المال الخفي لعائلة عبد الحق في اليمن

– إثراء في ظلال علي عبدالله صالح على صهوة التهرب الضريبي
– الرجل المطلوب من بريطانيا بتهمة القتل والاغتصاب يخفي شركاته في الجزر العذراء

محمد المهدي
العربي الجديد– ينتمي شاهر عبد الحق بشر وشقيقه عبدالجليل إلى طبقة العائلات التجارية الثرية، التي تسيطر على جزء حيوي من الاقتصاد اليمني، بعد أن تنامى نفوذها خلال حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بسبب العلاقة بين الطرفين.
هذا التحالف المتوارى سمح بتمدد استثمارات هذه العائلة إلى دول عدة في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا؛ مصر، السودان، ليبيا، إثيوبيا والصومال ثم ماليزيا وبريطانيا. وتتركز أنشطتها بين الإتصالات، النفط، السياحة، الإنشاءات والوكالات التجارية، برغم أنّ شاهر عبد الحق مطلوب من السلطات القضائية في بريطانيا والنرويج بتهمة القتل والاغتصاب، إلاّ أنّه مايزال يمارس إدارة امبراطوريته المالية الخفية في جزر وملاذات أوروبا وهو على أريكته في صنعاء.
هذا التحقيق الاستقصائي يكشف الجانب الآخر لشركات “بشر” المخفية، في ملاذات ضريبية آمنة –مناطق تفرض بعض الضرائب أولا تفرضها على الإطلاق- وتمنح عملاءها سرّية تامة على حساباتهم وتعاملاتهم المصرفية، ما يوفر لهم مزايا عديدة مثل التهرب الضريبي في بلدانهم الأصلية، وإن تم ذلك بطرق قانونية.
ويتعقب هذا التحقيق، بالوثائق، التعاملات السرية لعائلة “بشر”عبر شركاتها (الأوف شور) المرتبطة بشركات معلنة وأخرى مخفية تشكّل واجهات لكبار المتنفذين في اليمن، يسهل استخدامها للتحايل الضريبي ونقل أموال دون التعرض لأي مساءلة قانونية. ويستغل منشئو هذه الشركات سهولة إخفاء البيانات عن مالكينها الحقيقيين في مناطق تعتمد أساساً على هذا النوع من التعامل المالي لرفد اقتصادها.

كادر1
من هو شاهرعبدالحق بشر؟
شاهر عبدالحق بشر، رجل الأعمال الملقب بـ”الرجل الحديدي” في وسائل الإعلام الغربية و “ملك السكر” في الصحف العربية، هو صديق شخصي لعلي عبدالله صالح ومبعوثه في مهمات سرية، آخرها زيارته إلى الزعيم الليبي معمرالقذافي، أثناء الثورة التي إندلعت ضد صالح عام 2011. بالطبع نفت الحكومة اليمنية آنذاك تلك الزيارة، بينما أكدها التلفزيون الليبي الرسمي بعنوان “وصول مبعوث شخصي للرئيس اليمني” في مارس/ آذار 2011.
شاهر عبدالحق بعيد عن عين الإعلام وقريب من صنّاع القرار السياسي في دول كثيرة. يمتلك في الظاهر الحصة الأكبر في بنك اليمن الدولي وشركة اتصالات في اليمن والسودان وشركات نفطية في اليمن والقرن الإفريقي، إلى جانب فنادق سياحية، وشركات مقاولات وإنشاءات هندسية. كما أنه وكيل لشركات عالمية منها مرسيدس بنز (اليمن) وكوكا كولا للمشروبات الغازية.
وارتبطت شركاته بفضائح عقود تبادل النفط العراقي مقابل الغذاء أثناء الحصار الذي فُرض على العراق بعد صدور قرارالأمم المتحدة رقم (661) في 6 أغسطس/ آب 1990 وألغي عملياً بسقوط نظام الرئيس صدام حسين عام 2003.

