"دمج على ورق"

تحقيق: مها صلاح الدين

(مصراوي) – “قولتلك كتبت” انطلق بها صوت “ردينا” التي ولدت قبل سبع سنوات، ردا على سؤال مدرستها، التي لم تنتبه لردها السابق،

على ذات السؤال، بعد أن أعادته عليها مرة أخرى ناهرة، داخل جدران الفصل الدراسي، المكتظ بتلاميذ يخطفون انتباه المعلمة، فتنشغل عن الصغيرة المنكفئة على ماكينة “برايل” الزرقاء المتطورة، لتواكب مهارات زملائها المبصرون في الكتابة، والتي اشتراها والديها على نفقتهم الخاصة، بآلاف الدولارات.

نتيجة غير معتادة، لرحلة لم تكن سهلة، على والدي ردينا، كي ينجحا في ضم ابنتهم في مدرسة تعليم نظامي، وليس مكفوفين، اقتناصا لحقها الذي يقره القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2015، في مستهل شهر فبراير من العام ذاته، بضم ذوي الإعاقة إلى كل أنواع مدارس التعليم العام، وفقا لمعايير محددة، أبرزها توفير فصول في الدور الأرضي لذوي الإعاقة الحركية والبصرية، وغرف مصادر أو مناهل تحوي وسائل مبتكرة وبسيطة لتسهيل عملية التعلم على ذوي الإعاقة السمعية، والبصرية، والذهنية.

إلا أن شعاع النور الذي انتظره طويلاً نحو 12 مليون مصري من ذوي الإعاقة، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، قطعته مدارس مصرية بمخالفتها لمعايير دمج ذوي الإعاقة ، ما أخل بحقوقهم التعليمية، وصعّب دمجهم، وسط ضعف رقابة وزارة التربية والتعليم.

جولة على عشرات المدارس خاضها “سامح كارم وشيماء علي”، بحثاً عن مدرسة عادية، تقبل بضم ابنتهما الكفيفة، التي قوبل اقتراح ضمها إلى مدرسة المكفوفين من قبلهم، بالرفض القاطع، لما تقدمه من مناهج دراسية مختصرة وهشة، وفقا معتقدهم، إلا أن ذلك الاقتراح لم يكن يزعجهم فقط، فكانت ردود ونصائح مسؤولي المدارس الأكثر إزعاجًا.

رحلة البحث عن مدرسة دامجة

“منقدرش نتحمل مسؤوليتها”، “وديها مدارس المكفوفين ده اللي احنا نعرفه”، “خليها تقعد في البيت وتحفظ قرآن”، ثمة ردود كهذه، أخذت تمد أوصال القهر إلى قلوب الوالدين، وتجعل من اليأس خصما عنيدا في صراع معهم، على الرغم من أن المادة الأولى من قرار الدمج، وكتابه الدوري المفسر، سالفا الذكر، تنص على أن كل المدارس دامجة، (حكومية وخاصة)، ومدارس التعليم المجتمعي، من مراحل  التعليم ما قبل الابتدائي – أي رياض الأطفال – وحتى التعليم ما قبل الجامعي، كما تعطي المادة ذاتها لولي الأمر، الحق في اختيار أقرب مدرسة من محل سكنه لإلحاق نجله، مادامت تنطبق عليه الشروط، المبينة في الإنفوجرافيك التالي:

“عارفة لما تبقى الدنيا سودة وفجأة ربنا يفتحلك باب نور”.. هكذا انقشع الليل عن “كارم”، حينما باغتته مكالمة هاتفية من زوجته، تخبره عثورها على المدرسة المنشودة بمساعدة جمعية أهالي المكفوفين، وتحديد موعد لإجراء الاختبارات المعتادة.

