بالوثائق..عشرات آلاف من اليمنيين يشربون مياهاً مسببة الفشل الكلوي

العربي الجديد – ينهمك الشاب اليمني نشوان الطيار بفرد أصابع كفّيه، محصياً أبناء قريته المصابين بفشل كلوي مع اسم كلِّ منهم، ومن فاضت روحه إلى بارئها بسبب تلوث مياه آبار أرتوازية بمخلفات بشرية وحيوانية وبقايا مبيدات حشرية.
ومثله يتحدث محمد الشرعبي عن فشل زراعة كلية شقيقه الأصغر لوالدهما في مستشفى الثورة بصنعاء؛ ليعود والده إلى جلسات الغسل الكلوي، ويخسر شقيقه إحدى كليتيه، رغم تطابق الأنسجة بينهما في الفحوص الاستباقية.
تلك صورة مصغرة لجانب مظلم من الحياة في قرية شرعب السلام، الريف المنتمي لمدينة تعز، كبرى محافظات اليمن بعدد سكان مليونين و560 ألف نسمة (تعداد 2004).
تشرب عائلة نشوان وسائر سكان المديرية المقدر عددهم بـ 140 ألف نسمة من عشرات الآبار الجوفية البدائية الملوثة، بسبب تداخل شرايينها مع مخلفات آبار الردم الصحي (حفر امتصاصية)، حسب ما يكشف معد التحقيق بالتوثيق الميداني ونتائج مخبرية، بعد عشرة أشهر من التقصي. الأسوأ من ذلك أن غالبية سكان المنطقة ليسوا على دراية بالمخاطر التي تهدد صحتهم، وفق مسح ميداني نفذه معد التحقيق.
تتقاسم ثلاثة أطراف مسؤولية استفحال هذا التلوث؛ الحكومة التي فشلت في تمديد شبكات مياه شرب وصرف صحي نتيجة غياب دراسات جدوى متكاملة، رغم إنفاقها ثلاثة ملايين دولار بين عامي 1996 – 2012، صرفتها على أعمال إنشائية لمشاريع مياه، ثم الأهالي الذين يحفرون آبارا جوفية قرب التجمعات السكانية وسط الأراضي الزراعية، مستغلين غياب المساءلة القانونية.
يحدث ذلك رغم وجود قانون للمياه (صدر عام 2002 وعدّل عام 2006) يحدد شروط حفر آبار جوفية آليا ويدويا، في مقدمتها الابتعاد عن الحفر الامتصاصية والأراضي الزراعية. كذلك، تتحمل الهيئة الإدارية لمديرية شرعب السلام -التابعة لمحافظة تعز- جزءا من المسؤولية لإهمالها في تطبيق قانون المياه، الذي ينيط بها -إلى جانب وزارة المياه ومكاتب الزراعة والري- مسؤولية حماية صحة المواطنين من أي تلوث وتوفير مياه صالحة للشرب، وفق ما توصل إليه معد التحقيق.
إذ تنص المادة (40): “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون، يجوز للوزارة أن توقف حق الانتفاع إذا تبين تلوث مياه البئر أو المنشآت المائية، وإضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك، وفقاً لتقرير مختبري من الجهة المختصة”.

هياكل غير فاعلة
لكن السلطة المحلية بمديرية شرعب السلام ممثلة بمدير مكتب الزراعة والري المهندس، مهيوب حجاب، يرد على ذلك بالقول: “لم أتلق أي شكوى من السكان بخصوص تلوث مياه حتى أبلغ الهيئة الإدارية للسلطة المحلية لتقوم بتطبيق القانون وحماية السكان من التلوث”.
من حق المواطنين وفق حجاب التقدم بشكوى إلى مكتبه، متضمنة طلب إجراء فحوصات رسمية لإثبات التلوث، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحريز الأباروسبل معالجة تلوث المياه.

كذلك لم يصادر المكتب أي حفارة أو يغلق أي بئر، بحسب حجاب، الموظف الوحيد في هذا المكتب. على أن حجاب يشتكي من ثغرة في قانون المياه منحت المواطن حق حفر بئر بدون ترخيص لتأمين مياه الشرب، ما فتح “الباب على مصراعيه أمام المواطنين” لحفر آبار دون مراعاة قربها من مصادر تلوث، لا سيما الحفر الامتصاصية. 

في شرعب السلام وفي الريف اليمني بشكل عام، يجادل حجاب: “لا نستطيع منع أي مواطن من حفر أو إغلاق بئر لأن مياهها ملوثة؛ لأن ذلك سيتسبب بمواجهات مسلحة بين السلطة المحلية والمواطنين، الذين يعتقدون أن أي تدخل حكومي في هذا الجانب عدوان على حقوقهم”.