عبدالجليل عبدالحق
عبدالجليل عبدالحق بشر هو الشقيق الأصغر لشاهر ويحمل جوازي سفر ألماني وبريطاني، إلى جانب جواز سفره اليمني. حاصل على الماجستير في الهندسة المعمارية من ألمانياعام 1972. يعمل عبدالجليل حالياً مديراً تنفيذياً لمجموعة شركات شاهر للتجارة (STCO) ورئيساً لمجلس إدارة شركة تعبئة كوكاكولا في مصر واليمن وليبيا. كما يرأس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط في مصر لصناعة الزجاجات المستخدمة في تعبئة الأغذية والمشروبات الغازية. بحسب معلومات أُرفقت عند تأسيس الشركات في الأوف شور.
أدى غياب علي عبدالله صالح عن المشهد السياسي إلى اختفاء التسهيلات المقدمة لعائلة بشر تدريجياً والتي كانت تحصل عليها بفضل علاقاتها المتينة معه، وذلك بعد تنحي صالح عن الحكم ونقل صلاحياته لنائبه عبدربه منصور هادي بموجب المباردة الخليجية التي وُقعت في الرياض في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. تاثرت مصالح العائلة وبدأت ملفاتها تُفتح وأُحيل بعضها إلى القضاء من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اليمن بتهمة التهرب الضريبي في ملف شركة الإتصالات (إم تي إن يمن) التي تملك عائلة بشر أسهم فيها.
حيث اتهمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن في عام 2014 شركة إم تي إن يمن – تأسسات في العام 2000 كشركة مساهمة محلية وأجنبية تحت الاسم التجاري سبيستل يمن- بالتهرب الضريبي وطالبت بتحويل ملفها إلى القضاء لقيام الشركة بتغيير إسمها (سبيستل يمن) المسجل رسمياً لدى السلطات اليمنية إلى إم تي إن يمن، دون دفع أي مستحقات مطلوبة عند تغيير الإسم وضريبة المبيعات المفروضة.
يقول عبدالواحد الصايدي، محامي متخصص في قضايا الشركات التجارية، أن الشركة لا تعمل بشكل طبيعي منذ عام 2006 عندما اندمجت مع شركة إم تي إن، لإنها مسجلة تحت اسم “سبيستل يمن” وترخيصها تحت هذا الإسم، وبالتالي فالشركة لم تعد موجودة فعلياً، إلا في حال تم إعلام وزارة الإتصالات والمواصلات وتم الإتفاق على تغيير الإسم ومن ثم تدفع الشركة رسوم تغيير الإسم وتدفع ضريبة مبيعات ناتجة عن عملية الدمج وتغيير مالكيها.

الملاذات الضريبية الآمنة
عائلة بشر تمتلك مجموعة شركات أوف شور في جزر العذراء البريطانية وتستخدمها لمأسسة أنشطة تجارية بصورة قانونية في اليمن وغيرها من الدول التي تنشط فيها. يتم ذلك عن طريق إنشاء شركات مخفية في الأوف شور، لشراء شركات تسمى Shelf Co – المسجلة بعمرطويل في بلدان الأوف شور– ومن ثم التقدم باسمها لعطاءات حكومية مشروطة بسنوات خبرة طويلة في بلدانهم الأصلية. وكذلك إبرام عقود استشارية وهمية بين شركاتهم الأصلية في بلدانهم وتحويل أموال لشركاتهم في(الأوف شور)على أنها قيمة تلك العقود، وذلك بهدف التهرب من ضريبة الأرباح في بلدانهم الأصلية.

عملية تتبع أنشطة الأخوين بشر كانت صعبة ومعقدة بسبب تنوع شركاتهما واتساع دائرة انتشارها. مُعد التحقيق تتبع مئات الوثائق والبيانات وآلاف الرسائل الإلكترونية التي حصل عليها من الاتحادالدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ وصحيفة SZ الألمانية ( سوددوينشه تسايتونغ) من خلال شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) لملفات شركة (موساك فونسيكا البنمية) التي تخصصت في تسجيل شركات الاوف شور.

