خمسة أشهر قضتها مريم حسين*، إحدى الطبيبات بقسم تشخيص حالات الاشتباه بفيروس كورونا بمستشفى عين شمس العام، خاضت خلالها رحلة طويلة للحصول على حقها في الوصول إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
كان من المفترض أن تحصل مريم على اللقاح قبل ذلك بأربعة أشهر، باعتبارها من الطواقم الطبية التي جاءت على رأس أولويات خطة توزيع اللقاحات التي أعلنت عنها وزارة الصحة نهاية شهر كانون الثاني/ يناير2021، منفذة بذلك توصيات منظمة الصحة العالمية.
على مدار الأشهر الماضية، وثقنا خلال هذا التحقيق حالات لأطباء تأخر حصولُهم على اللقاح، وأطباء آخرين تقدموا للحصول عليه وتوفوا قبل أن يكملوا رحلة الوصول إلى اللقاح، بالمخالفة لخطة وزارة الصحة المعلنة التي وضعت الأطباء على رأس قائمة الفئات المستحقة للقاح.
وفق توثيق وتحليل قاعدة وفيات الأطباء التي أنشأتها النقابة العامة للأطباء، وصلت نسبة وفيات الأطباء فترة ما بعد الإعلان عن بدء تطعيم الطواقم الطبية إلى 43 في المئة من إجمالي الوفيات البالغ عددها 653 طبيبا/ة.
منهجية جمع البيانات لدى نقابة الأطباء تتم عبر توثيق حالات الوفاة إثر الإصابة بكورونا ومزاولة المهنة خلال فترة الإصابة، وذلك عبر تواصل النقابة مع أسر الأطباء المتوفين، وفقًا لمقرر اللجنة الإعلامية بالنقابة الدكتور أحمد حسين.
استقبلت مصر أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني بواقع 50 ألف جرعة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
تلى ذلك تلقي شحنة أخرى بنفس عدد الجرعات في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
بعد شهر ونصف من وصول أول شحنتي لقاح لمصر، أُعلن عن بدء تطعيم الطواقم الطبية في مؤتمر صحفي في 24 كانون الثاني/ يناير.
توفي خلال تلك الفترة 118 طبيبا إثر الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتحليل بيانات وفيات الأطباء، وذلك على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية بسرعة إفراج الدول عن شحنات اللقاحات، لتسريع عملية توزيع الجرعات وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
في المؤتمر نفسه، أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد عن خطة الدولة لتوزيع اللقاحات.
وفيما يخص آليات التوزيع، قالت زايد إن الطواقم الطبية ستتلقى اللقاحات في مقرات عملها، وإن وزارة الصحة لديها حصر للأطقم الطبية والفئات الأكثر احتياجا، لكنها لن تفصح عن العدد، وإن الوزارة خاطبت جميع الجهات الحكومية سواء مستشفيات جامعية أو مستشفيات أخرى لحصر العاملين لديها من الطواقم الطبية وتوثيق أعدادهم بالرقم القومي.
لم تُحدد وزارة الصحة حينها جدولا زمنيا لخطة توزيع اللقاحات لكل فئة، واكتفت وزيرة الصحة فقط بالتشديد على الالتزام بالأولويات.
نهاية شباط/ فبراير، وبينما تحتفي وزارة الصحة بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على اللقاح، كان الطبيب إبراهيم فليس لا يزال في دائرة الانتظار للحصول على الجرعة الأولى. عمل الطبيب بقسم العزل بمستشفى دسوق العام بكفر الشيخ لم يمنحه استثناءً أو أولوية للحصول على اللقاح حينها.
كان فليس وزوجته التي تعمل صيدلانية بالمستشفى ذاتها قدما طلبا للحصول على اللقاح، بتسجيل اسميهما في الاستمارات الخاصة بالعاملين في المستشفى الراغبين بالحصول على التطعيم. مر شهر ولم يحصلا على اللقاح، حتى أصيبا بالفيروس، الذي توفي إثره الطبيب بنهاية شهر آذار/ مارس.
