها، وأسست لمشهد سياسي وأمني واجتماعي مختلف انتج مراكز نفوذ جديدة تقاسمت الجغرافيا اليمنية و عززت من وجودها على الأرض عبر بناء تشكيلات عسكرية مختلفة ليأتي عام 2020 وقد تشكلت أربعة كيانات عسكرية أساسية تتنازع السيطرة على المناطق اليمنية.
في اليمن يكفي أن تكون مقرباً من إحدى دوائر الصراع لتجد نفسك بين ليلة وضحاها ومن دون جهد يذكر قائدا عسكريا وضابطا رفيع المستوى جاء على أجنحة الحرب ليجني ثمارها أرباحا بينما يجنيها آخرون موتا و دمارا.
مع التدخل العسكري لقوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية في آذار\مارس ٢٠١٥، اتسعت رقعة المواجهات، وازدادت حاجة المتحاربين للمزيد من المقاتلين، فارتفعت وتيرة استقطاب رجال القبائل، وأنصار التيارات السياسية من المدنيين لتجنيدهم في الصراع المسلح.
استخدم المتحاربون العديد من الوسائل لاستقطاب المقاتلين وكسب ولائهم، منها منحهم ترقيات عسكرية الى رتب عليا. حيث أقدم أطراف الصراع على ترقية العديد من المدنيين الى رتب عسكرية مختلفة بشكل يخالف القوانين اليمنية النافذة. وتحولت تلك الترقيات الى عمليات فساد داخل معسكري الشرعية و”الحوثيين” بحسب الناشط مانع سليمان، أحد إعلاميي التوجيه المعنوي سابقاً التابع لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً.
اترك تعليقاً