تكشف الوثائق الخاصة بتسجيل الشركات والمراسلات الصادرة عن بنوك ألمانية ومصرية امتلاك الأخوين 18 شركة في جزر العذراء البريطانية. يحمل تسجيل بعض تلك الشركات ذات الإسم الذي تعمل به الشركة ظاهرياً؛ مثل جبل صلب، سبأ، البشائر وشركة شاهر للتجارة المحدودة. هذه المعادلة تمنحهم أمانا أكثر في حال تم الحجز على شركاتهم الأصلية في بلدانهم عن طريق تحويل جزء من اموالهم في شركاتهم الأصلية بشكل دوري إلى حسابات بنكية لشركاتهم في الأوف شور. وما يعطيهم مرونة أكبر عند تحويل تلك الأموال وتجنب هيئات غسيل الأموال.
تلك الشركات تُدار بيد مدراء أجانب ويملكها ذات الشركاء بحسب الوثائق الرسمية الصادرة من جزر العذراء البريطانية وهم: Linda blampied – James Wetherall-Jullian Griffiths
لكن تلك الوثائق تظهرأن المالك الأساس صاحب الحق بهذه الشركات “Beneficial Owner” هماالأخوان شاهر وعبدالجليل والشركات المرتبطة بهما بحسب الوثائق:
1. Associated Allied Services Limited
2. Al BashairTelecom SA
3. Brimstone Enterprises Limited
4. Griching Limited
5. High Sign Properties Limited
6. MAC Beverages Limited
7. Meitco Limited
8. Rioria Corporation (Holdings) Limited
9. Shaher Trading (overseas) Limited
10. STC (Bermuda) Ltd
11. Teamup Services Limited
12. Two-4-one Limited
13. WorplesdonInvestments Limited
14. Yefira Corporation
15. Sheba Investment Holding Limited
16. Wishingwell Holding Limited
17. Blue Nile Telecome Holding Limited
18. JabalSalab Company

تشير السجلات إلى أن أربع شركات موثقة تعمل ضمن أنشطة شركات الأخوين بشرالظاهرية والمعلنة و14 شركة أخرى تُستخدم في عمليات سرية.
تابع مُعد التحقيق بيانات جميع الشركات التي ظهرت في وثائق شركات الأوف شور المملوكة للأخوين بشر، بدءا من شركة جبل صلب المسجلة في الأوف شور بذات الإسم “JabalSalab Company”، والتي تعمل في الاستكشافات النفطية وتطوير خامات الزنك والرصاص في اليمن ودول القرن الإفريقي مثل الصومال وأثيوبيا وتدخل في مناقصات إستكشاف النفط الحكومية في تلك الدول.
وبعد تتبع بيانات هذه الشركة التي تحمل ذات الاسم في جزر العذراء، وجد مُعد التحقيق أنها شركة بريطانية – يمنية ومقرها صنعاء. يملك شاهر شركة “إنسان” التي تمتلك 48% من أسهم شركة جبل صلب.
شركة سبأ المسجلة في الأوف شور “Sheba Investment Holding Limited” بتاريخ 31أغسطس/ آب 1999تعمل في مجالات متعددة بما فيها النفط والسياحة ومقرها الرئيسي في أديس ابابا، أثيوبيا. لهذه الشركة وجود فعلي في دول أخرى، إذ تمتلك فروعا في اليمن ومصر، بحسب 60 وثيقة تخص هذه الشركة في جزر العذراء البريطانية. تتضمن تلك الوثائق تسجيل الشركة وتوزيع الحصص ووثائق خاصة بالمدراء (الأخوان بشر وبيتر كاربنتر) إضافة الى فواتير، شيكات، مراسلات بين المالكين وشركة المحاماة أثناء عملية تسجيل الشركة.
شركة أخرى لها نشاط فعلي مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية باسم ” شركة شاهر التجارية” ومسجلة في الأوف شور “Shaher Trading (overseas) Limited”بتاريخ 12 إبريل/ نيسان 1999.
تمتلك شركة شاهر التجارية فروعا في اليمن ومصر والسودان وأثيوبيا. وهي تعمل في مجالات تجارية في اليمن؛ منها القطاع المصرفي مثل بنك اليمن الدولي وسياحية واتصالات ونفط. كما تحتكر وكالات عالمية مثل كوكا كولا للمشروبات الغازية ومرسيدس بنز وزيروكس.
تظهر الوثائق بأن شاهر للتجارة مسجلة بجزر العذراء البريطانية بأسماء شاهرعبدالحق وعبدالجليل عبدالحق، بيتر جيمس كاربنتر وسكاتليف براين.