كان ضم ردينا لمدرسة عادية، هدفا صعب المنال، جعل والديها يتجاهلا أي مخالفات للمعايير التي ينص عليها قرار الدمج بالنسبة للكفيف، خاصة وجوب إلحاقها بفصل في الدور الأرضي، وتيسير تعليمها بغرفة مصادر، معللين ذلك بعدم وجود مدارس تتوفر بها تلك الاشتراطات، إلا أنهم اصطدموا فيما بعد بعوائق تعليمية أكبر، فتقول شيماء، والدة ردينا : “احنا دمج بناخد كل المناهج، الوزارة متعرفش عننا حاجة، مبتحولناش الامتحانات برايل”. على الرغم من أن المادة الخامسة من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2015، تلزم بتوفير المواد المساندة لتيسير الامتحانات على الطالب الكفيف، وفقا لنماذج تقوم بإرسالها المديريات التعليمية، عبر فريق توجيه المواد، وإدارات التربية الخاصة.

وهو ما جعل معدة التحقيق تقوم بمعايشة يوم دراسي كامل مع “ردينا”، لرصد مدى تطبيق مدرسة زهور الياسمين الخاصة –  التي تحوي ثلاثة طلاب من ذوي الإعاقة – للمعايير .

معايشة مع طالبة كفيفة

وصلت الصغيرة  في تمام السابعة والنصف صباحا إلى المدرسة التي تبتعد عن منزلها بقرابة نصف ساعة – في غير ساعات الذروة –  لتمكث في مستقرها المعتاد، أعلى مقعد خراساني، بجوار أحد حوائط الفناء حتى بداية الطابور الصباحي، خوفا من أن يرتطم بها أحد رفاقها.

لتأتي إحدى زميلاتها، وتوجه لها سؤالا “انتي عارفاني؟”، والذي بدى ثقيلا على نفسها، من ردها المقتضب بانفعال: “أيوة”، قبل أن تغوص وسط وابل من الطلاب، المهرولين بعشوائية، متشبثة بيد مُعلمتها، حتى مقر صفها الدراسي في الطابق الثاني، خوفا من الزحام، بالرغم من أن المادة السادسة من الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2015، الصادر عن وزارة التربية والتعليم المصرية، والمفسر لقرار الدمج سالف الذكر، تنص على وجوب تحديد فصل بالدور الأرضى بالمدارس الدامجة لحالات الشلل الدماغي والاعاقة الحركية والبصرية.

خطوات متلعثمة حاولت أن تخطوها “ردينا” بمفردها داخل المدرسة، تستدل طريقها عبر يديها المتصلبة على الحوائط، حتى يصطدم جبينها بإحداهم، فتصيح مستنجدا بمدرستها بعد فشلها في النزول على الدرج بمفردها.

ناهيك عن عدم وجود غرفة مصادر، أو مناهل معرفة، بالمدرسة التي أنشئت خصيصا منذ عشرات السنين، لدمج أبناء صاحبها من ضعاف في البصر، بهدف تلقي التعليم العام، وسهولة الدمج في المجتمع، لهذا واجهنا مدير المدرسة، سلامة محمد علي سلامة، بما تم رصده من عدم الالتزام بأي من معايير الدمج، ليرد متسائلا: ” ليه أصلا أنا أعتبر نفسي تبع القانون وتبع النظام، وإذا كان أصلا مافيش أي تواصل بيني وبين الوزارة”.

فوزارة التربية والتعليم، وفقا لـ”سلامة”، لا تمد يد العون للمدرسة، عبر أي وسائل تعليمية، أو تدريبات للمدرسين أو حتى توعية، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم رصدت من ميزانيتها في العام الجاري 20 مليون جنيها، للدمج ومدارس التربية الخاصة، كما ساهمت منظمة اليونيسيف بإعداد 150 غرفة مصادر بمدارس القاهرة وسوهاج وأسيوط، لتسهيل العملية التعليمية لذوي الإعاقة.

ويفسر مدير المدرسة الكفيف، عدم توفير فصول في الدور الأرضي، لردينا ونظائرها من الأكفاء، بأنه على الرغم من أن المدرسة لا تعد آمنة ولا تتوافر بها شروط الإتاحة للطلاب المكفوفين، إلا أنها تؤهلهم للتعامل مع الواقع الذي يخرجون إليه، خارج ساعات اليوم الدراسي.