“سجلت (على الموقع الإلكتروني) للتطعيم ضد فيروس كورونا من أول يوم، ودائمًا ما تظهر لي رسالة أنه لم يتم تحديد موعد لتلقي اللقاح بعد، رغم أنني من الكادر الطبي وعمري 72 أي من كبار السن أيضًا.. فمن الذي يأخذ التطعيم الآن؟”. بتاريخ 31 آذار/ مارس، نشر الطبيب عبد الفتاح السيد عزام هذه الشكوى عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، فرغم أنه قدم عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ضمن الفئات الطبية، إلا أنه لم يصله موعد، حتى أصيب بفيروس كورونا وتوفي نهاية شهر أيار/ مايو، بحسب تأكيدات أسرته.
يُعد الطبيبان ضمن عينة تبلغ 20 طبيبا توفوا إثر الإصابة بكورونا، بعدما قدما طلبا لتلقي اللقاح، دون أن يحصلا عليه. حصلنا على هذه العينة من قاعدة بيانات وفيات الأطباء التابعة للنقابة، ووثقنا الحالات بالتواصل مع أسرهم للوقوف على أسباب عدم حصولهم على اللقاح.
حددت وزيرة الصحة الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس، وبداية شهر نيسان/ أبريل، موعد الانتهاء من تطعيم كل الطواقم الطبية.
في هذا الوقت، كان مستشفى عين شمس العام قد بدأ في توفير اللقاحات لعموم الناس، بينما كانت مريم حسين* إحدى طبيبات المستشفى غير قادرة على تلقي الجرعة الأولى، إذ طُلب منها التسجيل للمرة الثانية بالموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات وانتظار رسالة بالموعد، وذلك بعدما سجلت أول مرة عبر نموذج المستشفى الخاص بالراغبين في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
12 ساعة من الخوف والقلق عايشتها مريم كل أسبوع، أثناء مناوبتها بالمستشفى لتشخيص الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، ما بين تردد عشرات الحالات عليها، وانتظار موعد لتلقي الجرعة الأولى.
طوال الأشهر الخمسة التي انتظرتها، دأبت بكل السُبل لتسريع حصولها على موعد لتلقي اللقاح. بداية من تقديم شكوى لمدير المستشفى الذي أجابها بأنه أيضا سجل وينتظر، مرورًا بمحاولة إعادة التسجيل الإلكتروني، إلا أن الخط الساخن التابع لوزارة الصحة الخاص بتلقي الشكاوى أخبرها بأن إلغاء وإعادة التسجيل غير ممكن. فاتجهت بشكوى مكتوبة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، لتنتقل الشكوى بعد ذلك إلى الوزارة ونقابة الأطباء، لكن دون جدوى.
في 25 آب/ أغسطس، تمكنت مريم أخيرًا من تلقي الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا بإحدى القوافل المتنقلة التي توزع اللقاحات بإحدى مدن محافظة القاهرة، دون سؤالها عن الفئة التي تنتمي لها، أو عن رقمها التسجيلي.
نقابة الأطباء اتخذت خطوات نحو المطالبة بتطعيم أطبائها، فقد قدم عضو مجلس النقابة حاليا ووكيلها السابق إيهاب الطاهر، طلبا للنقابة بتاريخ 16 آذار/ مارس، لمخاطبة وزيرة الصحة بشأن الإعلان عن تفاصيل خطة تطعيم الطواقم الطبية، وسرعة الإعلان عن مواعيد استكمال تطعيمها بشكلٍ عاجل.
وذكر في الطلب، أن وزارة الصحة أرسلت إلى المستشفيات نموذجا للتوقيع عليه من راغبي التطعيم من الطواقم الطبية، لكن الأمر توقف عند هذا الحد، فلم يتم تطعيمهم أو حتى تبليغهم بموعد التطعيم.
بلغت ذروة وفيات الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا في شهر نيسان/ أبريل بواقع 71 وفاة، ما استدعى مناشدة نقابةُ الأطباء وزارةَ الصحة بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع الأطباء في أقرب وقت. كما أعلنت النقابة -في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة بتاريخ 18 نيسان/ أبريل- عن استعدادها لتقديم المساعدة بتجهيز مقراتها الفرعية في جميع المحافظات لتسجيل الأطباء أو تقديم اللقاحات لهم، دون أن تتلقى ردا من الوزارة.
