" حياة ضائعة" تفاقم مشكلة الإدمان فـي غزة.. ولا مراكز حكومية لعلاج المــرضى

الامارات اليوم – حاول الشاب الثلاثيني «أبو عصام» من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أن يعالج نفسه من الإدمان على المخدرات داخل المنزل بمساعدة والده، ولكن محاولاته باءت بالفشل، بسبب عدمِ توافر مراكزَ ومصَحاتٍ خاصةٍ بالمُدمنين، بما فيها عقارا «ترامادول» وما يُعرفُ «بحبوب السعادة»، ليستمر أبو عصام في التعاطي على مدار 9 سنوات متتالية.

أبو عصام ليس وحده من لم يجد العلاجَ المناسب للإدمان في غزة، فقد توصّلنا في تحقيقنا هذا، إلى غيابٍ واضح للمراكز الحكوميةِ المتخصصة في علاجِ وتأهيل المُدمنين، ما يساهمُ بقوة في استفحالِ ظاهرة الإدمان، كما يؤكدُ الدكتور مازن السقا أستاذُ العقاقير الطبيةِ في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر.

ويقول السقا لـ«الإمارات اليوم»:« إن غياب مراكز واضحة المعالم لعلاج المدمنين، يتسبب بمشكلة كبيرة هي مضاعفة أعدادهم، اذ ان هناك الكثيرين ممن يريدون العلاج ولكن ما يمنعهم هو الخشية من التعامل معهم كمدمنين، وهذا ما يفقدهم الرغبة في العلاج، ويدفعهم للاستمرار في التعاطي».

وزارتا الصحّة والداخلية – المسؤولتان عن ترخيصِ وإقامة مراكزَ لعلاجِ المدمنين – تختلفان في توصيفِ أسباب قصورِ هذا القطاع، فبينما تُرجع الأولى التقصيرَ إلى غياب قانونٍ ينظّمُ آليةَ الترخيص ومكافحةِ الإدمان، ترى الثانيةُ أنّ عدم الاستقرارِ، وتجاهُلَ الحكومةِ لهذه «الظاهرة» يقفانِ وراء ضعفِ الخدماتِ العلاجيةِ للمدمنين.

بين هذا وذاك، تتفاقمُ مشكلةُ الإدمان في غزّة – المقدِّرِ عدّدُ سكانِها بمليونَي نسمة- خصوصاً بسبب عدمِ اكتمال دورةِ العلاج في حدّها الزمني الأدنى، نتيجةَ اكتظاظِ مركزِ العلاجِ الوحيد التابعِ للقطاعِ الخاص في غزّة، إلى جانب عدمِ توفرِ أيِّ علاجٍ آخَرَ؛ بديلٍ عن العلاجِ النفسي؛ الذي يقدِّمه مستشفى الطبِّ النفسي التابعُ لوزارةِ الصحة، لِما يزيد عن 6500 مُدمن.

مسؤولية غائبة

تفيدُ إحصائيةٌ صدرت عام ألفينِ وخمسةٍ، عن قسم العقاقيرِ الطبية في كلية الصيدلةِ بجامعةِ الأزهر؛ أنّ ما يقاربُ من خمسينَ ألفا يتعاطونَ المخدّراتِ والعقاقيرَ الخطرة، فيما يدمنُ خمسةَ عشرَ ألفَ شخصٍ عليها.

سبعُ سنواتٍ مضتْ على هذه الإحصائية، لم تُنشئْ الحكومةُ خلالها أيَّ مركزٍ خاصٍ لعلاج وتأهيلِ المدمنين، بالإضافةِ إلى زيادةِ انتشار عقار «ترمادول» المهرَّبِ عبرَ الأنفاقِ المنتشرة على طولِ الشريطِ الحدودي بين القطاعِ والجانب المصري.

ووفقا لما أوردته النيابة العامة في غزة على موقعها الالكتروني، عن كمياتِ الترمادول والمخدِّرات التي تم ضبطُها وإتلافُها خلال السنواتِ الماضية، يظهر حجم الزيادة في عقار الترمادول المنتشر في غزة، ففي العاشر من أكتوبر 2010 أعلنتْ النيابةُ أنها أتلفت خلال العام ألفينِ وعشرة ؛حوالي مليوني حبةِ ترمادول.