مدارس ترفض الدمج

وعلى الرغم من عدم التزامها بالمعايير، كانت مدرسة زهور الياسمين هي الأفضل حالا، فعلى مدار ثلاثة أشهر  – مدة إنجاز هذا التحقيق – قامت معدة التحقيق بجولة عشوائية، لثلاثين مدرسة، بثلاثة محافظات مصرية، للتحقق مما إذا كانت تطبق قرار الدمج.  لنكتشف أن أربع مدارس فقط تحتوي على غرف مصادر ومناهل وفصول أرضية.

ومن خلال عينة شملت ١١ مدرسة في محافظة أسيوط تصل نسبة المدارس المجهزة للدمج أقل من ٢٠٪، وهي ذات النسبة تقريباً التي حصلنا عليها بمحافظة القاهرة بعد زيارة ١٠ مدارس، بينما لم نجد في البحيرة  أي مدرسة مجهزة لتنفيذ قرار الدمج بعد زيارة ٩ مدارس.

قبول طالب من ذوي الإعاقة في مدرسة عادية، كان أمراً غير مرحب به من قبل معظم مديري المدارس، إذ قامت معدة التحقيق بشق طريقها الذي استغرق نحو 6 ساعات بعد منتصف الليل، من القاهرة إلى محافظة أسيوط في جنوب مصر، لتصل مع دق أجراس طابور الصباح، وتبدأ جولتها كولية أمر تريد إلحاق نجلها من ذوي الإعاقة بإحدى المدارس العادية، فتقابل رغبتها من الوهلة الأولى بالرفض، وتلاحقها الاتهامات بالظلم الذي قد يتسبب في أضرار نفسية إذا تعلم الطفل وسط غيره من الأسوياء.

وحينما واجهنا أحد مديري المدارس، بدراية ولية الأمر بإلزام جميع المدارس بقرار الدمج، كان رده: “إحنا دمج، لكن مفيش مدرس تدرب على الدمج، عندي ثلاث حالات، و اسف في اللفظ العيال عاملينهم لعبة”.

لم يكن قرار الدمج بجديد على المدارس المصرية، إذ صدر بعدة مراحل بدأت منذ عام 2009، حيث صدر قرار بدمج ذوي الإعاقة بالمدارس إلا أنه لم يطبق فعليا، وفي عام 2011 بدأ تطبيق الفكرة جزئيا في المدارس الإبتدائية، ثم صدر في عام 2015 قرارا وزاريا جديدا يلزم جميع المدارس بتطبيق الدمج.

كان ضغط الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، سببا في صدور هذا القرار، إذ قالت عضو مجلس إدارة المجلس القومي للإعاقة، دعاء مبروك، والتي شاركت في وضع هذا القرار باعتبارها، رئيس جمعية بصيرة لخدمة أهالي المكفوفين، إنها ورؤساء الجمعيات المعنية بالإعاقات المختلفة، أسسوا شبكة تحت إسم الدمج، لعقد مناقشات من شأنها الضغط على وزارة التربية والتعليم، حتى صدر هذا القرار الوزاري، بشكل مرضي إلى حد كبير، إلا أنه لازال يحتاج إلى تعديلات بعد.

دمج على كرسي المتحرك

تتشابه معاناة أسرة ردينا، مع معاناة أسر 27 ألف طالب/ة – عدد الطلاب في مدارس الدمج في 2017 وفقا لمستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أحمد آدم، من ضمنهم أسرة “كريم”، الذي حاول والده تهيئة كافة السبل منذ مولده كي يصبح طفلا عاديا، لا يعيقه عدم قدرته على الحركة، حتى بلغ سن الدراسة، فوجدت أمه، أن الصبي الذي لم يتم عامه السابع، قد يتأثر نفسيا إذا لم يلتحق بذات المدرسة، المنضم إلى صفوفها شقيقه الأكبر، وهو ما دفع الأبوين للمحاولة.

لم يكن القبول حليف الوالد “عمرو صالح” منذ البداية، فخاضت مديرة مدرسة “دار السعادة الرسمية” بحلمية الزيتون، محاولات عديدة، كي تقنع الوالدين بأن الصبي قد لا يستطيع مواكبة ركب التعليم في مدرسة رسمية، على الرغم من أنه سوي عقليا تماما، وهو ما أثبتته الاختبارات التي خضع لها في الإدارة التعليمية، والتي أكدت أنه مؤهل للانضمام لتلك المدرسة.