تزامنَ مع مطالبات النقابة، الإعلان عن بدء تطعيم أعضاء مجلس النواب وأسرهم،ما أثار اعتراضات بعض أعضاء نقابة الأطباء، إذ وصفت عضوة مجلس النقابة إيمان سلامة منح نواب البرلمان معاملة تفضيلية بأنه أحد مظاهر فشل نظام توزيع اللقاحات في مصر، وأضافت لموقع “مدى مصر”، أن غالبية الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية لم تتوافر لهم فرصة الحصول على اللقاح حتى الآن (21 نيسان/ أبريل)، رغم أنهم الفئة الأكثر تعرضا للإصابة.
عبر الأمين العام لنقابة الأطباء أسامة عبد الحي عن شعور النقابة بالخطر في ظل تراخي وتباطؤ عملية تطعيم الأطباء، حيث ذكر أنه لم يتم تطعيم أكثر من 10 إلى 20 بالمائة من الأطباء حتى لحظة تصريحه.
وفي تصريح آخر، أكد عبد الحي أنه قد حصل تأخير شديد في وصول اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية، وأن مستشفى الأحرار بالشرقية -من أكبر مستشفيات عزل حالات كورونا بالمحافظة- قد وصل له اللقاح منذ أسبوع، أي في منتصف شهر نيسان/ أبريل. وفي المؤتمر الذي عٌُقد في 24 نيسان/ أبريل، دعت وزيرة الصحة جميع الأطقم الطبية لتلقي جرعات اللقاح في أقرب وقت، مؤكدة أن اللقاحات متوفرة لهم داخل المستشفيات، كما أشارت إلى أن الوزارة رصدت عزوف بعض الأطقم الطبية عن التسجيل لتلقي اللقاح.
وبعد هذا المؤتمر، بدأت حدة التوتر بالازدياد بين وزيرة الصحة ونقابة الأطباء، خاصة بعدما شككت الوزيرة خلال المؤتمر في عدد وفيات الأطباء المعلن عنه من قبل النقابة. ليرد عليها أمين عام النقابة مستنكرا هذه التصريحات. وقال إن جميع الأطباء العاملين خلال فترة الجائحة معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وإن من يسقط منهم إثر الإصابة بالفيروس نتيجة عمله يتوجب ضمه لقائمة “شهداء الجيش الأبيض”.
حرص إبراهيم سامي* أحد أطباء قسم الجراحة بمستشفى “أبو قير” العام بمحافظة الإسكندرية، على السعي لتلقي اللقاح. فبعدما فقد الأمل في وصول الجرعات المخصصة للأطقم الطبية للمستشفى، حاول التسجيل عبر الموقع الإلكتروني في مطلع شهر حزيران/ يونيو.
إلا أن الحظ لم يكن في صفه، فحينما وصلهُ موعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، كان قد أصيب بفيروس كوفيد-19، بتاريخ 7 حزيران/ يونيو. اضطر إثر الإصابة إلى الانتظار حتى شهر أيلول/ سبتمبر ليكتمل تعافيه من الفيروس ويكون قادرا على تلقي اللقاح.
انتظر الطبيب من أيلول/ سبتمبر إلى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر حتى استطاع الحصول على موعد جديد لتلقي اللقاح.
وثقنا حصول الطبيب على أول جرعة من لقاح فايزر بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر خارج مقر عمله، إذ تلقى الجرعة بمستشفى حميات الإسكندرية. كما حصلنا على دليل يثبت أن مستشفى “أبو قير” العام لم تصله جرعات اللقاح المخصصة للأطقم الطبية حتى شهر أيلول/ سبتمبر، بفارق سبعة أشهر عن خطة وزارة الصحة المُعلنة.
في أواخر حزيران/ يونيو، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “مصر: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لا تعطي الأولوية للفئات الأشد عرضة للإصابة”، استنكرت فيه ما أطلقت عليه “الأسلوب العشوائي” لتعاطي السلطات المصرية مع حملة التطعيم، في عدم إيلاء الأولوية في تطعيم الفئات المُعرضة لخطر الإصابة.
في ظل حالة التأخر في وصول جرعات اللقاح للأطقم الطبية ببعض مستشفيات العزل ومعاناة بعض الأطباء للحصول على اللقاح، خاطبت وزارة الصحة جميع الهيئات والمديريات الصحية للتنبيه على العاملين لديها بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح، مؤكدة أنه اعتبارا من بداية شهر أيلول/ سبتمبر سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين.
