مأساة شيباتا تكتب حياة جديدة لابنتها:
قطر، أول دولة عربية تستضيف المونديال في ظروف أحاطتها اتهامات بالفساد طالت ثلاثة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على خلفية ادعاءات بتلقيهم رشاوى من أجل التصويت لمنح قطر حق استضافة الحدث العالمي، الأمر الذي تنفيه قطر.
مشروع النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم كلّف الدوحة تكلفة مبدئية تقدر بـ 200 مليار دولار، بحسب تصريحات السفير القطري لدى روسيا أحمد بن جاسم لوكالة “تاس” الروسية، بينما كانت الكلفة البشرية لا تعوض: أكثر من 6 آلاف عامل من خمس دول آسيوية ماتوا في الدوحة، بحسب جريدة الغارديان البريطانية، الأمر الذي اعتبرته الجريدة “فشلاً في حماية 2 مليون عامل مهاجر لديها”.
المصور محمد بدارنة تتبع قصص عمال نيباليين قضوا في قطر خلال عملهم في منشآت كأس العالم والاستثمارات المرتبطة بها، في قصة مصورة نشرتها “أريج” في حزيران/ يونيو الماضي.
نشر القصة كان سبباً في كتابة نهاية سعيدة لحكاية واحدة من شخصياتها، وهي شيباتا تامانغ،والتي توفيت في قطر عام 2021، تاركة ابنة وحيدة كانت تحلم لها بمستقبل تعليمي أفضل.
هذا المستقبل سيتحقق بالفعل بعد قرار عائلة ألمانية تبني الفتاة الصغيرة بعد تعرفها على قصة شيباتا وابنتها من خلال التحقيق المصور.
ركت شيباتا ابنتها عهدة أختها سابريتي للذهاب إلى قطر، على أمل جمع المال اللازم لإرسالها إلى مدرسة جيدة لتؤمن مستقبلاً أفضل لها.
السلطات القطرية قالت إن شيباتا توفيت في حادث سير. وبحسب أختها، فقد عانت شيباتا خلال سنوات عملها بقطر بسبب استدانتها تكاليف سفرها إلى قطر، إضافة إلى تعرضها للخداع من قبل الشركة التي تولت تسفيرها.
لم تستطع عائلة شيباتا إحضار جثمانها إلا بمساعدات، فهي لا تملك المال الكافي لنقل الجثمان، حالها كحال 17.4 في المئة من السكان الأقل حظا في نيبال.
أمنية سابريتي أن تستطيع إدخال الفتاة مدرسة خاصة بناء على رغبة والدتها الراحلة، يتحقق هذا الحلم بمساعدة عائلة من ألمانيا.
ما زالت عائلات عمال من نيبال وجنسيات أخرى، تنتظر المواساة بفقدان ذويها، إما بتحقيقات ناجزة ومحايدة تخبرهم الأسباب الحقيقية وراء حوادث وفاتهم، أو بتعويضات مستحقة.
طالبت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين “تعرضوا لسوء المعاملة” في قطر، والتي تمثل جزءا من 6 مليارات دولار سيربحها الاتحاد من المسابقة.
تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قانون العمل القطري والقوانين المصاحبة له تمنح العمّال بعض الضمانات القوية لحمايتهم، لكن العديد منهم لا يتمتعون بها بسبب “قلة المراقبة وضعف التنفيذ”.
قبل نشر القصة في حزيران/ يونيو الماضي، حاولنا التواصل مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقطر للحصول على رد منها بخصوص الحالات التي وثقناها، ولكن حتى اللحظة لم نحصل على أي رد
