مرّ عامان على إطلاق مروة لصفارتها، انقلبت فيهما حياتها رأسًا على عقب. فصلت مروة من وظيفتها في المحكمة الدستورية العليا في شباط/ فبراير 2021 بالرغم من أنها كانت قد حصلت على قرار حماية في كانون الثاني/ يناير 2020. “طبقت هذه الحماية بتشويه سمعتي المهنية والشخصية، بأنني فصلت من عملي ولا أجد وظيفة لغاية الآن، طبقت بتحويلي من مكافحة للفساد إلى مشتبه فيها ولديها ملف أمني!”.
صادقت السلطة الفلسطينية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، مستندة في هذا النظام على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته.
وسط شح المعلومات وصعوبة الحصول عليها لحداثة نظام حماية المبلغين في فلسطين، إلى جانب حساسية الموضوع وتحفظ العديد من مطلقي الصفارات عن التكلم حوله، تمكنت معدة التحقيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية من التحدث مع 8 حالات ومتابعة 4 ملفات منها، جميعها تعرضت إلى انتهاك حقها بالحماية.
توجهت مروة فرح يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إلى هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتبلغ عن شبهات فساد داخل المحكمة الدستورية العليا. قررت مروة طلب الحماية الوظيفية والشخصية خشية نقلها من مكان عملها والعبث بالأوراق والملفات التي تؤكد صحة شكواها. كانت مروة مكلفة بمهام مدير مكتب الأمين العام في المحكمة الذي يحتوي على جزء كبير من الأرشيف مما استندت إليه بينات بلاغها.
في صباح يوم الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عادت مروة مرة أخرى بكل إصرار لهيئة مكافحة الفساد لتؤكد بلاغها وثم ذهبت إلى عملها في المحكمة الدستورية، تقول: “عند عودتي إلى المحكمة الدستورية وجدت حالة من الارتباك، ورأيت موظف دائرة التكنولوجيا يعبث بحاسوبي، ثم أصدر رئيس المحكمة الدستورية نهاية ذلك اليوم قرارًا فوريا بإنهاء تكليفي من مهام مدير مكتب الأمين العام”.
في اليوم التالي أصدر رئيس المحكمة الدستورية كتاباً يتضمن نقل مروة من مكتب الأمين العام إلى موظفة في قلم المحكمة، دون تسليمها أي نوع من المهام، كما شكل لجنة تحقيق اتهمت مروة بتسريب وثائق لجهات خارجية، ومخالفة قواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة..
يشير المستشار القانوني لـ “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان” والعضو في منظمة الشفافية الدولية، بلال البرغوثي، إلى عدم قانونية لجان التحقيق التي يتم تشكيلها للموظف بعد تبليغه عن شبهات فساد، لأنها في هذه الحالة تعتبر ملاحقة لمن يبلغ عن فساد.
بعد صدور قرار الحماية لمروة، التزمت بدوامها في المحكمة الدستورية العليا، إلا أنها لم تمنح أي نوع من المهام كنت أجلس في المحكمة منبوذة من قبل الموظفين، لا أحد يتحدث أو يتواصل معي
راجعت معدة التقرير جميع التقارير السنوية والربعية الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد منذ عام 2017 حتى الربع الثاني من عام 2021، ما أظهر أن عدد طلبات الحماية منذ بداية المصادقة على النظام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 إلى الربع الثاني من عام 2021 (66) طلباً، تم قبول 23 طلباً منها فقط.
وعددها منذ “ما قبل 2020” وحتى الربع الثاني من 2021
33
24
9
23
16
7
10
2021 الربع الأول
2
3
2021 الربع الثاني
5
ذكر
أنثى
مجهولمجموع طلبات الحماية الكلي 66
80
3429
المجموع الكلي لشكاوى من عام 2017 إلى 2021 الربع الثاني60
2471
مجموع الشكاوى من 2019 إلى 2021 الربع الثاني
ملاحظة: الشكاوى والبلاغات في كل عام تكون جديدة ومنفصلة عن الشكاوى والبلاغات المدورة من العام السابق
2017
2018
2019
2020
2021 الربع الأول
2021 الربع الثانيالشكوى
العدد
يوضح بلال البرغوثي أن الاتفاقية الدولية الأهم في مجال مكافحة الفساد هي اتفاقية الأمم المتحدة والتي التزمت بها فلسطين رسميًا عام 2014، ويضيف أن الاتفاقية تؤكد على أهمية حماية المبلغين والشهود والخبراء وقدمت الوسائل والأدوات التي يفترض تقديمها من الدول الأعضاء، وحثت على ضرورة تشجيع المبلغين ومكافأتهم .
