​​قاصرات مصريات في جحيم الزواج

تحقيق استقصائي

–  أول تحقيق استقصائي عن زواج الأطفال ( -18)

– “الوطن ” ترصد أطفال بلا هوية ولا شهادات ميلاد وتخوض تجربة حضور زواج طفلة بالدقهلية

– للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤكد أن عدد عقود التصادق على الزواج وصلت إلى 55885 عقد عام 2012

– “ابتسام ” تزوجت مرتين وأنجبت طفلتين وهي أقل من 18 سنة ولم تتمكن من استخراج شهادات ميلاد لهما وأهلها يبحثون زواجها

 الوطن  – أطفأ الأهل الأنوار وأظلموا المكان استعدادا لوصول مأذون القرية.. فاليوم هو عقد قران سعاد ابنة الأربعة عشر ربيعا.

دخل المأذون خلسة كي لا ينتبه الجيران في قرية تبعد 10 كيلومترات عن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجلس في ركن الحجرة حيث نادى بصوت خافت: “الشهود جاهزين؟”

وفي حضور كاتب التحقيق، أخرج المأذون وهو من خارج هذه القرية وثيقة زواج رسمي قائلا إنها تتكلف 5000 جنيه وعقد زواج عرفي موضحا أنه يتكلف 300 جنيه فقط، فاختار أهل العروسين ورقة الزواج العرفي الأقل تكلفة ووقع عليها العريس ووالد العروس.

بعد أسبوع واحد من عقد القران دعت أسرتا سعاد وزوجها محمد، البالغ من العمر 16 سنة، الأقارب والجيران إلى حفل الزواج حيث علقوا الأنوار وأقاموا مسرحا خشبيا وأحضروا فرقة موسيقية ولم ينسوا أن يدعوا عمدة القرية وشيخ البلد لمباركة الزواج.

ولم يسأل أحد عن عمر الزوجين. 

هذا المشهد يتكرر في كثير من البيوت بالدقهلية، حيث يقطن حوالي 6 ملايين نسمة، بالمخالفة لقانون الطفل 126 لسنة 2008 الذي يمنع زواج البنات أقل من 18 عاما باعتبارهن أطفالا، وذلك مقارنة مع سن الزواج القانوني في الماضي وهو 16 عاما والذي كان عموم المواطنين يقبلونه، وإن كان يعترض عليه نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات تعنى بحقوق المرأة والطفل.  وقد صدر قانون 2008 تمشيا مع قرارات مؤتمر المرأة الذي عقد في بكين عام 1995.

بداية الظاهرة

ظاهرة تزويج البنات أقل من 18 عاما تنتشر في الأرياف وفي بعض مناطق الحضر أيضا لأنه بسبب الموروث الاجتماعي والديني يسود الاعتقاد بأن سن زواج البنت هو البلوغ وليس السن القانونية، حسب ما يذكر

المأذون س.م.، مستشهدا بالمثل الشعبي المعروف “زواج البنت سترة”.

وبموجب هذا القانون ارتفع سن زواج البنت إلى 18 عاما. ولم يستطع المواطنون -خاصة في المناطق الريفية- قبول أن تبقى البنت بدون زواج حتى هذا السن.. فبدأ التحايل على القانون والتعليمات واسهم في تشجيع الظاهرة ان عقوبة المخالف تصل إلى السجن سنتين أو الغرامة 300 جنية حسب قانون العقوبات المصري.

التحايل أصله المأذون

كيف تتم هذه الزيجات العديدة التي تعرّض المأذون وولي أمر الزوجة للسجن؟

في مقابلة مع كاتب التحقيق يوضح المأذون س.م. أن تزويج البنت أقل من 18 عاما يتم إما بعقد عرفي، وفي هذه الحالة لا تكون هناك أي مسؤولية على المأذون الذي لا يوقع على العقد، وإما بعقد رسمي من أصل وثلاث نسخ.

