حُكم القوي

3 يونيو 2019

مسيحيون يواجهون الإقصاء أو دفع تعويضات ضخمة

يعود ملاك أديب بذاكرته إلى ديسمبر 2018، عندما ألقت الشرطة القبض على زوجته نادية عزيز. “كنت مُنهار وعمّال أبكي ورا الباب وعاجز ومرمي على الأرض مش قادر أتحرك. فأنا مُعاق في رجليّ بشلل الأطفال”.

أوقفت الشرطة زوجته (40 عاماً) وآخرين على خلفية أحداث عُنف بين مسلمين ومسيحيين، في قرية كوم الراهب، وأُطلق سراحها بعد ساعات، لكن مسلمي القرية اتهموها بالتسبب للشاب المُسلم فضيل عبد الستار بجرح قطعي في الرأس، نتيجة قذفه بحجر أثناء الأحداث، وطالبوا بعقد جلسة صلح عرفية.

“الجلسة العُرفية حَكمت بتغريمي 30 ألف جنيه (1800 دولار)”، يستذكر ملاك (45 عاماً) سرعة البت في القضية وقسوة العقوبة: “كنت مغصوباً بسبب ضعفي”. هذا “المدان” مجتمعياً لم يكن يملك حينها سوى خمسة آلاف جنيه (290 دولاراً). “ابن أخي دفع بقية المبلغ للخصم”

مأساة ملاك وعائلته تتشابه مع عشرات القضايا التي تشهد انحياز مجالس عُرفية ضد مسيحيين واتخاذها عقوبات قاسية، بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية، حسبما يوثق هذا التحقيق. وتتراوح العقوبات المفروضة دون سند أو حق في الاستئناف، بين التهجير القسري وبين بيع ممتلكات خاصة وفرض تعويضات مالية ضخمة.

نصف العائلات المسيحية التي التقتها مُعدّة التحقيق وخضعت لتحكيم عرفي واجهت عقوبة التهجير قسراً.

في مصر، خصوصاً في محافظات الصعيد بالجنوب، تُفض النزاعات من خلال جلسات صلح عرفية برعاية ممثلي الأجهزة الأمنية بعيداً عن المحاكم المدنية، في خرق للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه الجلسات تبت في نزاعات مجتمعية بشكل عام، من بينها تلك التي تقع بين مسلمين ومسيحيين، حسبما يؤكد مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسحق إبراهيم.


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.