يُوثق التحقيق مماطلة مؤسسات وبنوك حكومية مصرية وشركات عامة في الخروج من مباني استأجرتها من مواطنين بمبالغ مالية أقل من القيمة السوقية الحالية. والتي استأجرتها منهم قبل سنوات طويلة. وتتراوح هذه المبالغ بين 12 و300 جنيهًا (1 : 20 دولارًا)، وفقًا لسعر صرف الجنيه الحالي أمام الدولار؛ مخالفة بذلك أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا قضت بشكل نهائي بإعادة هذه الحقوق لأصحابها.
كفر الشيخ/ خريف 1977، بنك ناصر الاجتماعي المملوك للحكومة المصرية يوقع عقدًا مع المواطن أحمد مرسي، لاستئجار الطابقين الأول والأرضي من عقاره بشارع الخليفة المأمون وسط المدينة.
اتفق البنك على دفع إيجار قدره 110 جنيهات شهريًا، للطابقين اللذين تزيدُ مساحتهم على 650 مترًا مربعاً. هذا الإيجار كان يُماثل نحو 275 دولارًا أمريكياً، وفقًا لسعر صرف الجنيه أمام الدولار نهاية سبعينيات القرن الماضي، اليوم يساوي نحو سبع دولارات فقط!
اترك تعليقاً