والمأذون هو المسؤول الوحيد عن إبرام العقود ولا توجد جهة رقابة عليه باستثناء القلم الشرعي الذي من المفترض أن يفحص أوراق المتزوجين ولكنه لم يعد يفعل ذلك مع تزايد أعباء العمل كثيرا.  وتعين وزارة العدل المأذون إذا انطبقت عليه الشروط ومنها إلمامه بالعلوم الشرعية.

يتابع قائلا إنه في حالة العقد الرسمي يقوم المأذون بتزوير عمر البنت مستخدما قلم حبر جاف يمكنه محوه وذلك بأن يكتب تاريخ ميلاد غير صحيح ليصبح سنها 18 عاما على الأقل وقت الزواج. ويعد التزوير في المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصري تصل عقوبتها إلى الحبسأو غرامة لا تزيد على 500 جنيه. ويعد استخدام الحبر الجاف المخالفة الأولى للمادة 27 من لائحة المأذونين لسنة 1955 والتي تنص على ضرورة استخدام المداد الأسود.

يتوجه المأذون بعد ذلك للقلم الشرعي بالمحكمة التي يتبعها لختم العقد، ثم يقدم للزوج نسخة ولولي أمر الزوجة نسخة.

أما النسخة الثالثة فكان يفترض على المأذون أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية لتسجيل الزواج ما يسمح بإصدار أوراق ثبوتية للزوجين كبطاقة الهوية أو شهادات ميلاد الأطفال. لكن المأذون يمزق هذه النسخة لأن الأحوال المدنية تعمل بنظام مبرمج وستكتشف التزوير بسهولة فور إدخال بيانات الزوجة.

وهكذا يصبح الزواج كأنه رسمي لكن الدولة لا تعترف به ما يعني أنه في حال أنجب الزوجان طفلا فإنه يبقى بدون تسجيل وغير قادر على استصدار بطاقة هوية للحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مجانا مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي حالة الطلاق، فإن الحقوق القانونية للزوجة تضيع.

يستلم المأذون من القلم الشرعي دفتر عقود الزواج، ودفتر عقود الطلاق، ودفتر عقود التصادق. والهدف من عقد التصادق هو تسجيل علاقة الزواج العرفي أو الزواج بدون أي أوراق، إذ أنه يتضمن بندا يقول “عقد تصادق عن قيام الزوجية من تاريخ ’كذا’”. ولا يُلتفت في تلك الحالة إلى سن الزوجين وقت قيام الزوجية، بحسب ما يقول س.م. وغيره من المأذونين ممن قابلهم كاتب التحقيق.

ويؤكد مأذون يدعى مصطفى ع. (هذا ليس اسمه الحقيقي) أنه لكي يضمن امتثال الزوج للتوقيع على عقد التصادق فإنه يجعله يوقع على إيصالي أمانة على بياض وقت الزواج.

ويكشف مصطفى أن المأذون الذي يعمل في إبرام مثل هذه العقود المزورة يصل دخله إلى 200 ألف جنيه شهريا في المتوسط حيث يحصل على خمسة آلاف جنيه مقابل العقد الواحد ويمكن أن يبرم نحو 40 عقدا كل شهر أو يزيد.

ومع تنامي هذه الظاهره فقد نشأت -حسبما يؤكد مصطفى – “شبكة من المأذونين يديرها وسطاء بين محافظات الدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ يقومون من خلالها بتبادل عقود الزواج وتوثيقها في حالة تعرض أي منهم لمضايقات التدقيق في قلم المأذونين التابع له.”

يوضح مصطفى كيفية عمل هذه الشبكة قائلا: “إذا أراد مأذون في منطقة ما إبرام عقد زواج ولم يستطع لأن القلم الشرعي التابع له يدقق في الأوراق فإنه يحصل على عقد من دفتر عقود زواج لدى مأذون آخر قد يكون في محافظة أخرى. وبعد أن يملأ بياناته أمام الزوجين يعيده إلى ذلك المأذون الآخر ليختمه بمعرفته.” ويضيف مصطفى أن هؤلاء المأذونين لا يعرفون بعضهم بعضا لكن وسطاء يرتبون لهذه المعاملات.