أما فيما يتعلق بعام ألفين واحد عشر؛ فقد أتلفت النيابة العامة، ووفقاً لما أعلنتْه في مؤتمر إتلافِ المخدِّرات بتاريخ 26 يونيو 2012؛ حوالي مليونين ومئةٍ وسبعٍ وتسعينَ الف حبةَ ترمادول.

حاولَت «الإمارات اليوم» مقابلةَ وزير الصحة د. مفيد المخللاتي عبر المكتبِ الإعلامي للوزارة، ولكن مندوبها أُبلغَ بانشغالِ الوزير، وأُحيل بدلاً عن ذلك إلى مديرِ الإجازةِ والترخيصِ في وزارةِ الصحة أحمد نصر، الذي اكد بدوره، عدمَ وجودِ أي مركزٍ حكومي مرخَّصٍ لعلاجِ الإدمان في غزة. ويُرجع «نصر» عدمَ وجود أيّ مركزٍ حكومي مُرخصٍ لعلاج الإدمانِ في غزة؛ إلى غيابِ قانونٍ ينظِّمُ إقامةَ مِثلِ هذه المراكز.

ويقول نصر:« إن إقامة مراكز لعلاج المدمنين بحاجة إلى إصدار قرار وزاري ينظم عمل إقامة المراكز، ويحدد الإمكانيات اللازمة لها، فهذه المراكز هي مسؤولية وزارة الصحة، سواء كان عن طريقة إدارة المستشفيات أو الرعاية الأولية، بينما تقع المسؤولية الأولى على عاتق وزارة الداخلية في علاج المدمنين لأنهم بحوزتهم ونزلاء لديهم».

وبينما يُقرُّ بأنّ وزارتي «الصحة والداخلية» هما المسؤولتان عن إنشاء مراكزَ حكوميةٍ لعلاجِ الإدمان، يؤكد نصر «أنّ أيّاً منهما لم تبادرْ لإقامةِ أي مركزٍ حكومي حتى الآن». ويضيف:« يجب على وزارتي الصحة والداخلية المسؤولتان عن إقامة مراكز لعلاج المدمنين، المبادرة إلى، وتطوير العمل الصحي وإنشاء مثل هذه المراكز لأننا بحاجة ماسة إليها».

تَوجّهَ مندوب «الإمارات اليوم» في غزة إلى وزارة الداخليةِ؛ التي تُعدُّ أهمَّ الوزاراتِ المسؤولة عن إقامةِ مراكز حكوميةٍ لعلاجِ الإدمان، والتقى بمسؤولِ قسم التوجيهِ والإرشادِ في إدارةِ مكافحة المخدِّراتِ بغزة، هيثم كُلاب، الذي أرجع أسبابَ عدم إقامةِ مراكز حكوميةٍ لعلاجِ الإدمان؛ إلى عدم الاستقرارِ السياسي والأمني في غزة، وتَعامُلِ الحكومةِ مع الإدمان كمشكلةٍ، وليست كظاهرة.

ويقول كلاب:« إن الأزمات والحروب التي تتعرض لها غزة وعدم الاستقرار فيها، تسببت بالكثير من المشاكل والقضايا التي تتصدر الأولويات، وتحتاج إلى إهتمام أكثر من قضايا أخرى مثل إقامة مراكز لعلاج الإدمان».

طرَحنا ذاتَ التساؤلِ مرةً أخرى؛ على مسؤول اللجنةِ الصحيةِ في المجلس التشريعي الفلسطيني، النائب خميس النجار الذي أرجعَ السببَ إلى كثرة مهامِ وأزماتِ وزارةِ الصحة، ما يجعلُ قضيةَ وجودِ مراكز علاجِ الإدمانِ في ذيلِ أولوياتِها.

فشل العلاج

الجمعيةُ الفلسطينية لعلاج ضحايا الإدمانِ؛ التي تأسست عام 2012، كأولِ جمعيةٍ لعلاج مدمني المخدّرات والعقاقيرِ الخطرة، خصوصاً الترمادول، هي منظمةٌ غيرُ حكومية، وتُعدُّ المركزَ الوحيدَ لعلاجِ المدمنين في غزة.