تؤكد المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة الشفافية الدولية، كندة حتر، أن معظم الدول العربية بما فيها فلسطين مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ما يعني أنه يجب عليها اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تعديل تشريعاتها الوطنية.
في الوقت الذي كانت مروة تعاني في رحلة إطلاق صفارتها، كانت أميرة شحادة تواجه مصيرًا مشابهًا. بدأت حكايتها في السابع من أيلول/ سبتمبر 2020 عندما قررت الشهادة على فساد مالي وإداري في مجلس قروي عوريف بنابلس التابع لوزارة الحكم المحلي، والذي كانت تعمل فيه محاسبة منذ 9 سنوات.
تقدم أحد المواطنين في القرية بشكوى الى هيئة مكافحة الفساد، بخصوص تجاوزات في مناقصة لمشروع جمع نفايات. طلبت الهيئة من أميرة أن تكون شاهدة على هذه القضية، وبالفعل أدلت بشهادتها. تقول: “كان في المناقصة شبهة تلاعب وتحولت لأحد أقرباء رئيس المجلس، والسعر أعلى من السعر المعتاد”. اعترضت أميرة منذ البداية. علمت هيئة مكافحة الفساد بالأمر من شكوى قدمها أحد المواطنين وطلبت منها أن تشهد بما تعرفه عن الموضوع.
شهادة أميرة كانت سرية، مع إثباتات وأدلة تبين صحة ما شهدت به. بعد فترة قصيرة، بدأت تلاحظ سيارة تتبعها إلى بيتها، وتلقت اتصالات تهديد.
اتصلت على هيئة مكافحة الفساد، وأخبرتهم بما يحصل معي، وطلبوا مني تقديم طلب حماية ليتوقف الضغط الذي كنت أتعرض له
لكن الغريب في حالة أميرة والذي كان يثير تساؤلها: كيف للمجلس أن يعلم بشهادتها؟ وهي سرية ولا أحد يعلم بالأمر!
حصلت أميرة على قرار الحماية بعد أسبوعين من تقديمه. التزمت بوظيفتها رغم الضغط الذي كانت تتعرض له، لتتفاجأ بقرار كف يدها عن الأعمال المحاسبية في المجلس، بالإضافة إلى مثولها أمام لجان تحقيق.
تقول رئيس وحدة حماية الشهود والمبلغين والخبراء في الهيئة ولاء عبدالله: “الهيئة يجب أن تستشعر أن هناك احتمالية كبيرة للحماية، وإذا توافرت الشروط الملزمة لقرار الحماية، على الحالة أن توقع على تعهد يضمن التزامات، تختلف حسب الحالة”..
يرى الباحث في القانون الدستوري، محمد خضر، أن هذه الشروط التي يتم توقيع المبلغين عليها لضمان حمايتهم هي “اجتهادات”، لأن الهدف من وجود هذا النظام هو لاطمئنان وحماية المبلغين، لكن هذه الشروط تؤدي إلى تخويفهم وإرهابهم”. حامل الصفارة غير مطلوب منه أكثر من إطلاق صفارته، غير ذلك يصبح حملا زائدا عليه. بوجود هذه الشروط سيتم ممارسة نوع من الإرهاب والضغط عليه”. وهو ما أكد عليه بلال البرغوثي بوجوب التشجيع على مكافحة الفساد وتقديم الحماية وليس وضع شروط أو تعهدات عليهم.
خلال عام واحد فقط صارت أميرة ضحية ضعف تطبيق الحماية الشخصية والوظيفية ، فاليوم الذي أدلت فيه أميرة بشهادتها في 2020 هو اليوم الذي تلقت فيه قرار فصلها من العمل عام 2021.
مقابل قولي لكلمة حق خسرت وظيفتي، وكانت عقوبة لي… لن أثق مرة أخرى بالهيئات والمؤسسات الحكومية؛ لأنني لو حميت نفسي بنفسي، لما وصلت لهذه الحالة
صُنفت أنواع الحماية بحسب نظام حماية المبلغين المصدق عليه في 2019 إلى ثلاثة أنواع وهي:
الحماية الوظيفية: هي الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم وقوع أي ضرر لطالب الحماية على المستوى الوظيفي أو العمل نتيجة إبلاغه عن واقعة الفساد، وذلك من خلال حمايته من أي قرار إداري يغير المركز القانوني أو الإداري أو ينقص من الحقوق، أو أي إجراء يؤدي إلى الإساءة في المعاملة أو المكانة أو السمعة أو التمييز وهذا النوع من الحماية هو الأكثر تقديمًا للهيئة.
