"أمومة مع وقف التنفيذ"

28 مارس 2019

تحقيق للزميلة سجى مرتضى، ينشر بالتعاون مع موقع “رصيف22″، ويوثق حرمان المحاكم الجعفرية التابعة للطائفة الشيعية في لبنان، أمهات مطلقات من أطفالهن، بسبب رفض رفع سن الحضانة، وفي ظل تجاهل واضح لمصلحة الأم والطفل.

 بصوت متهدج تخالطه لوعة الاشتياق تشكو سارة*: “غصبًا عني تنازلت عن بنتي مش برضاي”. دموعها الغزيرة كانت تتساقط فتُبلل قطع ملابس صغيرة هي كل ما تبقى من ذكريات طفلتها زهراء* البالغة ست سنوات الآن.

قبل خمس سنوات، خضعت سارة لشرط زوجها مقابل موافقته على الطلاق، بالتوقيع على تنازل رسمي عن حقوقها الشرعية لدى محكمة صيدا الجعفرية، بما في ذلك حضانة رضيعتها حين كان عمرها سبعة أشهر. كان ذلك الخيار حلّها الوحيد للخلاص من معاناة وعنف في منزل الزوجية استمرا ثلاث سنوات.

بعد أن رضخت سارة لقرار المحكمة الجعفرية يبيح لها رؤية طفلتها لمدة ثماني ساعات فقط أسبوعيًا في غرفة صغيرة داخل منزل خال طليقها، اضطرت للتوقف عن الذهاب هناك “بسبب حضور طليقي ومحاولته التحرش بي واهانتي”، حسبما تستذكر. وحرمها أيضا من رؤية طفلتهما مرارًا، حسبما توثق لائحة جوابية (شكوى) قدمّها محاميها عام 2016.

تضمّن الطعن طلب سارة زيادة حق الرؤية من ثماني ساعات إلى يومين أسبوعيًا مع حق المبيت. بعد سنة، أصدرت المحكمة قرارها الشرعيّ بالموافقة على مبيت الطفلة ليلة واحدة فقط؛ من السبت إلى الأحد. ومع ذلك “لم أتمكن من رؤية طفلتي، لأن طليقي طعن بالقرار الأخير، بينما عجزتُ عن توفير نفقات المحاكم والمحامين لظروفي المادية القاسية”، تقول سارة وهي تمسح دموعها مجددًا.


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.