أصبع الاتهام توجه إلى القانون

يرفض المسؤولون تحمّل أي مسؤولية مشيرين بأصبع الاتهام إلى القانون باعتباره هو السبب في نشوء هذه الظاهرة، حيث أن الأهالي يخافون على بناتهن من العنوسة أكثر من خوفهم من مخالفة القانون.

مصطفى حسين الشريف، المستشار الشرعي والقانوني لنقابة مأذوني مصر والخبير في شؤون الأسرة، يقول إن لائحة المأذونين تم وضعها سنة 1955، ومن وقتها لم تتغير رغم تغير طبيعة المجتمع على مدار أكثر من نصف قرن. ويضيف “تسبب هذا في مشاكل مجتمعية كبيرة.”

ويوضح الشريف أن أولياء الأمور لا يعترفون إلا بسن البلوغ للبنت. ومع رفع السن إلى 18 عاما بدأت ظاهرة انتشار زواج القصر.

ويؤكد أن المأذون كان يحتفظ بدفتر التصادق لمدة سنتين أو ثلاث سنوات دون أن يتمكن من الانتهاء منه، “وبعد صدور القانون أصبحت البنات تحت سن 18 يتزوجن عرفيا وبدأنا نحرر عقود تصادق بشكل يومي.”

ويؤكد المسؤولون أنه ليس بوسعهم منع الأهالي من تزويج بناتهم قبل السن القانونية.

“أنا لا أقبل إطلاقا العمل غير القانوني وأنصح ولي الأمر ولكنني لا أستطيع أن أمنعه من زواج ابنته القاصر ولو بلغت عنه ولا الشرطة ولا الدولة يمكنها تمنعه”، بحسب عبد الرزاق أبو عيش، أقدم عمدة بالدقهلية وعضو مجلس العمد بالمحافظة، عن زواج الأطفال.

وينفي أبو عيش عن نفسه أي مسؤولية، قائلا “لا يجرؤ أن يقول لي ولي أمر في قريتي أوفي دائرتي أنه سيعمل شيء خطأ.

أعداد الزيجات غير الرسمية في تزايد

يؤكد رئيس قلم المأذونين بإحدى محاكم الدقهليةأن عقود التصادق التي لم يكن يستخدمها أحد قبل صدور قانون الطفل عام 2008

إلا في توثيق الزواج العرفي تسجل زيادة من عام لآخر حتى تجاوز معدل الزواج تحت السن القانونية 40% في دائرة المحكمة التابعة له.

وتابع قائلا إنه إضافة إلى من يلجؤون إلى عقد التصادق لتسجيل الزواج رسميا هناك نسبة ليست بالقليلة من العلاقات الزوجية تبقى غير رسمية “أو بالأحرى مزورة” إما لوفاة الزوج أو بسبب الطلاق.

مأساة تتكرر

في بيت صغير ومتواضع في إحدى قرى الدقهلية تعيش ابتسام، التي لا تتعدى 17 عاما مع ابنتيها حياة (3 سنوات) وأمل (سنة واحدة) اللتين أنجبتهما من زوجين اثنين وهي الآن مطلقة بعد الزيجة الثانية وتعيش مع والدتها.

قبلت أم ابتسام أن تزوج ابنتها عرفيا وهي في الصف الأول الإعدادي حين كان عمرها 13 سنة لتتخلص من أعبائها. لكن هذا الزواج لم يستمر شهورا وأثمر عن طفلتها الأولي “حياة”. وبعد مرور عام واحد تقدم لها شاب آخر لتكرر التجربة ولم يكتمل زواجها الثاني شهورا أيضا حتى طلقها بعد أن حملت منه في ابنتها الثانية “أمل”.