ووفق مستند حصلنا عليه، أخطر مستشفى السويس للتأمين الصحي -أحد مشافي عزل مصابي كورونا- جميع العاملين فيه، بضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، أو الاتصال بالخط الساخن التابع لوزارة الصحة في موعد أقصاه 1 أيلول/ سبتمبر 2021، محذرًا من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يمتنع عن تلقي اللقاح.
لم نحصل على تفاصيل عما إذا وصلت اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية لمستشفى التأمين الصحي بالسويس أم لا، ولكن وفقًا لهذا المستند لم يتم تسليم اللقاح حتى أيلول/ سبتمبر، أي بعد أكثر من سبعة أشهر من موعد البدء في توزيع اللقاحات على المستشفيات في مصر.
كما أننا رصدنا منشورا بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2021، بالمجموعة الداخلية للعاملين بالمستشفى على موقع “فيسبوك” لأحد إداريي المستشفى ورد فيه: “بعد الحصر يوجد 449 طبيب وكيميائي وتمريض وإداري ممن هم على قوة المستشفى لم يتلقوا اللقاح، أو تلقوه ولم يتم التبليغ باسمائهم”.
الطبيب محمد فوزي عباس استشاري أنف وأذن وحنجرة، أحد أطباء المستشفى الذي لم يستطع الحصول على اللقاح حتى تاريخ وفاته في شهر أيار/ مايو، رغم تسجيله على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح، إلا أن الموعد وصله أثناء إصابته، حسبما أكدت لنا ابنته غادة.
رصدنا شكوى أخرى للطبيب أسامة السيد*، أحد أطباء مستشفى “دسوق” العام، بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عبر “فيسبوك”، ذكر فيها أن المستشفى لم تتوفر فيه اللقاحات المخصصة للأطقم الطبية بعد، رغم أن إدارة المستشفى سجلت أسماء الأطباء منذ فترة لتوفير اللقاح لكنهم لم يوفروه بعد، بحسب قوله.
وبالتواصل مع الطبيب، ذكر أن المستشفى وفر اللقاحات بالفعل بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أنه كان قد تلقى جرعتي اللقاح بإحدى الوحدات الصحية خارج المستشفى، إذ قدم عبر موقع الوزارة أول مرة ولم يستطع الذهاب، وأعاد التسجيل مرة أخرى، لكنه اضطر للانتظار شهرين للحصول على موعد آخر.
بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خارطة طريق للحكومة لتسريع وتيرة تطعيم القطاع الصحي، وأوضحت أنه لم يتم الإنتهاء بعد من تطعيم الطواقم الطبية، ولم تتخذ الحكومة الخطوات والتدابير اللازمة للوصول إلى القطاعات الأساسية، كما شددت المبادرة على أن تسريع تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضرورة قصوى، كما يمكن الوصول إليهم وحصرهم وتطعيمهم بسهولة لأنهم يعملون في مواقع ثابتة.
وقال الباحث في ملف الحق في الصحة بالمبادرة أحمد عزب، إن حملة التطعيمات منذ بدايتها أتسمت بـ”العشوائية”، نظرًا لعدم وجود خطة زمنية مُعلنة محددة الآليات تستهدف الفئات الأولى بالتطعيم.
أكدت منى مينا وكيلة نقابة الأطباء سابقا، أنها تلقت شكاوى عدة من أطباء غير قادرين على تلقي اللقاح، من بينهم أطباء عاملون في أقسام العزل وتشخيص حالات الاشتباه بالإصابة، نظرا لما أطلقت عليه “حالة الاضطراب”، التي مرت بها حملة توزيع اللقاحات منذ بدايتها أواخر شهر كانون الثاني/ يناير.
وأشارت إلى أن آلية تلقي الأطباء للقاح في مقرات عملهم لم يتم تطبيقها بصورة كلية.
لم نتلقَ أي رد من وزارة الصحة المصرية على أسئلتنا. أرسلنا خطابا لضمان حق الرد عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2022، كما تواصلنا هاتفيا مع المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، الذي طلب أن نرسل له الخطاب مرة أخرى عبر تطبيق “واتساب”، إلا أنه لم يصلنا ردًا حتى تاريخ نشر التحقيق.
* نشرت الحالات في التحقيق باسم مستعار، بناءً على طلبهم/ن.