بعد انقضاء أعوام رياض الأطفال، اندلعت الحرب بين إدارة المدرسة التي خصصت له صفا دراسيا في الطابق الثاني، في مخالفة للمادة السادسة من معايير قرار الدمج، ووالد كريم، الذي استند إليها، وخاض جولة من الشكاوى، لأعضاء مجلس النواب، والإدارة التعليمية، أدت لتخصيص فصل لـ “كريم” بالطابق الأول، في استمرار لمخالفة المعايير.

على كرسيه المتحرك يعبر “كريم” بوابة المدرسة، وسط أقرانه من التلاميذ، إلا أن المشهد يخرج عن المألوف حينما يصل إلى نهاية فناء المدرسة الشاسع، فيُحمل على أكتاف أحد طلاب المرحلة الثانوية، في طريقه للصعود نحو فصله في الطابق الأول، تلاحقه نظرات الجميع.

كان المشهد التي استطاعت معدة التحقيق توثيقه عبر كاميرا سرية، هو صميم شكوى الأب، معللا ذلك: “كريم هيكبر.. النهاردة في طالب ثانوي زميله بيحبه ويشيله، كريم عنده احتياجات صحية محدش هيقدر يشيله بكرة”.

تأخرت تجربة الدمج في المدارس المصرية عقودا عن دول أخرى، إلى أن جاءت المادة 80 من الدستور المصري التي تكفل حق دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتكافؤ الفرص، الأمر الذي يشرحه الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث، بأن دمج ذوي الإعاقة بالمدارس حق وليس منحة، فبالرغم من حاجة هؤلاء الطلاب لرعاية خاصة، إلا أن الدمج يرفع من مستوى طموحهم، ويجعلهم لا يختلفون عن غيرهم في الحقوق أو الواجبات.

الإعاقة الذهنية.. على هامش الدمج

تطابق مشهد آخر، استطاعت توثيقه معدة التحقيق في إحدى مدارس الدمج بأسيوط في شهر مارس الماضي، مع حال عبد الرحمن، القاطن بمنزل بسيط في أحد الأزقة بحي محرم بك بالإسكندرية، فالأول  – الذي رفض والديه ذكر إسمه – طفلا في الصف الأول الإبتدائي مصاب بصعوبات في التعلم، وهي أولى درجات الإعاقات الذهنية التي يكفل لها القرار الوزاري الحق في الدمج، في مادته الثانية، والثاني طفلا في الصف الرابع الإبتدائي، مصاب بمتلازمة داون، المدرجة ضمن المادة ذاتها.

طفلان مختلفان إلا أن الحال واحد، الطالبين ينزويان بأحد الجوانب الفصل وحدهم، لا يعيرهم أحد أي اهتمام، يواجهون مضايقات صبيانية من قبل زملائهم، فيهموا بالخروج من الفصل أثناء شرح المدرسة التي لم تمنعهم، ويقفا الاثنان فريسة للشكوى وانعدام الأمل، كلما هم أولياء أمورهم بالسؤال عن مستواهم الدراسي.

تكفل المادة السادسة للطفلين، حق الحصول على حصص دراسية داخل غرفة المصادر، عبر وسائل تعليمية بسيطة، تعمل على تيسير العملية التعليمية، إلا أن المدرستان لا يحتويان على تلك الغرفة، ما جعل والدة عبد الرحمن تقول بصوت مرتعش على حافة البكاء: “أنا عارفة إننا نفسنا ولادنا يبقوا كويسين علشان بنحبهم، وكمان علشان المجتمع، علشان ميبقوش متسولين”.

تعلقت آمال الكثير من الآباء والأمهات بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، باحثين عن حلول لمشكلاتهم، لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فالمجلس جهة ضاغطة وداعمة وليست منفذة في قضية الدمج، وفقا لدعاء مبروك، عضو مجلس إدارته.