الحماية الشخصية: هي الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم تعرض طالب الحماية لأي ضرر معنوي أو جسدي أو مالي، وذلك من خلال حمايته في أماكن السكن أو الإقامة وضمان سلامة تنقله، أو تغيير محل الإقامة أو العمل وتغيير أرقام الهواتف ومراقبتها إن تطلب الأمر، واستخدام تقنيات الاتصال الحديث وإخفاء المعلومات الشخصية واستبدالها برموز بحسب كل حالة على حدى.
الحماية القانونية: الإجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم ملاحقة طالب الحماية جزئيا نتيجة إبلاغه أو شهادته عن واقعة فساد أو حمايته من أي مساءلة قانونية بسبب ما قام بتزويده للهيئة من معلومات.
أما حسب نتائج تقارير هيئة مكافحة الفساد لعامي 2020 و2021 وزعت قرارات الحماية حسب النوع كالآتي:
حماية وظيفية
حماية قانونية
حماية شخصيةقبل 2020255820201844الربع الأول 2021502الربع الثاني 2021233
ملاحظة: من الممكن أن يحتوي طلب الحماية على أكثر من نوع حماية في آن واحد.
أربع سنوات مضت منذ أن أطلق صفارته، ولا زال يعاني من نتيجة قراره. ياسر خطاطبة من قرية بيت فوريك في نابلس، يعمل في التجارة ويعيش مع عائلته وأطفاله، يكسب قوت يومه بعرق جبينه، عرف عنه عدم سكوته عن الحق. قرر ياسر أن يطلق صفارته في تموز/ يوليو 2017 عندما لاحظ شبهات فساد في مجلس بيت فوريك متعلقة باتفاقيات تزويد القرية بالمياه.
أصر ياسر على رفع شكواه لهيئة مكافحة الفساد، وألح على متابعة الأمر معهم ومراجعتهم بشكل مستمر. توجه أيضا إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الحكم المحلي والأمانة العامة لمجلس الوزراء. “مع الوقت شعرت أن الشكوى غير مهمة لهم وغير معنيين في البت فيها، أصبحوا لا يردون على اتصالاتي، يؤجلون أو يلغون زياراتي لهم في كل مرة”.
لم يتم التحرك في البلاغ الذي قدمه ياسر إلا مع بداية عام 2018، لتبدأ معه سلسلة من الإجراءات القانونية ضده، ما تسبب له بمشاكل في عمله وحياته الاجتماعية، ما زالت ترافقه لغاية نشر هذا التحقيق.
لم يكن ياسر يعلم عن نظام حماية المبلغين والشهود لأن شكواه كانت قبل التصديق على النظام عام 2019. تم رفع قضايا ذم وتشهير وقدح على ياسر، وحبسه عدة مرات على خلفية هذه القضايا: “ومن المفترض أن يتم إخباري عن نظام الحماية الذي لم أعلم به”. قرر ياسر طلب الحماية لكن لم يتم الرد عليه حتى الآن (تاريخ نشر التحقيق)، وما زال يمثل أمام المحاكم والقضاء. “عدم تفعيل قانون الحماية بحقي كمواطن مبلغ عن الفساد، سبب لي مشاكل ليس لها أول ولا آخر، الناس تخاف التحدث معي، وتأثر عملي وتجارتي”.
تنوه ولاء عبد الله إلى أن قضايا الذم والتشهير لا تستطيع الهيئة تقديم المساعدة فيها، لأن القانون يجب أن يأخذ مجراه، وطالما ملفه حول إلى القضاء لا يتم توفير الحماية ويستغنى عنها، لكن المادة 11 من نظام حماية المبلغين عن الفساد رقم 7 لسنة 2019 نصت على أن “توفر الهيئة الحماية القانونية لطالب الحماية من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جريمة فساد”، وهو ما يدل على وجود صلاحية للهيئة في منع الملاحقة الجزائية للمبلغين.
توضح كندة حتر أنه بالرغم من مصادقة معظم الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلا أن التطبيق يرجع للقدرة المؤسساتية داخل الدولة، ومبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، ووجود جسم رقابي تشريعي من أجل الرقابة على السلطة التنفيذية، إضافة إلى وجود مؤسسات مستقلة داخل الدولة، مثل هيئات مكافحة الفساد، تكون قادرة على العمل بفاعلية دون التدخلات السياسية. فإذا كان كل ذلك قوي يكون ضمان لحماية المبلغين عن الفساد.
لم يكن ياسر وحده يمثل أمام القضاء بسبب قضايا الذم والتشهير، محمد دويكات خاض نفس المعركة. يقول محمد إنه تم فصله من بلدية مدينة نابلس بسبب رفضه ممارسات ومخالفات إدارية ومالية عام 2019.