دور مكتب الزراعة والري يتمثل بتقديم مقترحات وتصورات إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمشاريع حصاد مياه الأمطار، وفق حجاب، إلى جانب “بناء خزانات وصهاريج مياه في الجبال ومساقي المياه في موسم الأمطار لتستخدم في فترات الجفاف، لكن ليس للشرب”.

يتناقض ذلك مع قانون المياه الذي يخول وزارة الزراعة والري بترخيص آبار مياه أرتوازية ذات أعماق تفوق 700 متر، الإشراف عليها ومراقبة الأحواض المائية الجوفية أو السطحية في المناطق التي يوجد فيها مكتب لوزارة المياه ومن بينها شرعب السلام.

وحده مدير مكتب الصحة والسكان السابق في المديرية الدكتور، سعيد المهدي، عرف بأمر تلوث المياه في الآبار الجوفية من خلال مساعدته لطالبة في كلية طب المختبرات، تدعى زينب الراجحي على فحص عينات مستخرجة من آبار. المهدي لم يعد على رأس عمله، وحل مكانه الدكتور، إبراهيم المخلافي، الذي ساعد معد التحقيق في سحب عينات جديدة من مياه آبار، أثبت فحصها مجددا أن مياه الآبار غير صالحة للشرب، لاحتوائها نسباً عاليةً من البكتيريا القولونية “اشرشياكولاي E-coli”. لكن المخلافي ورغم معرفته بأمر تلوث المياه ليس معنيا، حسب قوله، بإبلاغ الهيئة الإدارية بأمر التلوث.

تحليل العينات
سحب معد التحقيق عينات من كبرى أربع آبار في مركز المديرية التي ينتشر فيها نحو 150 بئرا تحيط بها تجمعات سكانية وحفر امتصاصية من جميع الجوانب. ولاحظ معد التحقيق وجود حفر امتصاصية بجانب جميع الأبار التي تم أخذ عينات منها، كما أن جميعها لم ترخص حتى وإن تجاوزت العمق المسموح به بالقانون (60 مترا)، إذ تنص المادة (69) من قانون المياه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار”.

العينات أخذت في يونيو/حزيران 2013 من آبار دُحامس، زبيدة، قرامة والجديد نظرا لكونها تمد نحو 70 ألفا – نصف عدد سكان المديرية – “بمياه الشرب في غياب شبكات مياه” حكومية.

الفحوص في مختبرات الصحة المركزية/ وزارة الصحة العامة والسكان بمدينة تعز، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة في المديرية، كشفت أن مياه الآبار تسبب إسهالا، نزلات معوية، التهابات في المعدة والأمعاء لاحتوائها بكتيريا قولونية ومعوية، بحسب خبراء مياه وأطباء. كما أن زيادة نسبة الأملاح والمواد الكيمائية – بخاصة الكالسيوم والمغنسيوم والكلور والبيكربونات؛ 12.5 % في عينات المياه المسحوبة، تسبب أمراضا كـ “التهاب الكلى، الحصى، الفشل الكلوي/ قصور في وظائف الكلى”، وفق تحليل أطباء اختصاص.من المسؤول؟

المخلافي يرجع أسباب التلوث إلى تدفق مخلفات بشرية وحيوانية إلى جوف الآبار، في غياب “جدران عازلة وارتفاع فتحة البئر عن مستوى سطح الأرض، بما يحول دون دخول سيول الأمطار التي تجرف المخلفات العضوية البشرية والحيوانية والكيمائية الناجمة عن استخدام المبيدات الزراعية إلى تلك الآبار التي يشرب منها السكان”. ويحمّل المخلافي السكان مسؤولية تلوث المياه، بسبب حفرهم حفرا امتصاصية بجانب الآبار، دون استخدام الإسمنت لمنع تسرب محتوياتها إلى منابع ومساقي المياه الجوفية، وفقا للشروط الصحية الخاصة بالحصول على مياه نقيّة، وفق معايير وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اليونيسف الخاص بتحليل وضع الأطفال في اليمن للعام 2014.
يشاطره في الرأي المهندس مهيوب حجاب، الذي ينتقد قيام عائلات بحفر آبار “قرب حفر امتصاصية دون العودة إلى الجهات المختصة لإجراء دراسات سابقة للمياه وعزلها بالإسمنت”.
دراسات الهيئة العامة للموارد المائية (حكومية) – التي تتولى اﻹشراف على استخدام المياه – ترجع تلوث الريف اليمني إلى “تسرب سموم ومبيدات ومياه صرف الصحي إلى المياه الجوفية”. 

