تحقيق: روان النخلة ومصعب الشوابكة
حبر– يوثق التحقيق تجارب مرّة لعشرة أشخاص حاولوا “استئناف” الحياة، بعد أن قادهم حظهم العاثر إلى المخافر، والمحاكم والسجون. وتوصلا إلى أن قوانين وأنظمة تَحرم محكومين من ممارسة حيواتهم المهنية، السياسية والاقتصادية، بعد تنفيذهم أحكامًا قضائية أدانتهم بجنايات وجنح، تُبقي سجلهم الجرمي فعالًا، لمدد تتراوح بين ثلاث وست سنوات بعد قضاء مدد محكوميتهم.
يرصد هذا التحقيق 122 نصًا تشريعيًا في قوانين وأنظمة تشترط في الساعي لشغل وظيفة عامة أو خاصة، أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، ويستدل على ذلك بإبرازه شهادة عدم محكومية.
وينطبق هذا الشرط أيضًا على المنتسب إلى جمعيات ونقابات وأحزاب، والمترشح للانتخابات العامة، والبعثات الدراسية، وغيرها.
ويظهر التحقيق، أن هذه التشريعات فتحت بابًا للحكومات المتعاقبة لتفسيرها بمزاجية لإقصاء خصومها السياسيين، والتضييق عليهم. في مخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
