أثر بعد عين

18 أبريل 2021

آثار اليمن ضحية سماسرة الحرب وإهمال حكومي وتجاهل دولي

في مايو/ أيار 2011، وقع متحف مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين الجنوبية، في مرمى نيران الجيش اليمني ومسلحي “القاعدة”.
عام كامل ظلّت خلاله زنجبار في قبضة “القاعدة”. وغداة استعادة الجيش اليمني سيطرته على المدينة، تبين أن المتحف فارغ. “سماسرة الآثار”، كما يصفهم سالم العامري -الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس هيئة الآثار والمتاحف باليمن- تواصلوا مع الهيئة لإعادة القطع الأثرية التي في حوزتهم مقابل 40 مليون ريال يمني (186 ألف دولار بحسب سعر الصرف وقتها). <br><br> يضيف العامري أن مطالبتهم بشراء الآثار المسلوبة أتت تحسباً لتهريبها، ومن ثم صعوبة استعادتها، مثل غيرها من الآثار اليمنية المهربة التي تتعثر محاولات استردادها نظراً لأنها في المراحل الأولى للتوثيق، إذ أن مشروع توثيق آثار زنجبار توقف عام 2008.

الساعة تقترب من الثانية عصر الأول من يونيو/ حزيران 2012. أنظار الحضور داخل قاعة مزادات فندق باريسي تتجه صوب شاشة عرض أسبوعية لدار “بيير بيرجيه” الفرنسية، التي تروّج لقطع أثرية بينها ست هرّبت من شمال اليمن. تزامنت مراسم المزاد مع عمليات الجيش اليمني لتحرير مدينة زنجبار الجنوبية من تنظيم “القاعدة”، ما أسفر عن دمار متحف المدينة وسلب مقتنياته، وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف.

مقتنيات متحف زنجبار المفقودة، وقطع المزاد الفرنسي الـست، باتت جزءاً من تقرير رسمي وثّق فقدان 1631 قطعة من متاحف يمنية في الفترة ما بين 2009 و2016 إلى جانب مئات أخرى متداولة في الأسواق الدولية. تلقّت الأمم المتحدة هذا التقرير في مايو/ أيار 2018 من الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، في محاولة لاستعادة القطع المهرّبة.

طويلة هي رحلة القطع الأثرية من اليمن إلى دول عربية وأوروبية. تخللتها محطات في مزادات عالمية، وعلى مواقع تسويق آثار، من خلال مهربين وسماسرة تسللوا عبر الحدود اليمنية المتشعبة، وسط تأخر الاتّحاد الأوروبي وأمريكا في إتخاذ قرار بوقف تدفق الآثار اليمنية إلى أراضيها، أسوة بالآثار العراقية والسورية وبطء استجابة الحكومة المعترف بها دولياً لتحذيرات القيّمين على الآثار، بحسب ما يوثق هذا التحقيق.