بصمة أطباء

بعد أن قرأ نتائج التحليل، يقول مدير عام مختبرات الصحة المركزية بتعز د. أحمد منصور إن بكتيريا “اشرشياكولاي E-coli” وما تعرف بـ “عصيات القولون” تشكّل دليلا على وجود تلوث برازي بشري في مياه الآبار وارتفاع في المواد الكيميائية “الأملاح المذابة”. وذلك يجعل هذه المياه سببا في حدوث تسمُّم غذائي والتهاب أمعاء وكلى مع تشكّل الحصى، وصولا لفشل كلوي.

الأمر ذاته يؤكده مدير مختبرات الصحة المركزية السابق بتعز د. راجح المليكي، الذي أجرى أول فحص لتلك الآبار التابعة لأفراد قبل ثلاثة أشهر من قيام معد التحقيق بسحب عينات جديدة لغرض هذا التحقيق في مايو/أيار 2013. بقراءة نتائج التحاليل، يربط د. المليكي بين تلوث المياه والتهابات الجهاز الهضمي، الكلى والمسالك البولية.

يذهب رئيس وحدة زراعة الكلى في مستشفى الثورة العام بصنعاء ومدير المركز الاستشاري لأمراض الكلى د. نجيب وازع أبو أصبع إلى التشخيص ذاته: “غالبية الإصابات بالفشل الكلوي التي أتعامل معها يوميا منذ عشر سنوات لسكان قادمين من شرعب السلام، سببها تلوث المياه التي يشربونها”.

ويتفق مدير مركز الكلى التابع لمستشفى الثورة العام بمحافظة تعز د. ياسر السياني أيضا مع هذا الطرح، مؤكدا أن “تقارير حالات الفشل الكلوي التي تصل المركز تربط الإصابات بالمياه الملوثة”.

اللافت أن المواطنين يشربون من مياه الآبار مصدر العينات منذ ثلاثة عقود دون أن يخالجهم الشك يوما بشربهم مياها ملوثة، قبل أن تبادر الطالبة في كلية طب المختبرات – من أبناء المنطقة – لسحب عينات من سبع آبار يدوية غير تلك التي أخضعها معد التحقيق للفحص وأظهرت نتيجة فحص تلك العينات في يناير/كانون الثاني 2013 تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب.

مكتب الصحة يعرف ولم يتحرك

يقول مدير مكتب الصحة العامة د. إبراهيم المخلافي بعد أن اطلع على نتائج الفحوص إنه عرف بأمر التلوث من خلال الفحوص التي أجرتها الطالبة الجامعية زينب الراجحي، لكنه لم يبلغ السلطات المحلية “لأن ما قامت به الطالبة يعد بحثا علميا، ليس للنشر والتداول”. ولأن مكتب الصحة العامة والسكان ليس الجهة المختصة بمراقبة تلوث المياه، يقتصر دور المكتب، وفق المخلافي: “على الإشراف على المراكز والوحدات الصحية بالمديرية ومتابعة المستلزمات الطبية الخاصة”. لكن معرفة مدير مكتب الصحة بأمر تلوث المياه يقابله عدم معرفة أهالي المنطقة للتلوث، بحسب مسح محدود أجراه معد التحقيق بين 30 شخصا.

المستهلك لا يعرف
المهندس المعماري عبده محمد الشُعبي (55 عاماً) يقول: “نشرب من هذه الآبار ونستخدم مياهها لكننا لا نعلم أنها ملوثة؛ بينما يعاني غالبية سكان المنطقة من التهاب الكلى، حصوات، فشل كلوي وأمراض الجهاز الهضمي”. ويردف قائلا: “لا يكاد يخلو منزل من هذه الأمراض المزمنة”.

ويروي “مختار الشرعبي (28 عاما) فصول جلب المياه على ظهور الحمير أو فوق رؤوس النساء والأطفال “دون أن يتساءل أحدهم يوما: هل هذه المياه صالحة للشرب أم ملوثة”. 