تلقت هذه الشركة تسهيلات من نظام الرئيس السابق صالح. ولسنوات طويلة مُنحت عقود مع وزارة الدفاع اليمنية لإمدادها بمدرعات وعربات ألمانية وتسهيلات جعلتها من أكثر الشركات التي حازت على عقود توريد وصيانة.
نشاط رابع معروف بشركة البشائر للاتصالات والمسجلة في الأوف شور “Al BashairTelecom SA” بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2005. تنشط البشائر في السودان بعد أن فازت بعقد إشكالي أصبحت بموجبه المشغل الثاني للهواتف النقالة في السودان. وثارت القضية ضدها في الرأي العام في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2002 عندما نشرت صحف سودانية أسماء (13) شركة تأهلت لنيل رخصة المشغل الثاني للهاتف المحمول. في البدء، لم تكن شركة البشائر ضمن قائمة الشركات المعلنة، لكنّها أضيفت لاحقا بعد إنتهاء المدة المقررة للتنافس على العطاء. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، استبعدت الهيئة القومية للإتصالات جميع الشركات ووقعت العقد مع شركة البشائر، بحسب الهيئة القومية للإتصالات في السودان التي علّلت فوز شركة البشائر بسبب تقدمها بمبلغ كبير للحصول على رخصة التشغيل والمقدر بـ150 مليونيورو)، مقابل عروض أقل بكثير من شركة البشائر؛ منها شركة ارسكوم (30 مليونيورو) والمجموعة العربية السودانية (70مليون يورو).
تظهر الوثائق بأن الشركة مسجلة تحت ذات الإسم في جيرسي (جزيرة تقع في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا) وتُدار من قبل (ليندا بلامبيد، جوليان مارك، جيمس ويثرال).على أن مالك الشركة الحقيقي “Beneficial Owner” هو شاهر عبدالحق.

مئات الوثائق وآلاف الرسائل
تم تحليل وتتبع مئات الوثائق الصادرة عن جهات رسمية في بلدان الملاذات الضريبية الآمنة وبنوك عالمية إضافة لمراسلات الكترونية صادرة عن مدراء شركات الأوف شور التابعة للأخوين بشر. تتضمن الوثائق شهادات توزيع الحصص في شركات الأوف شور ووثائق تسجيلها ونسخ من جوازات السفر ووثائق مطلوبة من شركات المحاماة المتخصصة في تسجيل وإدارة تلك الشركات، واتفاقيات موقعة لعقود الشركات وضمانات بنكية وفواتير كهرباء لإثبات محل السكن. تلك الوثائق توثق امتلاك الأخوين بشر تلك الشركات وتكشف جانبا من عالمهم االتجاري الخفي.

حصل معد التحقيق على وثيقة بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2010 تتضمن طلبا لنقل ملكية أسهم شركة Wishingwell Holding Limited فوراً إلى ملكية عبدالجليل بشر مع الإقرار بتحمل أي تكاليف خاصة بالضرائب، أو أي مسؤولية قد تنشأ عن أي معاملة ذات صلة بنقل الأسهم. ذيّلت الرسالة بأرقام هواتف وعناوين عبدالجليل بشر في القاهرة.
وثيقة أخرى صادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر 2010 وموجهة إلى Mossfon Trust Corporation، توضح بأن عبدالجليل عميل للبنك منذ 1996 وأن وضعه المالي جيد. شهادة ثانية صادرة عن بنك Bank Med بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني2010 إلى Mossfon Trust Corporation، توضح بأن عبدالحليل عميل للبنك منذ 15 عاما، وأن حالته المالية وتعاملاته البنكية جيدة. وفي رأي البنك، فإن عبد الجليل “رجل أعمال لا يمكن أن يأخذ التزامات تجاه شيء لا يستطيع أن ينفذه أو يلتزم به ويضمن البنك استكمال نقل ملكية أسهم شركة أوف شور لتصبح بالكامل ملك عبدالجليل بشر”. الوثيقة الخاصة بالبنك طلبتها Mossfon Trust Corporation -شركة محاماة تقوم بعملية تسجيل وإدارة شركات الأوف شور- الإستكمال إجراءات تسجيل الشركة.