في عام التأسيس، استقبلتْ 800 مدمنٍ ومتعاطِ للمخدّرات، أحضرتهم عائلاتُهم، أو عبر إدارة مكافحةِ المخدرات. ولكنّ إمكاناتها البسيطةَ دفعتها لعلاج 300 شخص فقط، وجميعهم من الذكور، فيما استقبلت منذ بداية عام 2013 حتى نهايةِ شهر أغسطس 280 مُدمناً، لكنها لم تقدم خدمة العلاج سوى إلى 180 مُدمناً.

قلةُ الإمكاناتِ المتوفرة لدى الجمعية الفلسطينية، ونقصُ الأدوية، دفعها لتقليلِ فترة العلاجِ إلى أربعين يوما، يعالجُ خلالَها عدد يتراوح بين10 إلى 15 شخصاً، إذ أنّ مدةَ العلاجِ المتّبعة في مراكزِ علاجِ الإدمان بالدولِ العربيةِ، ومنها مصحة «ناركونن» في القاهرة تبلغُ ستةَ شهور، اذ تطبق أساليبَ علاجيةً متعارَفٌ عليها عالمياً في علاجِ المدمنين؛ لتحقيقِ نِسبِ العلاجِ المرجوّة.

ومن هذه الأساليبِ بحسب الدكتور «مازن السقا» توفيرُ طواقمَ طبيةٍ متكاملةٍ ومختلفةٍ؛ تشملُ أطباء وممرضين، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، حيثُ يخضعُ المدمنُ للخدمةِ العلاجية، ويقدَّمُ له المسكِّناتُ؛ لتخفيفِ آثارِ انسحابِ المخدِّرِ أثناء فترةِ العلاج، ومعاملتِه بشكلٍ خاص؛ لإعادةِ دمجِه في المجتمع، إلى جانب توفيرِ أغذيةٍ صحيةٍ تتناسبُ مع حالةِ كلِّ مدمن.

ونتيجة لعدمُ اكتمال فترة العلاجِ اللازمة للتخلّصِ من الإدمان، وعدمُ توفُّرِ الأساليبِ المتعارف عليها عالمياً، لم تتحقق النتائجَ المرجوة من ذلك داخلَ الجمعيةِ الفلسطينيةِ لعلاجِ ضحايا الإدمان، فنسبةُ الذين استفادوا من العلاجِ، وتوقفوا عن الإدمان 54 مدمنا وهو ما يعدل (18%) من عددِ الذين تلقوا العلاجَ خلال عام 2012.

فيما عاد 72 % منهم إلى ما كانوا عليه في السابق، من بينهم الشاب «أبو عصام» الذي عاد للتعاطي منذُ اليومِ الأول لخروجِه من الجمعية، وهذا ما تثبتُه سجلاتُ الجمعيةِ الفلسطينية لضحايا الإدمان؛ التي أطلَعنا عليها نائبُ رئيسِ الجمعية «غسان عوض» إلى جانب إحصائيةٍ رسميةٍ تسلمت «الإمارات اليوم» نسخةً منها.

ويتلقّى المدمنون العلاجَ في الجمعية الفلسطينية لعلاجِ ضحايا الإدمان؛ مقابل رسومٍ ماليةٍ تعادل 300 شيكل، يدفعُها المدمنُ الواحد؛ مقابلَ فترة العلاجِ غيرِ المكتملةِ، والممتدة من 40 إلى 50 يوما.

الجمعية الفلسطينيةُ التي أسسها رجلُ الأعمال «رجب أبو سيدو» لعلاج قريبٍ له أدمنَ على الترمادول، حصلتْ على ترخيصِ وزارتي الشؤون الاجتماعيةِ والداخلية، كما تكفّلتْ الداخليةُ بتوفيرِ ثلاثِ وجباتِ طعام يومياً للنزلاء فيها، ولكنها لم تحصلْ على ترخيص وزارةِ الصحة؛ نتيجة عجزِ الجمعيةِ عن توفير طبيبٍ متفرّغ، إذ تعملُ بطاقمٍ طبيّ من المتطوعين، لعدمِ توفرِ الإمكاناتِ الماليةِ اللازمةِ لتطويرِ خدماتها في علاج المدمنين.