تلخص ابتسام ذات الجسد هزيل: “لم أتمكن من الحصول على شهادتي ميلاد للبنتين لأن زواجي لم يكن رسميا ورفضوا في الوحدة الصحية إعطائي التطعيمات الإجبارية لأنها تصرف للأطفال المسجلين فقط ولا أستطيع أن أحصل من زوجي على أي نفقات لأني لا أستطيع اثبات الزواج.”

حين حضرت أم ابتسام ووجدتها تتحدث مع كاتب التحقيق نهرتها وأوقفتها عن الحديث ورفضت هي أيضا الحديث مكتفية بالقول إنها تبحث لابنتها عن زوج جديد.

أما مديحة، 19، فقد تزوجت وعمرها 13 سنة من زوج عمره 45 سنة قام بعد فترة وجيزة بطردها لكن الجنين كان يتحرك في أحشائها. وتوفي الزوج قبل أن يولد الطفل ورفضت أسرة الزوج الاعتراف به. ويعيش الابن الذي بلغ الخامسة من العمر مع أمه دون أوراق رسمية ما يحول دون قيده في المدرسة العام المقبل.

ولا يتوقف الضرر الواقع على الفتاة التي تتزوج قبل السن القانونية على ضياع حقوقها الشرعية بل يمتد إلى أبنائها، وهو أكدته الدعوى القضائية التي رفعتها منال ضد مكتب صحة تابع لمركز المنصورة رفض استخراج شهاد ميلاد لابنتها سلوى لأن زوجها رفض الاعتراف بابنته.

وطلبت منال من محكمة الأسرة قيد ميلاد سلوى بمكتب الصحة المختص. لكن المحكمة رفضت الدعوى ورفضت نسب الطفلة لأبيها لعدم وجود عقد زواج رسمي. ويقول موظف بالمحكمة إن مثل هذه القضايا نادر لأنها قضايا خاسرة دائما ولأن أسرة الزوجة تعتبر في ذلك “فضيحة”.

تقول عبير عمارة، رئيسة الجمعية المصرية للمطلقات وأبنائهن ومقرها المنصورة، إن ظاهرة الزواج المبكر للفتيات انتشرت في كل مكان “بعد رفع سن الزواج إلى 18 سنة ومع علم مؤسسات الدولة جميعها … إلا أن الدولة تلتزم الصمت”.

وأضافت أن أولياء الأمور كانوا لا يعترفون بالزواج العرفي ولا يلجأون إلية مطلقا بل كانوا يعتبرونه مخالف للشرع وكانوا ينتظرون زواج البنت حتى تبلغ سنها القانوني حتى المأذونين لم يكونوا يتلاعبون بالأوراق كما يحدث الآن.

يقول رئيس إحدى وحدات طب الأسرة بالمنصورة “مثل تلك القضايا نعانى منها يوميا خاصة في قيد المواليد الجديدة وتأتي لنا قسائم زواج مزورة ولكننا لسنا جهة تحقيق أو مباحث.” ويوضح أن رئيس الوحدة لا يستطيع الإبلاغ عن هذه القسائم المزورة لأنه في العادة يكون من أهل القرية التي تقع فيها الوحدة ولذلك فإن مثل هذا الإجراء يعتبر وصمة عار له أمام أهالي قريته.

مشاكل بدنية ونفسية

يتفق الأطباء على أن الفتاة التي تتزوج في سن صغيرة قبل اكتمال نموها الجسدي والنفسي تتعرض لمشاكل جمة قد يصعب علاجها.

يقول الدكتور سعد عبد الرؤوف، أستاذ أمراض النساء بجامعة المنصورة، إن الهيكل العظمي للبنت لا يكتمل قبل 18 سنة تقريبا وبالتالي يكون للزواج تأثير على العمود الفقري وله تأثيره على الحوض وإذا حدثت ولادة طبيعية تكون لها تأثيرات ضارة.