ويظهر كشف حساب لشاهر عبد الحق بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2009 صادر من بنك CommerzBank ضمن وثائق أخرى لتأسيس شركة أوف شور وترتبط بحساباته في عمليات التهرب الضريبي. هذا البنك – ثاني أكبر مصارف ألمانيا- ارتبط العام الماضي بفضيحة ذات صلة بمساعدة عملاء متهربين ضريبياً واستمر لسنوات طويلة في مساعدة عملاءه على إخفاء أموالهم في بلدانهم الأصلية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أقر بنك CommerzBankبتسهيله لعملاءه في عمليات التهرب الضريبي وأعلن عن تعاونه الكامل مع السلطات الألمانية وموافقته على دفع (20) مليون دولار كغرامة، بموجب صفقة عقدها مع الإدعاء الألماني لإغلاق الملف وتعهده بتغيير إجراءاته الخاصة بالتسهيلات التي كانت تعطى لعملاءه والتي مكنتهم من التهرب الضريبي.

شاهر والديون المعدومة
في عام 2013، سرّب موظف في البنك المركزي اليمني قائمة سوداء تضم 522 شركة وشخصية تجارية يمنية سحبت قروضاً ولم تسددها، ما أدى إلى تصنيفها ضمن خانة “ديون معدومة”؛ أي غير قابلة للاسترجاع. شاهر عبد الحق احتل نصيب الأسد فيها لجهة الشركات التي قرر البنك المركزي اليمني وقف التعامل معها أو منحها أي تسهيلات بنكية ومنها:
شركة شاهر التجارية
شركة جبل صلب اليمنية المحدودة
الشركة المتحدة للهندسة والسيارات
الشركة العالمية للتجارة والاستثمار
الشركة المتحدة لصناعة المنظفات
شركة سن رايز التجارية
شركة سن سيت
شركة صنعاء للمرطبات
شركة عدن للمرطبات
فندق تاج سبا
وكالة زيروكس

شاهر ومرسيدس بنز
تسجيل شركات بشر في الملاذات الآمنة سهّل لها التهرب من تنفيذ حكم قضائي في قضية ملكية وكالة مرسيدس بنز بين شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده وشركة شاهر للتجارة المحدودة (التابعة للعائلة) في قضية امتدت بين 1989 و 2015 عندما سجل شاهر الوكالة في وزارة الصناعة والتجارة.
خلال تلك الفترة لم ينفذ شاهر عبدالحق الأحكام الصادرة ضده بدءاً بالقرار الأول عام 1990 وانتهاء بالحكم النهائي غيرالقابل للطعن أوالنقض والصادر عن محكمة الاستئناف/ الشعبة الثانية بأمانة العاصمة بتاريخ 14/9/2014. قضى ذلك القرار بإلزام شركة شاهرالمحدودة، دفع خمسة ملايين مارك ألماني وعشرة ملايين ريال يمني للوكيل السابق (شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده).

وبعد صدور الحكم، أصدر قاضي التنفيذ في القضية قرارا حمل رقم (584) بتاريخ 21/12/2014 يأمر فيه بنك اليمن الدولي الذي يملك شاهر عبدالحق الجزء الأكبر من أسهمه بالحجز على المبلغ من أرصدة شركة شاهر للتجارة المحدودة لديه. إلا أن البنك رد على طلب المحكمة مؤكداً عدم إمكانية تنفيذ الحكم لأن أرصدة شركة شاهر مدينة، ومن ثم لايملك البنك محلاً لتنفيذ أمرالحجز على المبلغ، لأن جزءاً كبيراً من أمواله مودع في شركات الأوف شور. يقول السفاري لمُعد التحقيق: “لا يمكن أن يكون حساب شاهر مدينا لدى البنك”، معتبراً أن”هذه الحركة واحدة من أساليب شاهر للتهرب والتحايل على القانون والإستهتار بالقضاء اليمني”.
يضيف السفاري: “خلال عقود ناضلت للحصول على حقوقي بقوة القانون وبالطرق الصحيحة والشفافة، لكني لم أجد شيئاً ملموساً، رغم حصولي على حكم نهائي. ولكني سأواصل رغم تكبدنا خسائر وصلت لعشرة مليارات ريال بسبب قضية مرسيدس وبسبب تعنت شاهر عبد الحق”. ونجح شاهر في “جعل القضاء يعيد القضية إلى الاستئناف رغم صدور حكم قضائي نهائي وعدم وجود أي صفة قانونية لإعادتها للاستئناف من جديد”، حسبما يشتكي السفاري.

