حصانة مطلقة للمحامين الأردنيين و”النقابة” هي الخصم والحكم
نقابة المحامين الأردنيين تشترط حصول أي من أعضائها على “إذن مخاصمة” في حال تخاصم في قضية ضد زميل آخر، ورغم صدور خمسة قرارات عن محكمة التمييز بين عامي 2011 و 2019 بنفي تأثير إذن المخاصمة على إجراءات المحاكمات تستمر النقابة في حجب الأذون، ويخاف المحامين من التبعات التأديبية والتي تصل حد الفصل.
ترفض النقابة منح أذون دون أن تعلّل الأسباب أو توثّق طلبات المخاصمة، بل تكتفي بردود شفاهية منسوبة إلى النقيب، حسبما يوثق هذا التحقيق. في الانتظار، تتقادم الشكاوى وتهضم حقوق مقدمي طلبات إذن المخاصمة في خرق لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والمدنية والعقوبات، خصوصا بعد انقضاء المهل القانونية للتقاضي.
اترك تعليقاً