ويضيف أن زواج البنت في سن مبكرة يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحمل كتسمم الحمل والأنيميا الحادة والضغط المرتفع وتلد مولودا صغير الحجم.

ويوضح الدكتور محمود الوصيفي، استشاري الطب النفسي بكلية الطب، أن الزواج المبكر يمنع البنت من استكمال التعليم وعندما تقارن نفسها بزميلاتها يشعرها بالنقص ويمكن أن تشعر الأسرة باكتمال جسدها ولكنه لم ينضج بعد.

ويشير إلى أن زواج البنت في سن مبكرة لا يتيح لها تلقي أي شكل من أشكال الثقافة الجنسية، “كما أن البنت لا تستوعب في هذه السن الصغيرة حيثيات البلوغ وقد تُصدم من الاتصال الجنسي المبكر ويكون لها شكل من أشكال الاغتصاب فتصاب بالخوف الشديد وتشنجات.” ويضيف أن طبيعة الشخصية لا تكتمل معالمها الأساسية في السن من 12-18 سنة فيقوم الزوج بتشكيل الشخصية بدلا من البيت والعائلة ويكون وظيفة الزوج في مقام الأب.

الحل في التشريع

يطالب الخبير القانوني جمال رمضان مأمون بالنزول إلي سن زواج البنات إلى 16 سنة لأن الزواج العرفي وبقسائم مزورة انتشر بعد صدور قانون الطفل عام 2008.

وتتفق إيمان إسماعيل عبد الهادي المحامية على النزول بسن الزواج إلى 16 سنة مؤكدة أنه عندما تحدى الأهالي القانون -رغبة في سترة بناتهم -أصبحت النيابة العامة تحفظ التحقيقات لعدم الأهمية فهي ترى أن الجريمة بسيطة ولن يضار أحد من مخالفة القانون. ولم يتسن مقابلة مسؤولين في النيابة العامة للتعقيب على ذلك.

وترفض الدكتور عزة العشماوي، الأمين العام للمركز القومي للطفولة والأمومة، المطالبة بعودة سن الزواج إلى 16 سنة، قائلة: “أقول للمنادين بذلك إنهم لا يدركون حجم المخاطر الصحية والنفسية التي تتعرض لها الفتاة نتيجة الزواج المبكر فضلا عن حرمان الطفلة من فرصها في التعليم وتحجيم دور المرأة في المجتمع، وتقليص فرص مشاركتها في عمليات التنمية.”

وتطالب عشماوي بدلا من ذلك بتغليظ العقوبة على المخالفين ومضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة على طفل، مع ضرورة إلغاء نص المادة 34 فقرة ثانية في لائحة المأذونين التي تسمح في النوبة ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والوادي الجديد بتحديد سن الزواج عن طريق تقديم شهادة ببلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدقا عليها من العمدة أو نائبه، حيث أن القانون العرفي هو السائد وتعترف به الدولة ضمنيا.

ويطالب رئيس وحدة طب الأسرة التابعة لوزارة الصحةبتعديل نموذج قيد المولود كي يتضمن رقم قسيمة الزواج وذلك حتى يتسنى اكتشاف تزوير قسيمة الزواج عند إدخال البيانات في الأحوال المدنية.

ويضيف رئيس الوحدة الذي رفض نشر اسمه “لكن الدولة تساعد على انتشار الزواج غير المتفق مع القانون بعدم وضع قيود كافية على قيود المواليد أو على قيد الزواج نفسه”.

إذا كان رفع سن زواج البنات أسفر عن ظهور “مواطنين بلا هوية” وسط إصرار من الأهالي على مخالفة القانون، فلا بد من علاج مأساة لن تتكشف أبعادها الكاملة إلا بعد سنوات.

تم اعداد هذا التحقيق الاستقصائي بدعم من شبكة أريج اعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربيةwww.arij.net ضمن برنامج تدعيم الإعلام لتغطية قضايا الإدارة العامة في المحافظات