في السنة التي قضاها محمد في المجلس البلدي كعضو منتخب، لاحظ أن هناك ممارسات “غير منطقية”. واجه الأعضاء بأخطائهم، لكن دون تغيير حقيقي. تقدم بشكاوى لجهات عدة إلى أن تم فصله وإقالته من المجلس.
“قرروا فصلي بالرغم أنني منتخب من قبل الشعب”.
توجه محمد إلى هيئة مكافحة الفساد وقدم شكوى وطلب حماية قانونية بعد أن بُلغ بأول شكوى عليه من أحد أعضاء المجلس بتهمة التشهير والذم.
في 10 آب/ أغسطس 2021 تم تبليغ محمد برفض قرار حمايته. و بررت الهيئة ذلك بأنه بعد دراسة طلب الحماية “لم يتبين لنّا تحقق شروط طلب الحماية”.
يشترط نظام حماية المبلغين والشهود أن تتوافر عدة أمور لمنح الحماية للمبلغين وهي: أن يكون مقدم الطلب “حسن النية” ولا يكون طلب الحماية “استغلالاً لأي خلافات أو إشكاليات مع طالب الحماية”، وأن تكون هناك “علاقة سببية بين الخطر المطلوب والحماية منه والبلاغ الذي قدم للهيئة”. تقول ولاء عبد الله:” هناك مجموعة من المعايير يجب الالتزام بها، من ضمنها فرض حسن النية والعلاقة السببية، لذلك عند رفض الحماية يكون بسبب عدم توافر هذه الشروط”. يقول محمد خضر:
المبلغ ليس محققا وغير مطلوب منه تقديم أدلة، وهذا لا يعني من أجل تبليغ عن شبهة فساد يجب تقديم دليل. هذا الكلام غير صحيح. لو كان ذلك صحيحاً لما وجدت البلاغات مجهولة المصدر
من جهتها تؤكد كندة حتر، أن حماية المبلغين من مسؤولية الدولة ولا يجب وضع أي شروط لتوفير الحماية، فتوفير الحماية محفز للإبلاغ عن الفساد… والحماية الجسدية أو الحماية الشخصية هي من مسؤولية الدولة بكل الأحوال”.
حسب نتائج تقارير هيئة مكافحة الفساد في عامي 2020 و2021 فإن طلبات الحماية وفق النتيجة (رفض، قبول) وزعت كالآتي:
الطلبات المقبولة 23
الطلبات المرفوضة 56
المجموع : 79
عدد طلبات الحماية حسب النتيجة (قبول أو رفض)حماية الطفلحماية قانونيةحماية شخصيةقبل2020
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
172020
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17الربع الأول2020
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17الربع الثاني2020
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
عدد الطلبات الكلي : 25
8
17
ملاحظة: رغم رفض جميع طلبات الربع الثاني من عام 2021، منحت الهيئة حماية احترازية لطلب حماية واحد.
تم توقيف محمد، واعتقاله والتحقيق معه في آب/ أغسطس 2021 . تم الإفراج عنه، لكن مع بقاء سلسلة من الملاحقات القانونية. ويقول إنه يدفع ثمن ما قدمه من شكاوى فساد.
يقول بلال البرغوثي إن نظام الحماية الصادر في 2019 كان مطلباً أساسياً لائتلاف أمان، لكن للأسف لم يتم لمس أي “تطبيق فعلي وجدي للنظام حتى اليوم”. ومن جهته يبين محمد خضر أن النظام ليس بحاجة إلى تعديل بل بحاجة إلى تفعيل، وقيام الجهات المختصة بمسؤولياتها وواجباتها الوظيفية المتعلقة بتطبيق وتنفيذ قرار الحماية.
من جهتها، تقول ولاء عبد الله إن نظام حماية المبلغين والشهود جديد، واُقر بموجب قانون مكافحة الفساد، ما يعني أنه من المفترض صدور أنظمة وتعليمات مساندة للنظام. لكن للأسف حتى اليوم لا توجد تعليمات أو لوائح خاصة بنظام الحماية تعمل بها وحدة المبلغين والشهود.
قبل سنتين ألقى الرئيس محمود عباس كلمة خلال افتتاح أول مؤتمر دولي تنظمه هيئة مكافحة الفساد ، وانتشر مقطع فيديو من كلمته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيه تعليمات واضحة: ” قررنا فعلاً أن نحارب الفساد يكفي أن تأتيك رسالة من أي إنسان لتقول لك هناك فساد وعليك أن تتبعها من الألف إلى الياء، لا تأخذك في الله لومة لائم وتنتهي إلى النهاية وإلى النائب العام ثم إلى المحاكم وليكن ما يكون، لا نريد فساداً في أرضنا”.أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج.
