..حبر على ورق

ملايين الأحكام القضائية دون تنفيذ في مصر

“ظلم بيّن” هكذا يصف عبدالكريم مصطفى، المقيم بمدينة الغردقة، شعوره بعد مضي سبع سنوات دون أن تنجح مباحث تنفيذ الأحكام في الوصول لخصمه الذي أدين بحكم حبس نهائي مدته ثلاث سنوات بعد إصداره شيكا بدون رصيد. يتحسر عبدالكريم على حقه الضائع، وعلى حكم الحبس الذي سقط بعدما ظل حبيس الأدراج دون تنفيذ، ويقول “خدت حكم من القضاء ولا له قيمة بقرش”.
تصدر محاكم الجنح والجنايات في مصر، مئات الآلاف من أحكام الحبس سنويًا، وتخطر أقسام الشرطة بالأحكام لتنفيذها. لكن تمر أشهر وسنوات، ويبقى أكثر من نصف الأحكام بلا تنفيذ، بحسب تقرير للأمن العام وإحصاءات للمركز القومي للبحوث الجنائية، مما يؤدي إلى ضياع حقوق ثبتت بأحكام القضاء بحسب محامين وأشخاص صدرت لصالحهم أحكام.

يتطوع بعض المجني عليهم لإرشاد الشرطة إلى أماكن خصومهم المحكوم عليهم لكن دون جدوى. وجه بعض من صدرت لصالحهم الأحكام إنذارات رسمية عبر قلم المحضرين لأقسام شرطة لدفعها للتحرك دون فائدة. تمر السنوات، وتضيع الحقوق، وتصبح الأحكام حبرا على ورق.يروي عبد الكريم مصطفى، أن خصمه حسن (المحكوم عليه) كتب له شيكا بقيمة 150 ألف جنيه ضمن عملية بيع سيارة. “جاء موعد صرف الشيك، ملقيتش رصيد، فقدمت الشيك للقضاء عشان آخذ حقي بالقانون”.اعتقد مصطفى أن عقوبة السجن ثلاث سنوات التي قررتها محكمة جنح مستأنف الزاوية (شمال القاهرة) بجلسة ديسمبر 2010 في القضية المقيدة برقم 4161 / 2010 ستنفذ بلا محالة، وأن لكل جريمة عقاب، ومصير مرتكبها السجن.لكن السنوات مرت دون تنفيذ. ويقول “خدت حكم من القضاء ولا له قيمة بقرش، الراجل ساكن في بيت معروف يخص عائلته، الداخلية نايمة سبع سنين مفيش إفادة عن المحكوم عليه.” وتساءل “الداخلية بجبروتها مش قادرة تجيب واحد عليه حكم حبس 3 سنين؟ ذنبي إيه تهمل الداخلية القبض عليه؟”