ومن جهة أخرى، تعترف بالقصور تجاه قضية دمج ذوي الإعاقة بالمدارس المصرية، والذي تأخر عن بلدان العالم لأكثر من نصف قرن، ولكن الإصلاح من وجهة نظر “مبروك” يستحق بعض الوقت.

دمج يشوبه الإهانة

ظنت سيدة ثلاثينية بسيطة، أن مشكلاتها انتهت، بعد أن اقتطعت من قوت أبنائها الأربع، لتجري عملية زرع قوقعة لنجلها الأكبر بآلاف من الجنيهات، للوهلة الأولى لن تصدق أن أناس يقطنون بذلك المنزل يستطيعون جمعهم.

غرفة بسيطة بالطابق الثاني، بإحدى البنايات التي نالت منها الشقوق بمدينة السلام، ملحق بها مطبخ اجتزأت الأسرة مقدار قطعة لتصير حمام، لم تشكو “رضا”، المتشحة بعباءة سوداء من ضيق الحال، لازالت صاحبة البشرة الشاحبة تكافح وزوجها لتوفر أموالا إضافية تكفي تكلفة دروس مركز التخاطب، بعد أن نجحت أخيرا في شراء سماعة لأدهم، تعينه على ضعف سمعه.

وبالرغم من بساطتها، لم تغفل الأم حقوق نجلها الذي بلغ سن الدراسة في الالتحاق بالتعليم النظامي، واستهلت رحلة البحث المعتادة، التي انتهت عند مدرسة السلام المجاورة للمنزل، بعد أن رفضت أن تستقبله في البداية، بحجة أن على الأم أن تلحقه بإحدى مدارس التربية الفكرية.

ظنت الأم في حينها أنها بلغت بر الأمان لكن الأمر لم يوافق توقعاتها، فإلحاح مديرة المدرسة بدأ أن يتصاعد إلى حد الإهانة وسوء المعاملة – بحسب وصف الأم – وهو ما استطاعت معدة التحقيق توثيقه بالصوت والصورة، حينما حاولت الأم لقاء مديرة المدرسة، والتي كشفت عن عدم اقتناعها بإمكانية دمج ذوي الإعاقة بالمدارس، إلا أنها مجبرة على تنفيذ ذلك لمجرد أن هذا ما أقر به الوزير. ولكنها عادة ما توجه أولياء الأمور دائما بإلحاق أبنائهم بمدارس التربية الفكرية، لتلقي الكرة داخل ملعبهم بوجوب اختيار ما يخدم مصلحة أبنائهم على حد قولها، وبالرغم من أن أدهم يعاني من ضعف في السمع وليس في قدراته العقلية، فهي ترى أن بقية الطلاب دائما ما يشعروا بما لديه من قصور.

الهروب من المواجهة

الدكتورة هالة عبد السلام

بينما حاولت معدة التحقيق على مدار شهر كامل التواصل مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، عبر كافة السبل المتاحة، لم يستجب، حتى بعد تقديم طلب رسمي بالمقابلة، وبعد محاولات مضنية، وافقت إدارة العلاقات العامة على طلب معدة التحقيق، لمقابلة رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، الدكتورة هالة عبد السلام، و المعنية بملف الدمج، إلا أنها في الموعد المحدد، رفضت الرد أمام الكاميرا بعد أن شاهدت ما لدينا من وقائع مصورة. وبعد مرور أكثر من شهر على هذه المقابلة، قام وزير التربية والتعليم طارق شوقي بإصدار قرار وزاري جديد يحمل رقم 252 لسنة 2017، بنفس مضمون القرار السابق، ويكفل للمدرسين تدريبات حافز إثابة 25% في مدارس التي تحوي طلاب مدمجين.

إلا أن أدهم وغيره، ظلت كتبهم ودفاترهم المدرسية فارغة، بينما امتلأت دفاتر الدروس الخصوصية، ومراكز المجتمع المدني المختصة بإعاقتهم، وظلت دمائهم تتفرق بين الجهات الحكومية، وظل الدمج في أرض الواقع مجرد بضعة قرارات وزارية فقط على ورق.

النسخة المرئية من التحقيق

أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية”أريج” www.ARIJ.net