نجل شاهر عبدالحق والفتاة النرويجية
ومن جزر العذراء البريطانية إلى العذراء النرويجية مارتين ماغنوسين، الفتاة النرويجية التي وجدت الشرطة البريطانية في مارس 2008 جثتها بين ركام القبو التابع لشقة فاروق، نجل شاهر عبدالحق في لندن. كشفت التحقيقات أن ماغنوسين شوهدت آخر مرة مع فاروق قبل إختفاءها بيومين.
غادر فاروق بريطانيا بعد ساعات من الجريمة إلى مصر بواسطة طائرة والده الخاصة ما حرم المحققين البريطانيين من التحقيق معه. من مصر سافر إلى اليمن حيث يعمل بحماية الحكومة ويدير بعض أعمال والده بحسب المحققين النرويجيين والبريطانيين. وخلال الأعوام 2008 و 2015 تواصلت الجهات النرويجية والبريطانية مع السلطات اليمنية لتسليم فاروق ليتسنى التحقيق معه، لكن السلطات اليمنية رفضت بدعم مطلق ومباشر من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح ولكون اليمن لم يوقع على اتفاقية تبادل المطلوبين بين بريطانيا واليمن.
الدعم الذي تلقاه شاهر عبدالحق في قضية مقتل ماغنوسين تجاوز حماية فاروق في اليمن ليصل الى قيام وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي التوسط لدى السلطات البريطانية لإيقاف ملاحقة فاروق. وفي العام 2010 قامت الخارجية اليمنية بمنع دخول الصحافية النرويجية ماريان فيكاس من صحيفة (VG) النرويجية إلى اليمن لإستكمال كتابها حول مقتل ماغنوسين.
لم تُمنح فيكاس تأشيرة دخول من سفارتي اليمن في هولندا وألمانيا. ثم طُلب منها التواصل مع وزارة الإعلام اليمنية والتي ردت عليها عبر المسؤول الإعلامي أحمد اللهبي، أن شاهر عبدالحق لا يرغب في زيارتها إلى اليمن. وعند سؤاله عن كيف يستطيع رجل أعمال منعي من دخول اليمن، أجاب اللهبي: نعم شاهر يستطيع منعكِ بحسب ما تروي فيكاس.
وعلقت وزارة الإعلام اليمنية على قرار السفارتين حجب الفيزا عن فيكاس بالقول أن المنع “ليس بأوامر من شاهرعبدالحق”، وإنما بسبب إجراءات مطلوبة لدخولها إلى اليمن سيما وأن السبب الرئيسي لزيارتها كان مقابلة شاهر عبدالحق الذي بدوره رفض مقابلتها.
سببت القضية عديد المشاكل لشاهر عبدالحق الذي حاول دفع مبلغ مالي لوالد ماغنوسين مقابل إيقاف ملاحقة نجله فاروق، وهو مارفضته أسرتها. كما أعلنت شركة كوكا كولا في العام 2011 عن إيقاف تعاملها مع شاهر عبدالحق في اليمن ومصر وليبيا بعد أن رضخت لحملات دولية أطلقها نشطاء نرويجيين. لكن مُعد التحقيق كشف ان عبدالجليل شقيق شاهر لازال يديرها حيث يرأس عبدالجليل مجلس إدارة الشركة في اليمن ومصر وليبيا والعمل مستمر في فروعها في الثلاث الدول تحت نفس الإدارة ولم يتغير شيء. فإعلان الشركة إيقاف تعاملها مع شاهر لا يعد كونه مجرد إعلان لتجنب حملات الناشطين النرويجيين، ويؤكد عدم خروج كوكا كولا من دائرة تحكم وإدارة عائلة بشر.

لا تعليق..
تواصل مُعد التحقيق مع عائلة بشر عبر رسائل إلكترونية تضمنت استفسارات عن معظم ما ورد في التحقيق؛ مثل امتلاكه لشركات أوف شور وعلاقته بمدراء تلك الشركات وطبيعة عملها. لكن معد التحقيق لم يحصل على أي إجابات لتلك الأسئلة رغم تنبيه العائلة إلى اقتراب موعد نشر هذا التحقيق، أواخر مارس/ آذار 2016.

وتظل بشر ضمن العائلات التجارية اليمنية خارج إطار المساءلة رغم امتلاكها شركات أوف شور في ملاذات ضريبية آمنة لتسهيل التهرب الضريبي، وحجب الأموال بعيداً عن بلد مصنف ضمن البلدان العشرين الأكثر فساداً والأقل شفافية في العالم بحسب تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية عام 2015.