سلامة ناقصة لذوي الإعاقة في غزة
اعتاد والد سهام كل صباح مساعدتها للخروج من المنزل. وذات يوم اضطرت إلى الخروج وحدها لتلقي تدريب لذوي الإعاقة، لعدم تواجد رفيقها اليومي. عادة تستغرق رحلتها قرابة عشر دقائق، وتُضطر إلى السير على طريق السيارات لعدم صلاحية أرصفة المشاة لحركة الكراسي المتحركة. وفجأة على منحدر الطريق، اضطرت سهام إلى استخدام المكابح، لكنها وجدتها معطلة. سقطت، وأصيبت بجروح بيديها وقدميها.
تعاني سهام (39 عاماً)، من ضمور عضلي منذ الولادة، ما يتطلب استخدام كرسي بمواصفات محددة. وفرض الواقع عليها استخدام كرسي بجودة متدنية غير ملائم لحالتها.
يوثق التحقيق دخول كراسي مجهولة المنشأ إلى قطاع غزة. اتفق مستخدمون وأخصائيون محليون ودوليون، على رداءة جودتها، وتسليمها إلى ذوي الإعاقة من دون تلقيهم إرشادات أو “كتالوجات” كما هو متبع دولياً. ويكشف التحقيق عن عدم وجود أخصائيي علاج طبيعي يتأكدون من ملائمة الكرسي للحالة، وعدم وجود بروتوكولات معتمدة لتحديد عملية التسليم. ويبين مخالفة فلسطين ثلاثة بنود من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يبلغ معدل الإعاقة 2.5 في المئة من التعداد السكاني في قطاع غزة، الذي تجاوز مليوني نسمة، وفق إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2021، ويصل عدد مستخدمي الكراسي المتحركة 4 آلاف، وفق إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية يغزة لعام 2021.
وتسببت الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في ارتفاع معدل الإعاقة، فمثلا أدت الحرب الأخيرة في مايو/ أيار 2021 إلى إعاقة 74 شخصاً، منهم 25 أصيبوا بإعاقات حركية بحسب غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدى وزارة التنمية الاجتماعية بغزة . إضافة إلى 725 نتيجة حرب 2014، ومسيرات العودة 2018 وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.زهرة المدهونمحمد البهلولمعين اليازجينهاد جربوع
بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة حسب النظام المحوسب للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية “نظام إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة ” حسب الجدول الآتي ومفصل به نسبة الذكور ونسبة الإناث وكذلك العمر والإعاقة حتى تاريخ 16/9/2021 الساعة 10:15 م .
توقف المكابح عن العمل. صدأ وتكسر المعدن. تعطل بيلات العجلات. هذه بعض الشكاوي التي ظهرت خلال مقابلة 61 ذوي إعاقة.
أجرى معد التحقيق جولة ميدانية لثماني شركات تستورد مستلزمات طبية. اتضح أن كراسي كل الشركات -باستثناء شركة واحدة- لا تحمل أسماء الشركات المصنعة أو بلد المنشأ، وعدم وجود “كتالوج” يوضح المواصفات والاختبارات وإرشادات الاستخدام. وأظهرت المقابلات أن 23 من مستخدمي الكراسي (من أصل 61)، لا توجد لديهم معلومات عن كراسيهم.
عبد الكريم القريناوي، مسؤول مكتب المحافظة الوسطى لدى الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، يعاني من شلل نصفي بالحبل الشوكي. يروي القريناوي تجربته مع كرسي متحرك مجهول المنشأ تسلمه من مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة. “المشكلة في جودة الكرسي. ليست جيدة. ظهر الصدأ على الكرسي بعد ثلاثة أشهر فقط، وبعد شهر واحد أو اثنين تعطلت البريكات (الفرامل)”. يضيف القريناوي أنه كان هناك أيضا تلف في “رولمان بلي العجل” أو ما تعرف بالمتدحرجات، التي تقوم بدوران العجل، والتي انتزعت لمرتين ما عرضه لخطر السقوط.
يسرد أحمد النجار نقيب نقابة العلاج الطبيعي، أن أحد مستخدمي الكراسي المتحركة تقدم بشكوى بسبب انكسار كرسيه بعد عدة أيام من استخدامه، فتحرى النجار عن الكرسي. “حتى كراتين لا توجد لنتمكن من معرفة الشركة… لم أجد أي معلومات”. يقول النجار إن الكراسي التي تقدمها جمعيات تأهيل ذوي الإعاقة “رديئة جدا”، ما يؤثر على عمر الكرسي الافتراضي.
