"لا حق لي في ميراث أبي"

نساء اليمن خارج ميراث الأسرة وسط ضعف القانون ومماطلة السلطات

تحقيق: أنور دهاق

الشرق الأوسط– لا يرغب أحمد ان يعطي شقيقاته الأربع اكثر من “فتات” من ميراث والدهن تاجر الأقمشة الثري. فالأب الثمانيني سلم أولاده الذكور كل ثروته لإدارتها قبل عشر سنوات من مرضه الذي أقعده وشل قدرته على الحركة.

هذه القسمة المجحفة تناقض رغبة الأب، الذي طلب من أبنائه -قبل وفاته بشهرين منتصف ٢٠١٣-  توزيع الورثة على شقيقاتهم الأربع وفق الشرع.

بعد عام على رحيله، انفصلت أمة الملك (ابنته الصغرى) عن زوجها لعدم قدرتها على الإنجاب، فوجدت نفسها في منزل والدها، الذي أصبح فعليا ملك أخويها.

تقول والحزن يكتسح تعابير وجهها: “عشت مع أخوتي وزوجاتهم وأولادهم تسعة أشهر معزولة في غرفة في الدور الأرضي، وتعرّضت لمعاملة قاسية منهم جميعا”.

طلبت أمة الملك من أخويها إعطاءها حقّها الشرعي في ميراث أبيها، لكنّهم “لم يتقبلوا طلبي، وتوسعت المشاكل فيما بيننا، حتى وصلت إلى حد طردي من البيت بعد لجوئي إلى المحكمة لتقسيم الميراث”. بعد عامين في المحاكم، “بعت مقتنياتي الشخصية لتغطية أجور المحاماة ومصاريف التقاضي”، حسبما تقول هذه السيدة، التي تخشى “خسارة  كل ما أملك في رحلة البحث عن حقّي القانوني في ميراث والدي قبل الحصول عليه”.

يكشف هذا التحقيق أن نصف فتيات/ سيدات اليمن يحرمن من ميراثهنّ الشرعي، وسط تعقيد إجراءات التقاضي، طول أمد الفصل في القضايا العالقة واختلاف مقاربات قضاة حيال تطبيق قانون الأحوال الشخصية، الذي يخلو من نص جزائي واضح ضد المخالفين. وفي استبيان نفّذه معد التحقيق في غياب أي بيانات رسمية تحدّد حجم هذه الظاهرة، أرجعت أربعا من كل عشر فتيات/ سيدات انتشارها إلى النظرة الدونية للأنثى ومحاباة السلطات للذكور في العائلة. ووثّق هذه التحقيق أيضا على مدى ستة أشهر (٤٠) حالة مشابهة لقصّة أمة الملك، حرمت فيها سيدات يمنيات من ميراثهن الشرعي عبر التحايل عليهن وعدم الاعتراف بحقوقهن القانونية في ظل تساهل السلطات القضائية.

حدّد القانون اليمني رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٢ بشأن الأحوال الشخصية في الكتاب السادس (المواريث) حق المرأة في الميراث بحسب الشرع.

يقول الشيخ عبدالله الهمداني: “الشرع واضح في تحديد حق النساء في الميراث وأبطل ظلم من كانوا يمنعوا عنهنّ حقوقهن ويجعلونه للرجال خاصة، وبين نصيب كل وارث من الرجال والنساء في آيات المواريث على قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين).

محامي الأحوال الشخصية، محمد عمر يشرح اتجاهات المجتمع الذكوري: “يسعى الطرف الذي يتحكم بالميراث للمماطلة غالبا مستغلا طول أمد التقاضي في المحاكم بهدف إنهاك قريباته ماديا وإرغامهنّ على التنازل والقبول بجزء من ميراثهنّ خارج إطار المحاكم”.

الناشطة الحقوقية منى صلاح تعزو انتشار ظاهرة حرمان الإناث من الميراث إلى نظرة المجتمع اليمني الدونية للمرأة:

“في هذا المجتمع تعد مطالبة المرأة بحقوقها من العيب والوصول إلى المحكمة جزء من التفلت والخروج على مسلمات المجتمع”.

غياب البيانات

جولات عديدة خاضها معد التحقيق في وزارة العدل اليمنية، مجلس القضاء الأعلى، المركز الوطني للمعلومات والمركز الوطني للإحصاء بحثا عن إحصاءات حول قضايا الميراث في المحاكم. لا توجد بيانات أو أرقام، هكذا كان ردهم جميعا.

وفي غياب البيانات، اضطر معد التحقيق لإجراء استبيان على الإنترنت شمل (١١٦) سيدة من (١٧) محافظة يمنية.

خمس من عشر سيدات شملهن الاستبيان، تعرضن لمشاكل في الحصول على ميراثهن. بينما (٣٦ ٪) اعتبرن أن النظرة الدونية للمرأة في اليمن سببا في حرمانهن من حقوقهن في الميراث.

الخوف من أقربائها فيما لو تحدثت عن مشكلتها معهم، لم يمنع مالكة الأشول- أرملة منذ ثلاثة عشر عاما- من سرد معاناتها الممتدة لخمس سنوات في المحاكم سعيا لاسترداد حقّها في ورثة والدها.