مديرُ الطبِّ النفسي في وزارة الصحّة؛ يوضّحُ من جانبه أنّ مستشفى الطبِّ النفسي؛ الذي يعالجُ المدمنين، يعملُ به طبيبانِ فقط متخصصانِ في العلاجِ النفسي، وهو ما يمنعُ منحَ الجمعيةِ الفلسطينيةِ الترخيصَ اللازمِ لمزاولة نشاطها.

ويقول سمور:« حضر إلينا أحد العاملين في الجمعية وطلب منا تخصيص طبيب للعمل في الجميعة، ونحن لدينا طبيبان فقط في قسم الإدمان، ولن نستطيع تخصيص أي طبيب لاية جهة كانت، وأبلغناه أننا ننتظر كتاب من وزارة الصحة، ولم يصلنا حتى الآن أي كتاب بهذا الخصوص».

أمّا نصر فارجعُ سببَ عدمِ منحِ الجمعيةِ الفلسطينيةِ ترخيصاً؛ إلى غياب النظامِ الذي يَحكمُ مِثلَ هذه المراكز، وهو ما يقفُ عائقاً أمام منحِها الترخيص.

علاج نفسي

في مستشفى الصحة النفسية، المكانِ الوحيدِ الذي ترسلُ إليه وزارةُ الصحةِ المدمنين في غزة؛ لتلقّي العلاجِ النفسي في إطار الإمكانات المتوفرةِ لديها، يبلغُ عددُ المسجَّلينَ في هذه المصحةِ حتى عام 2013 أكثرَ من 5 آلاف مدمن، ويتلقى العلاجَ في هذا المستشفى، المخصَّصِ للأمراضِ النفسيةِ لسكان مدينةِ غزة وشمالِ القطاع، أكثرُ من(600) مُدمن؛ يشرفُ على علاجِهم اثنانِ من الأطباءِ المختصينَ في علاج الطبِّ النفسي.

كما يتلقى أكثرُ من (800) مدمنٍ العلاجَ النفسي بشكلٍ دائمٍ؛ في فرعِ مستشفى الطبِّ النفسي جنوبَ قطاع غزة، فيما استقبلَ المستشفى بفرعَيه أكثرَ من (120) حالةً جديدةً خلال عام ألفينِ واثنَي عشرَ، وذلك في إطارِ العلاجِ النفسي، بحسبِ مدير عام الطبِّ النفسي في وزارة الصحةِ بقطاع غزة دكتور عايش سمور.

ومن هنا يتضحُ أنّ أعداد المدمنين؛ الذين رصدهم التحقيقُ وِفقاً للإحصاءاتِ التي حصلنا عليها، بالإضافةِ إلى الذين يفشلونَ في العلاج داخلَ عياداتِ العلاج النفسي، يحتاجون إلى مراكزِ علاجٍ حكوميةٍ وأهلية، فالجمعيةُ الفلسطينيةُ لعلاجِ ضحايا الإدمانِ؛ التي فشلتْ في علاج (72 %) من المدمنين الذين يتردّدون عليها، بالإضافةِ إلى قسم الإدمانِ في مستشفى الطبِّ النفسي التابعِ لوزارةِ الصحة، لا تكفي لعلاجِهم، ويحتاجونَ إلى المزيدِ من المصحات، حيثُ يؤكدُ مديرُ الطبِّ النفسي في وزارة الصحةِ «عايش سمور» أنّ أربعةَ أضعافِ الأعدادِ التي تتلقى العلاجَ في مستشفى الصحةِ النفسيةِ، والبالغة 6500 مدمنا، تحتاجُ إلى مراكزَ أخرى لعلاجِهم.

تحقيق حياة ضائعة تم بثه يوم 11-11-2013 على أثير إذاعة صوت الوطن..

أَعدّ هذا التحقيقَ لصالحِ إذاعةِ صوتِ الوطن، وبدعمِ شبكةِ أريج؛ إعلاميونَ من أجلِ صحافةٍ استقصائيةٍ عربيةٍ، وبإشرافِ الزميلِ عبدالله السعافين