بين المتوقع والواقع..قصة فشل استصلاح أرض المغرة
قرر محمد حفظي التخلي عن نمط حياته في مدينة العبور بالقاهرة والانتقال إلى واحة المغرة في العلمين بمحافظة مرسى مطروح (شمال مصر) التي تبعد عن بيته مسافة 245 كيلومتراً، حيث المشروع القومي المليون ونصف مليون فدان الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية عام 2016.
علم حفظي من خلال وسائل الإعلام والصحف الرسمية في مصر عن طرح أراضٍ للتمليك من قبل الدولة، ليسارع بالذهاب إلى
شركة تنمية الريف المصري الجديد
للاستعلام عن الأرض وطُرق الشراء لتحقيق حلمه الذي طالما داعبه بامتلاك قطعة أرض لزراعتها “كان هذا حلمي الذي سعيت من أجل تحقيقه، وحانت الفرصة عندما تم الإعلان عن المشروع القومي لزراعة الأراضي، كأنها جنة فيها كل الموارد والإمكانات التي تؤهلها للزراعة”.
أقدم حفظي بالشراكة مع 22 آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على التعاقد مع شركة تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح مساحة تبلغ 230 فداناً، موزعة بالتساوي على كل منهم، إلا أنه تفاجأ بعدم صلاحية المياة الجوفية لري الأرض، وبالتالي استحالة زراعتها.
وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد طرحت في عام 2016 مليون ونصف المليون فدان للاستصلاح في أربع مناطق رئيسية هي المغرة وغرب المنيا وتوشكى والفرافرة القديمة. وتعاقد مع الشركة التي تضم ممثلي وزارة المالية والزراعة والإسكان، 13 ألف منتفع.
حفظي ليس الوحيد الذي تضرر من أرض المغرة، فصدرت شكاوى عن عشرات من المتعاقدين مع “الريف المصري”، تتمثل في صعوبة استصلاح الأراضي التي تسلموها في واحة المغرة التي تصل مساحتها الإجمالية 280 ألف فدان، نظرًا لارتفاع درجة الملوحة في الآبار الجوفية.
ويأتي هذا بالمخالفة للمادة السادسة من القانون رقم 143 لسنة 1981 التي تلزم الحكومة بتوفير مصدر ري لمشروعات استصلاح الأراضي.