تقول الأشول: “حرموني حقّي اشترطوا شرطا تعجيزيا للحصول على ميراثي وهو التخلي عن أولادي”. بعد ذلك لجأت هذه السيدة إلى المحكمة للحصول على حقّها، ولكن حتّى اللحظة لم تفصل المحكمة في قضيتها. “هددوني بالقتل بعد أن أنكروا صلة القرابة فيما بيننا”، تستذكر الأشول مأساتها مع أسرتها والدموع تنهمر من عينيها.

تشتكي أم خالد من مماطلة أخيها في تسليمها ميراثها ومن تأخر المحكمة في البت في قضيتها بسبب نفوذ أخيها الأكبر وعدم اعترافه بحقها في ميراث والدها. “إذا لم ينصفنا القضاء من ينصفنا، من سيرجع لنا حقوقنا، لا أملك مال ولا جاه في مجابهة أخي الذي يملك النفوذ والمال ويتلاعب بالقضية منذ تسع سنوات”، تشكو أم خالد ثم تستطرد: “قضيتنا لم تحل أو يبت فيها على الرغم من وضوح حقّي الذي لا يحتاج لتسع سنوات”.

تخبط قضائي

داخل أروقة المحاكم، تتفاوت نظرة القضاة حيال توصيف هذه القضايا ومقاربتها. إذ يقول القاضي عبدالجبار الكاهلي: “تضمن الكتاب السادس من قانون الأحوال الشخصية والمكون من ثمانية أبواب تفصيل حق المرأة في الميراث، لكنه غفل عن فرض عقوبة تجاه كل من يحرم المرأة من حقها في الميراث”.

أما القاضي خالد أحمد شمس الدين فيؤكد أنه فعل يوجب العقاب، رغم أن القانون لا ينص على ذلك: “نحن لسنا أمام جريمة يعاقب عليها القانون إنما حيازة من قبل أحد الورثة فهو يدعّي فيه الملك أو حق من الحقوق، لذلك نحن أمام نزاع مدني لا يعاقب عليه جنائيا”.

وردة الجمل، ٤٠ عاما، هي الأخرى تبحث عن ميراثها من والدتها، بعد أن استحوذ خالها عليه قبل 12 عاما.

تقول الجمل: “قبل أن تتوفى والدتي ظلت مريضة عامين ولم تتمكن من دفع تكاليف العلاج الباهظة، بخاصّة بعد رفض خالي منحها حقّها في ميراث والدها لتغطية تكاليف العلاج”.

وتواصل القول: “القضية في المحكمة ولن أتنازل عن حقي وحق والدتي أبدا”.

ما يفاقم صعوبة الحصول على الميراث، طول أمد التقاضي في المحاكم. وهو مايعدّه القاضي شمس الدين، جزءا من التقصّي وعمل المحكمة: “لا توجد هناك أي عوائق، ونحن هنا لتطبيق الشرع والقانون فإذا تقدمت امرأة بطلب نصيبها الشرعي من ميراثها فإن المحكمة تسير في إجراءات تمكينها منه”.

ويضيف: “يجب إتباع إجراءات قانونية مثل حصر التركة وتأمين عدول وخبراء وهذه الإجراءات يطيل من أجل التقاضي”.

ظلت عائشة القهالي تبحث عن ميراث والدتها من والديها علّها تحصل عليه لكن دون جدوى، رغم أنها طرقت أبواب مشايخ القبيلة قبل أن تلجأ للمحكمة التي لم تنصفها هي الأخرى. تقول القهالي: “نتيجة لأسباب قبلية لجأت والدتي إلى مشايخ قبليين للحصول على ميراثها، لكنها لم تصل إلى نتيجة، والآن قضيتنا في المحكمة، ننتظر ماذا سيحدث”.

تعيش إيمان محمد في منزل بالإيجار وهي أرملة لا تملك مصدر دخل ثابت. تقول إيمان: “طالبت أنا وأختي، إخواني الثلاثة تسليم ميراثنا من والدتي، لكنهم رفضوا وأنكروا وجود حق لنا في الميراث”. “طالبتهم وديا بصورة شخصية، ومن ثم استعنت بواسطة لم تنجح، بعدها لجأت إلى قسم الشرطة، وفي الأخير رفعت دعوى في المحكمة”.

عقدت المحكمة عدة جلسات “وبعد مرور عام كامل لم أحصل على حقي في الميراث”، حسبما تقول. وعن سؤالها عن علاقتها بإخوانها بعد مطالبتها بحقّها في الميراث، ردّت إيمان والدمع في عينيها: “إخواني قاطعوني ولم يعودوا يزوروني حتى في المناسبات والأعياد”.

تهرب من الرد

حاول معد التحقيق على مدى شهرين الحصول على رد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل (المعين من قبل الحوثيين) حول كل ماورد في التحقيق، لكنّه بدوره كلف الأمين العام القاضي محمد الشرعي بالرد. حملنا الكاميرات ذهابا وإيابا أربع مرات بحسب مواعيد موثّقة لكن دون أن يكتمل اللقاء. كنّا نعود بعد إعتذار الأمين العام وتحديد موعد جديد، لكنّه رفض مقابلتنا أخيرا.

وتستمر معاناة اليمنيات في رحلة الحصول على ميراثهن في مجتمع طالما حاول اجتثاث عادات وتقاليد تحط من شأن المرأة ولا تعترف بحقوقها.

أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)-www.arij.net وبإشراف الزميل محمد الكوماني