اطلع بيل أمر، رئيس لجنة مواصفات الكراسي المتحركة بجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة لأمريكا الشمالية، على بعض صور الكراسي مجهولة المنشأ المتوفرة في غزة. قال “أمر” الذي يملك خبرة 20 عاماً في اختبارات الكراسي المتحركة: “هذه الكراسي صنعت لنقل الأشخاص من مكان لآخر ولا يصلح قضاء الشخص يومه الكامل عليها”. ويؤكد الدكتور جون بيرلمان، رئيس الجمعية الدولية لمتخصصي الكراسي المتحركة، أن الكراسي ذاتها التي بالصور، رخيصة الثمن، ومصنوعة للاستخدام الداخلي وتتعرض للعطل سريعاً، خاصة في البيئة الصعبة”.
يعترف د. زياد يوسف، صاحب شركة شمس للأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوات المساعدة، أن الشركات والجمعيات تتعامل مع الكراسي المتحركة “بمنظور تجاري ربحي بحت”، وذلك يؤدي إلى وجود كراسي ذات جودة رديئة، ومجهولة المنشأ ولا تحمل كتالوج”.
“للأسف المؤسسات لدينا تبحث عن السعر الأقل بغض النظر عن الجودة”، يقول أحمد الأشهب، مدير شركة الأشهب لتوريد التجهيزات الطبية والعلاجية في فلسطين، ويرى أن هذا سبب وجود منتجات مجهولة خطوط إنتاجها. ويضيف الأشهب أن الكراسي ذات الجودة تحمل علامة تجارية و”كتالوج” يحتوي على المعلومات كافة.
ويبلغ متوسط أسعار الكراسي اليدوية مجهولة المنشأ 500 -650 شيكل ( 155–200 دولار)، بينما سعر الكراسي التي تحمل اسم شركة وبلد المنشأ معلومة المنشأ 550 – 900 شيكل (170-280 دولار).
الحصول على إذن الاستيراد من الوزارة
شحن البضاعة من بلد المنشأ المستورد منها
وصول البضائع إلى ميناء اسدود لدى الجانب الإسرائيلي
تنقل برا إلى معبر كرم أبو سالم التجاري
يتم دخولها إلى القطاع
يقول عبد الفتاح أبو موسى، الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة، إنه تم رصد قيام تجار بتهريب بضائع بعيدا عن أعين المفتشين عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة.
تقول كارا كوبلين، رئيسة لجنة مواصفات الكراسي المتحركة ومقاعدها بجمعية هندسة إعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة لأمريكا الشمالية (RESNA)وخبيرة مقاعد الكراسي المتحركة للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية للمعايير الأيزو ISO إنه “لا يمكن للدول السماح بدخول كل شيء للبلاد”، فيجب التعامل مع الكرسي المتحرك مثل التعامل مع السيارة. “لا يعقل سماح أحد دخول سيارة إلى بلاده… دون اختبار سلامتها ومعرفة الشركة المصنعة وتاريخها، لضمان أمانها والأمر ذاته مع الكراسي المتحركة”.
ويقول د أيمن كردية، مدير دائرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الكراسي المتحركة يجب أن تحمل اسم شركة و”كتالوج” لإدخالها.
“ربما المصاريف ستكون أقل في البداية، ولكن الكراسي ستتطلب المزيد من الصيانة” على المدى الطويل، كما يوضح بيل أمر.
◉ أوجبت المادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 على المزود أن يبين بوضوح اسم المنتج الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق، وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان.
◉ حظرت المادة 17 من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000، استيراد أية سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.
◉ عقوبة مخالفة أحكام القانونين المذكورين تصل إلى السجن 3 سنوات.
حددت المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، من خلال منشور TC 173 اختبارات يجب أن تجرى للكراسي المتحركة لضمان جودتها. وتشترط بعض الدول اعتماد هذه الاختبارات، وتقديم الشركات المصنعة إثباتات بإجرائها للسماح بتوريد منتجاتها. في غزة، لا يتم إلزام الشركات بذلك. وتؤكد منظمة الصحة العالمية في تقرير “إرشادات حول توفير الكراسي المتحركة اليدوية في الأماكن ذات الموارد الأقل”، على أهمية توفير كراسي متحركة يدوية عالية الجودة، والعمل على اعتماد معايير للكراسي بناء على مواصفات منظمة “أيزو”.
“من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الكراسي تعتبر أدوات طبية”، تقول كوبلين، لأن نقل الشخص وأمانه مرتبط بالكرسي، وحدوث عطل بسبب سوء التصنيع وعدم اختبار الكرسي من الممكن أن يؤدي إلى فشل كارثي، كتعطل الفرامل أو كسر الكرسي. وتقترح كوبلين أن تقوم الدول باعتبار اختبارات منظمة “أيزو” إلزامية وشرطا لإدخال الكراسي.
إبراهيم إرحيم، من ذوي الإعاقة، تسلم كرسيا كهربائيا متحركا عام 2017 من جمعية “بلسم” لذوي الإعاقة. لم يخضع الكرسي للاختبار عند الاستلام، ليواجِه عطلا فيه يوم استلامه، ما دفعه لاستبداله. ولم يتلق إرحيم إرشادات حول وضعيات الجلوس ووقت الحركة وتهوية الجسد، وأصيب بالتهابات.
كشف التحقيق عدم توظيف أخصائيين في العلاج الطبيعي والوظيفي في العديد من الجمعيات. واتفق كل من نقيب العلاج الطبيعي أحمد النجار، ومدير أنشطة العلاج الطبيعي في منظمة أطباء بلا حدود، عبد الحميد قرضايا، ورئيس قسم العلاج الطبيعي في جامعة الأزهر عدنان نصر، أن عدم وجود أخصائيي علاج طبيعي، من أحد أسباب عدم تحديد كرسي متحرك ملائم للحالة، وعدم ضمان الاستعمال الآمن. يقول النجار أن صرف الكراسي المتحركة والتأكد من المعايير ومتطلبات المستخدم “من اختصاص أخصائي العلاج الطبيعي فقط لا غير”.
ويربط أربعة من اخصائيي العلاج الطبيعي بين صرف الكراسي المتحركة من دون إجراء الفحوصات والإرشادات الطبية اللازمة لذوي الإعاقة، وحدوث مضاعفات مرضية.
يوضح بيل أمر أن الكراسي الموجودة بالصور والمنتشرة بغزة، لا تحتوي على مقعد الرافعة “قطعة قماشية ممتدة بين قضبان المقعد”، ما يؤدي إلى ضغط على الفخذين، ويقول: “لعدم وجود وسادة يمكن أن يسبب تقرحات الضغط، وإذا جلس شخص لفترات طويلة في مكان واحد، فستتضرر خلايا الجلد لديه”.
وينتقد علاء أبو حجاج، أمين سر الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشمال، آليات تسليم الكراسي المتحركة، ويضيف أن الاتحاد سجل العديد من حالات صرف كراسي غير مطابقة للحالة كما حدث مع سهام.
كما كشف التحقيق أن الجمعيات تعتمد بشكل رئيسي على التقرير الطبي الصادر عن الطبيب المعالج، من دون إجراء الفحوص اللازمة لتحديد مواصفات الكرسي للحالة، بالرغم من أن وزارة الصحة تشترط تشخيص الحالة من خلال النموذج الموحد لصرف الكراسي. يتضمن النموذج المعلومات الأساسية لحالة الشخص، ونوع إعاقته ونوع الكرسي المناسب له. وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على إلزامية وجود أخصائي العلاج الطبيعي في عملية تقييم الشخص المتقدم لطلب الحصول على الكرسي المتحرك.
معظم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قابلهم مُعد التحقيق لم يتلقوا إرشادات حول طرق استخدام الكراسي. “لابد أن يكون هناك متابعة بيتية”، يقول عدنان نصر. ويضيف أنه يجب إعطاء ذوي الإعاقة أو أحد أفراد عائلتهم إرشادات واضحة ودقيقة، مع متابعة دورية من الجهة المانحة للكرسي. وأظهرت مقابلات أجريت مع عدد من ذوي الإعاقة أن أكثر من 35 شخصا لم يتلقوا أي ارشادات اثناء استلام الكراسي المتحركة.
تخالف فلسطين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرة عام 2006، والتي صادقت عليها وعلى كافة البروتوكولات الخاصة بها عام 2014، وذلك بسبب عدم توفير كراسي بجودة عالية تتيح حرية تنقل ذوي الإعاقة، بحسب المادة 20 من الاتفاقية، التي تنص في بندها الثاني على قيام الدولة بـ “تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعِينة أشكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة”.
بالإضافة إلى مخالفة المادة 9 التي كفلت حرية إمكانية الوصول للمرافق العامة والخاصة بسبب الكراسي والبنية التحتية.
يقول جيرارد كوين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، “تتطلب معاهدة الإعاقة من الحكومات أن يكون لها نقطة محورية رئيسية حتى لا يتم نقل المسؤولية من إدارة إلى أخرى. كما يتطلب وجود آلية تنسيق بين مختلف الكيانات داخل الحكومة”، كما هو محدد بالمادة 33.
يؤكد ظريف الغرة، عضو فريق تقرير الظل المُعد للأمم المتحدة، أن فلسطين تخالف المادة 33 حيث أنه “لا يوجد لدى فلسطين شخص يقوم بتواصل مع الأمم المتحدة بأمور ملف الإعاقة”.
ويوضح الغرة أن فلسطين تخالف التزامها في مواءمة القانون الفلسطيني الخاص بذوي الإعاقة مع اتفاقية الأمم المتحدة، حيث يعود القانون الحالي لعام 1999، وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون جديدا لذوي الإعاقة، ووصل القراءة الرابعة ولم يقر.
يقول كوين إن “المسؤولية الأولى تقع على الدولة… لضمان الرقابة والتأكد من أن المنتجات التي يتم استيرادها مفيده للمستخدم.”
تبادلت وزارات الصحة والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، الاتهامات فيما بينها، وأزاحت كل منها المسؤولية عن كاهلها وقذفتها في ملعب الأخرى.
بررت وزارة الصحة الفلسطينية عدم القيام بمهامها بتقصير طواقم وزارة الاقتصاد العاملة في معبر كرم أبو سالم، كون المعابر تخضع لإدارة وزارة الاقتصاد، كما حملت وزارة التنمية المسؤولية بسبب عدم قيامها بدورها الرقابي على الجمعيات.
تهربت وزارة الاقتصاد برميها العبء على وزارة الصحة “المسؤولية تندرج ضمن اختصاص وزارة الصحة، حيث أنها (المستوردين) عبارة عن شركات مستلزمات طبية وتحمل ترخيص الصحة”.
في حين أن وزارة التنمية ألقت المسؤولية على عاتق وزارتي الاقتصاد والصحة. ونفت وجود أي دور إشرافي لها على شركات المستلزمات الطبية، محملة وزارة الاقتصاد المسؤولية.
تبين من خلال مقابلات مع أربعة من أصحاب شركات المستلزمات الطبية بوجود خلل وتناقض في الدور الرقابي والإشرافي للجهات الحكومية، وعدم وجود ضوابط وشروط واضحة لمواصفات الكراسي المستوردة من الخارج.
يقول د. بيرلمان إنه على الحكومات اعتماد بعض المواصفات التي تطلبها كضمان جودة المنتج كشرط لدخولها إلى غزة.
◉ في عام 2017، تم إجراء تعديل على قانون حماية المستهلك في غزة غيّر من تعريف الوزير المختص، ليصبح تعريفه بأنه الوزير الذي يتبع المنتج أو السلعة أو الخدمة لاختصاص وزارته. بموجب التعديلات أُعطي الوزير المختص صلاحية التحفظ على أي منتج ووقف استيراده أو تداوله متى بدت علامات لوجود خطر في هذا المنتج.
◉ التعديلات تشير إلى أن وزارة الصحة مختصة بفحص كراسي الأشخاص ذوي الإعاقة وجودتها، وكذلك لها صلاحية منع استيرادها ومنع تداولها، وإحالة المخالفين للنيابة العامة وفقا لقانوني حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس المذكورين.
يقول مقرر الأمم المتحدة كوين إن تحديد نقطة محورية أو شخص لتنسيق الالتزام بالاتفاقية من أهم الخطوات التي تساعد على تفعيل بنود الاتفاقية، وضمان جودة المنتجات وفائدتها لمستخدميها. ويضيف أن مكتبه مستعد لمساعدة الجهات المسئولة بغزة أن أرادت تفعيل النقطة المحورية وخلق الية للتنسيق.
الجمعية التي يترأسها د. بيرلمان تهدف إلى تحسين جودة الكراسي المتحركة والخدمات المرتبطة بها حول العالم، وتقدم العديد من الخدمات التي تساعد الهيئات الحكومية وغير الحكومية على ذلك، ومن ضمنها الإرشادات على موقع الجمعية، منها تفاصيل حول الاختبارات الممكن إجراؤها والمختبرات الموجودة حول العالم. تعقد الجمعية أيضا اجتماعات دورية وترحب بحضور أي جهات معنية بالكراسي المتحركة، كما أن هناك تسجيلات للاجتماعات السابقة على الموقع.
تقدم الجمعية أيضا شهادة للتقنيين والعاملين بالجمعيات التي تقدم خدمات متعلقة بالكراسي المتحركة. كما تُقدم تدريبات مختلفة بعضها رقمية، وفرصاً للتواصل بين العاملين بقطاع الكراسي المتحركة سواء كانوا مصنعين أو تقنيين أو عاملين بالهيئات الحكومية المختلفة. وأبدت الجمعية استعدادها لمساعدة أي جهة تتواصل معها لتحسين قطاع الكراسي المتحركة. وأوضح د. بيرلمان أنهم قاموا بذلك مع مؤسسات مختلفة في السابق.
بناء على آخر إحصائية محدثة لدى وزارة التنمية الاجتماعية أظهرت الأرقام أن إجمالي حالات الإعاقات في قطاع غزة خلال عام 2020 بلغت 55 ألف حالة بكافة أنواع الإعاقات.