شبكات مياه على الورق
ينتقد مختار مشروع حكومي ضمن مشاريع 2006-2012 لتزويد المنطقة بالمياه: “خزان في أعلى الجبل وشبكة أنابيب تمتد نحو التجمعات السكانية في الأودية، لكنها لم تستكمل”. وهذا ما لاحظه معد التحقيق، في تناقض مع سجلات المشاريع الحكومية التابعة لمياه الريف التي حصل عليها معد التحقيق. وهي تفيد بأن تلك المشاريع نفذت.
لدى سؤاله عن مصير تلك المشاريع، يجيب حجاب مدير مكتب الزراعة والري أن الحكومة “نفذت أربعة مشاريع للمياه في مركز المديرية على فترات متباعدة، وتحديدا في منتصف ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بحيث شملت حفر أربع آبار خارج الحوض المائي، خزانات ومضخات وشبكة التوزيع”. على أنها “لم تضخ قطرة ماء واحدة على أرض الواقع لأن هذه المشاريع لم تستكمل العمل، فيما انتهى العمر الافتراضي للشبكة ومضخات المياه”، حسب ما يضيف، و”لهذا فإن السكان يشربون من الآبار اليدوية بعمق 60 مترا في مركز المديرية”، تلك التي أثبت معد التحقيق تلوثها بموجب الفحوص المختبرية”.
ويقر حجاب بأن جميع تلك المشاريع “انتهت تماما، (لكنها) لم تعمل يوما لعدم وجود جمعية أو لجنة أهلية للمستفيدين تتولى تشغيلها والإشراف عليها، بحسب قانون المياه الذي ينص على تشكيل لجان وجمعيات للمستفيدين من المياه وتسليم إدارة المشروع لها.

ويرى أن “تلك الآبار لم تكن في المكان المناسب، وكان بالإمكان توفير تكلفتها في حفر بئر أرتوازية واحدة في (وادي نخلة) الذي تجري المياه فيه طوال العام، بحيث تغطي جميع القرى والتجمعات السكانية في المديرية. (يمتد الحوض من محافظة إب، ويعبر مديرية شرعب السلام وشرعب الرونة متجها نحو محافظة الحديدة ليصب في البحر الأحمر). ويلفت إلى أنها مشاريع لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجبلية، من خلال بناء خزانات إسمنتية كبيرة في أعالي الجبال.
معد التحقيق وثق بالصور مواقع المشاريع الحكومية والآبار التي يشرب منها المواطنون، وكيفية نقل المياه إلى المنازل بواسطة الحمير والسيارات.
مسؤولون في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف التابعة لوزارة المياه، يرجعون فشل مشاريع شرعب السلام إلى غياب دراسات الجدوى لتحديد مصادر المياه، وتأخر الحكومة في وضع معايير واضحة لحفر الآبار، إلا بعد تأسيس وزارة مستقلة بالمياه والبيئة مطلع الألفية الثالثة، وتحديدا في إطار قانون 2002. قبل ذلك كانت مسؤولية إدارة المياه متنازعة بين وزارات الكهرباء والمياه والزراعة والري. ورغم ذلك لا تطبق المعايير الواردة في القانون، بحسب حجاب، لأنه سمح للمواطنين بحفر آبار عمقها أقل من 60 مترا دون ترخيص.
لجنة المياه والبيئة المنبثقة عن المجلس النيابي أفادت في آخر تقرير لها في يناير/كانون الثاني 2014، بأن مؤسسات وهيئات المياه والصرف الصحي في 11 محافظة زاروها -بما فيها تعز- “تكتفي بإجراء اختبار واحد لنوعية مصادر المياه دون فحوص دورية”.
ويفيد تقرير اللجنة بأن نصف اليمينيين المقدر عددهم بـ 24 مليونا يعانون من أمراض تتعلق بتلوث المياه، وأن هناك ثلاثة ملايين مريض بالتهابات مختلفة ذات علاقة بتلوث المياه، المصدر الرئيسي للأمراض والأوبئة المنتشرة بين سكان المحافظات موضع البحث.
في مديرية شرعب السلام، تتعالى أنّات المواطنين جرّاء الفشل الكلوي. مكتب الصحة العامة والسكان-الذي استحدث عام 2002 وفقا لقانون السلطة المحلية- لا يحوي أي إحصاءات لعدد المصابين بأمراض الكلى أو غيرها من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه.. وما أمكن الوقوف عليه من إحصاءات في مركز الكلية الصناعية/ مستشفى الثورة العام في تعز توثق 48 إصابة بالفشل الكلوي في شرعب خلال ثلاث سنوات. على أن ذلك لا يعكس الرقم الحقيقي لإصابات سكان شرعب السلام الذين يعيشون على مياه الآبار التي هي مصدر عينات هذا التحقيق أو تلك التي أجرتها طالبة طب المختبرات، دون أن يخالجهم الشك يوما بأنهم يشربون مياها ملوثة وغير صالحة للشرب من آبار خارج إشراف السلطات المحلية المسؤولة عن حياة المواطنين.
تم إعداد التحقيق بدعم من شبكة (أريج) “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية”