أسرار تهريب وتخزين البنزين السعودي في العقبة

8 نوفمبر 2012

– قنابل موقوتة وبؤر لنفث الأمراض التنفسية
– تجار “يتوكلون على الله” كضمانة وحيدة للسلامة العامة
– “النقابة” تتهم الحكومة بالاشتراك في الجريمة.. و”الطاقة” تنفي وجود الظاهرة
– الدفاع المدني : ” ليست لنا سلطة على ما في داخل البيوت”
– الجمارك لا تعتبرهم مهربين..ووزارة الطاقة ترفض وصف الأمر بالظاهرة
 العرب اليوم – في باحة أحد بيوت منطقة الشلالة التابعة لمحافظة العقبة الساحلية ـ 300 كم جنوب الأردن ـ تصطف عشرات “الجالونات” من البنزين إلى جانب الجدار وبجوارها خزانات حديدية صدئة مليئة بمحروقات سريعة الاشتعال. ليس بعيدا عن تلك الخزانات، يتحلق شبان حول إبريق شاي فوق حطب، يتطاير منه الشرر كلما حرك أحدهم الجمر في الموقد، فتلتفت من فورك نحو جالونات البنزين خشية وقوع ما لا تحمد عقباه.
هنا تسكن أسر بأطفالها، نسائها، شيبها وشبانها احترفوا جميعا اللعب بالنار. في مقتبل العمر يدخنون السجائر ويحتسون الشاي من إبريق لا يغيب عنه الجمر بمحاذاة البنزين، في وصفة مثلى للموت. في الركن يضطجع أحدهم على سرير بال وقد أدمن رائحة الغاز المتطاير من هذه المادة، حتى غدت وسيلة لتحسين مزاجه المتعكر بمصاعب الحياة.
إنها “الحفاير”:خزانات لاستيعاب البنزين المهرب من السعودية، مكانها البيوت ومالكوها أسر يتكئون على ما يدره بيعهم لهذه المادة من دخل يعينهم على تأمين لقمة العيش، من دون أن يهتموا بحقيقة أن عقب سيجارة مشتعل قد يودي بالحي كاملا.
هنا في أحياء العقبة المعدمة، بالإمكان شراء البنزين من أصحاب الحفاير والمهربين بسعر يقل عن سعر السوق بنسبة تقريبية تصل إلى 40 %.
مهربو مادة البنزين السعودي وبعض مروجي هذه المادة الخطرة داخل بيوتهم وسط الأحياء المكتظة بالسكان، يستغلون قصور التشريعات والصلاحيات لدى الجهات المختصة، ما يضع السكان المجاورين في قلب الخطر حال انفجار تلك المواد المخزنة، فضلا عن الضرر الصحي الناشئ عن استنشاق الغازات المنبعثة من تلك المشتقات.
وتوصل كاتب هذا التحقيق إلى أن صلاحيات مديريات الدفاع والإنقاذ، الرقابة والجمارك قاصرة عن منع التخزين في الحفاير/ المنازل أو اقتحامها وقائيا، ما يجعل المجاورين في مهب النار. مطالبات نقابة أصحاب محطات الوقود بلجم هذه الظاهرة تقع على آذان صماء بسبب غياب صفة الضابطة العدلية عن هذه المؤسسات.
(إطار القانون)
الحفاير ..خزانات للوقود بلا إجراءات سلامة
لا يشترط أن تمتلك خزانات أرضية ذات مواصفات وشروط خاضعة لرقابة جهاز الدفاع المدني، أو قوانين وزارة الطاقة، إن أردت أن تمتلك “حفيرة”؛ الاسم المتعارف عليه للمنازل السكنية
التي تبيع البنزين المهرب في مناطق العقبة الشعبية مثل (الشلالة، الخزان، العالمية والبلدة القديمة).
بل يكفي أن تمتلك بيتاً ذا فناء واسع لتضع فيه الخزانات الحديدية المكشوفة أمام أشعة الشمس، إضافة لضرورة تمتعك بصلات قوية مع البحارة (المهربين) من سائقين يعملون على طريق العقبة ـ السعودية وبالعكس لتأمين (البضاعة المهربة).
إطار في الأسفل عن شروط بناء المحطات المرخصة
يقول أبوغسان صاحب إحدى تلك “الحفاير” في منطقة الشلالة:”هي رزقنا ووسيلة لكسب العيش، بدونها بنموت من الجوع، ما فيه فرص عمل، شو نعمل ؟!”.
ويؤكد الرجل – الذي يعيل أسرة مكونة من 17 فردا بين أبناء، أشقاء عاطلين عن العمل وأرملة- “هذا بنزين نظيف كتير، وما فيه أحسن منه لمحرك السيارة، عمرنا ما إجانا شكوى من الزباين، أساسا ليش بدنا نغش، البنزين السعودي رخيص ليش بدي أخلطه بمواد ثانية”.
حين سألناه عن إجراءات السلامة التي يتخذها لحماية نفسه وأسرته من خطر انفجار الخزان أجاب باقتضاب مجبول باليأس: “على الله، هو اللي بيحمي”.
جال كاتب التحقيق في نحو 15 من أصل 62 “حفيرة” في العقبة وفقا لتقديرات أصحاب الحفائر التي تمت زيارتها، فوجد أنها جميعا تستخدم براميل حديدية سعتها 100 لتر، أو “جالونات” بلاستيكية قديمة سعتها 20 لترا لتخزين الوقود.
حرائق وأمراض تنفسية
قبل عامين انفجرت إحدى السيارات الخصوصي أثناء تعبئتها للبنزين في الحفيرة، من دون أن تسجل أية إصابات جراء الحادث، على ما يفيد سكان محليون.
لم يكن سهلا الوصول لأي أرقام تكشف عن حوادث سببتها تلك الخزانات المنزلية. فأصحاب الحفاير يعمدون للتعامل مع أي طارئ بأنفسهم ودون إبلاغ الجهات المختصة، خشية افتضاح أمر خزاناتهم المخالفة للقانون.
في استبانة وزعت على عينة عشوائية من سكان الأحياء ( 100 شخص) التي تحتوي على حفاير للبنزين، أكد 76 % من المستجيبين أن أصحاب الحفاير يتعاونون مع أبناء الحي لإطفاء
الحريق من دون إبلاغ جهاز الدفاع المدني.
بدورها تؤكد إحصائيات الدفاع المدني في العقبة أنه لم يسجل أي حريق خلال العامين الماضيين داخل ما تسمى الحفاير.
مدير قسم الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني العقيد فريد الشرع يؤكد أن هذا الجهاز لا يمكنه اقتحام هذه “الحفاير” ومصادرة “البنزين” الذي بداخلها، باعتبار أن هذه “الحفاير” بيوت سكنية. ويشرح العقيد الشرع: ليس من مهمات الدفاع المدني اقتحام المنازل السكنية التي تخزّن كميات كبيرة من المشتقات النفطية، لافتا مع ذلك إلى أن “سلامة المواطن تمثل أولوية على سلم الاهتمام من خلال توعيته وتثقيفه على مدار العام بالأخطار التي قد يتعرض لها إذا قام بتخزين مشتقات نفطية داخل البيوت”.
في المقابل تبيّن نتائج استبانة وزعت على السكان المجاورين للحفاير أن نحو 76 % من المستجيبين شهدوا نشوب حرائق في الحفاير بشكل متكرر.
وأجاب 63 % من الجيران أنه في حال كان الحريق كبيراً، ولم تتم السيطرة عليه، يتم إبلاغ الدفاع المدني. غير أن الواقعة تسجل باعتبارها حريقاً عادياً داخل منزل، بعد أن يخفي السكان ما وسعهم من أدلة جرمية.
السيدة صفاء، هي الجارة الأقرب إلى واحدة من “الحفاير” في منطقة البلدة القديمة. تقول: أشعر أني سأفقد أحد أولادي يوماً من جراء انفجار تسببه جالونات البنزين المهرب التي تملأ بيت الجيران، ناهيك عن أنني أعاني من تحسس في القصبات الهوائية من جراء استنشاقي قسراً مادة البنزين.
وتضيف، “أقضّي كثيراً من وقتي في منزل أختي الذي يبعد قليلاً عن الحفيرة”.
مصدر طبي في مستشفى الأميرة هيا العسكري في العقبة، فضل عدم ذكر اسمه، يؤكد أن السبب في معظم حالات ضيق التنفس وحساسية القصبات الهوائية التي تراجع المستشفى عائد إلى وجود “حفاير” داخل المنازل، خاصة في الأحياء الشعبية، من دون أن يتمكن من تزويدنا بأي أرقام أو إحصاءات حول هذه الجزئية.
خط تزويد عبر الحدود
في مدخل منطقة الشلالة بمدينة العقبة، وتحديداً عند خط سكة الحديد؛ توقفت سيارة فريق التحقيق الصحافي، فالتف حولها شبان تراوحت أعمارهم بين 16 -22 عاما، مستفسرين عن نوع البنزين الذي نود أن نتزود به: “أخضر ( اوكتان 90) ولاّ أحمر (أوكتان 95) كم أعبيلك أستاذ”؟
“عبيلي 20 لترا بالله، من الأحمر، أوكتان 95″، جاء الجواب.
هرول أحد الفتية إلى زملائه، وعاد بيده علبة معدنية كان واضحا أنه أعاد تشكيلها لتصبح على شكل محقان، وفي يده الأخرى جالون مملوء بالبنزين، وضع المحقان في فوهة خزّان الوقود للسيارة، وشرع يصب.
“كم تأمر”؟
“سلامة خيرك، 13 دينارا” (19 دولارا).
الكمية ذاتها تباع محليا في محطات الوقود النظامية بـ “20” دينارا (28 دولارا).
التقى كاتب التحقيق أكثر من 10 سائقين “يهربون” بين الأردن والسعودية. ينقسم هؤلاء إلى قسمين: سائقو السيارات العمومية وعددهم 22 سائقا، وشبان سعوديون من سكان منطقة قحل الساحلية المحاذية للحدود الأردنية، الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة (بين 150-170 سيارة) للتهريب.
ولتسهيل سحب البنزين من السيارة القادمة من السعودية، يجري الحفر بعمق نحو متر ونصف المتر، وطول مترين ونصف المتر، في باطن الأرض، ثم يسال الوقود من خزان السيارة نحو جالونات تملأ الحفرة.
تبعد أقرب محطة وقود سعودية عن الحدود الأردنية كيلو متر واحد ونحو 30 كم عن وسط مدينة العقبة. هذا يسهل على السائقين تعبئة الخزان بالوقود السعودي وإفراغه لمن يرغب في الجانب الأردني قبل نفاذه نظرا لقصر المسافة، على ما يفيد مهربون لكاتب التحقيق.
أبو عمر (40) عاما سائق على الخط بين الأردن والسعودية أب لثمانية أولاد يقول إنه “يتقاضى أجرة لا تكفي لتغطية نفقات أسرته. فغالبا ما تمضي أيام طويلة حتى يقصده راكب أو اثنين لنقلهم بين المدينتين، لأن معظم المسافرين يتنقلون بسياراتهم الخاصة”. هذا الوضع دفعه للبحث عن مصدر دخل إضافي.
ويضيف “تستهلك رحلة الدخول لمركز العقبة والعودة إلى مركز حقل 10 لترات في الحد الأعلى وما يتبقى في خزان الوقود هو ما نبيعه”.
تعرف مدينة حقل الحدودية بمحدودية فرص العمل فيها، لذا يجد شبانها في مهنة “البحارة” فرصة لكسب العيش، وفقا للسائق السعودي”أبو سلمان” 27 عاما.
“أبو ناصر” سائق أردني يعمل على خط العقبة-حقل، دفعته ندرة العمل هو الآخر للاشتغال في التهريب. يقول أبو نصار: سعر صفيحة البنزين (اوكتان 95 خالي الرصاص) يبلغ في السعودية 12 ريالاً، ما يعادل 2.40 دينار أردني، (أربعة دولارات)، أي ثمانية أضعاف أقل من تسعيرة الأردن.
ويتسع خزان الوقود في السيارات الأردنية لنحو 6 صفائح (تنكات)، بين 100 و120 لتراً. لكن السائقين يعملون على توسعة تلك الخزانات لدى محطات ميكانيك خاصة لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 ليتر، على ما رصد كاتب التحقيق لدى لقائه مهربين بين البلدين.
الجمارك لا تعتبرهم مهربين..والطاقة ترفض وصف الأمر بالظاهرة.
يلفت السائق السعودي أبو سلمان (27 عاما) إلى إن سلطات الجمارك في بلاده تفرض ما يشبه الرسوم على السائقين إذا ما أشار عدّاد الوقود لديهم امتلاء خزان السيارة. ويبلغ الرسم في حدّه الأعلى 200 ريال (57 دولاراً)، وهو إجراء لا علاقة له بالتهريب بقدر ما يرتبط بسياسة الدعم الذي تقدمه السلطات السعودية للمواطنين على مادة البنزين.
مدير جمرك العقبة العميد محمد بني عيسى ينفي تهمة التهريب عن هؤلاء السائقين (البحارة)، ويقول “هم ليسوا مهربين، إنما يدخلون البلاد ضمن القوانين والتعليمات …. لا توجد تشريعات أو تعليمات تمنعهم من اجتياز الحدود إذا كان “تنك” البنزين بالسيارة مملوءا أو فارغا”.
على أن بني عيسى يتحدث عن “تعليمات تمنع استبدال خزانات وقود السيارات بأخرى ذات سعة أكبر، ومن يضبط وقد قام بتغيير خزان الوقود يدفع غرامة مقدارها 100 دينار (140 دولارا)، ويوقع تعهدا بإعادة الخزان الأصلي، وتتم مصادرة البنزين منه”.
ويذكّر بأن دائرة الجمارك شكّلت بالتعاون مع دائرة السير والترخيص لجنة فنية لدراسة خزانات وقود السيارات الداخلة والخارجة (المتكررة)، وتم تثبيت الخزان المسموح به وقذفه بالرصاص الجمركي حتى لا يتم استبداله.
ويؤكد بني عيسى أن مهمة الجمارك حماية الأبواب والمنافذ الخارجية، وأن متابعة وملاحقة التجار الذين يبيعون البنزين في (الحوش) ليست من مسؤولية الجمارك.
مصدر أمني مسؤول فضّل عدم ذكر اسمه زودنا بلائحة السيارات السعودية التي دخلت الأردن عن طريق جمرك الدرّة، وبشكل متكرر خلال أسبوع (الفترة 11/10/2012 – 18/10/2012)؛ 150 تحمل لوحة عمومي و 3726 لوحة خصوصي.
وبالنسبة للسيارات الأردنية عن الفترة ذاتها، فكانت 14 سيارة خصوصي و441 سيارة عمومي.
من جانبه ينفي مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة المهندس مروان بقاعين تلقي الوزارة لأي تقارير بخصوص عمليات تهريب منظمة ومكثفة للمحروقات، رافضا اعتبار “حفاير” الوقود ظاهرة منتشرة.
الأمر من وجهة نظر بقاعين لا يتعدّى حالات فردية “بعض سائقي الشاحنات يملأون الصناديق الخاصة بتخزين أمتعتهم وطعامهم – ببعض المشتقات النفطية التي يعاودون بيعها بعد دخول الأراضي الأردنية”.
بدوره يطالب نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز مديرية الجمارك “بتكثيف الرقابة على من يعمل في تهريب مادة البنزين والديزل، من السعودية”.
ويؤكد الفايز أنها تؤثر سلبا على المحطات.
وعن الدور الرقابي المفترض للنقابة يقول الفايز: “ليس للنقابة صفة الضابطة العدلية على هؤلاء الأشخاص، ودورها ينحصر في الرقابة على تطبيق محطات المحروقات للمواصفات والمقاييس”.
أما “الجهات المسؤولة عن ذلك تهتم بالأمر لـ 15 يوما على أبعد تقدير، وبعد ذلك لا تكترث بما يحصل هناك، فيما يباع الوقود المهرب على جنبات الطرق في وضح النهار،” ما يشتكي الفايز، معتبرا أن “تجاهل الحكومة لهذه الظاهرة يرتقي إلى مستوى الجريمة، وهو شكل من أشكال الفساد”.
إطار.. شروط إنشاء المحطات
تنص المادة 3 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985، على أن ترخيص محطات المحروقات العامة الجديدة يشترط مراعاة ما يلي:
أ. أن لا يقل عرض الطريق الذي تقع عليه المحطـة عن (16) متراً إذا كـان الطريق باتجاهين وعن (12) متراً إذا كان الطريق باتجاه واحد فيما يخص محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها ضمن مناطق البلديات المختلفة وان لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه المحطة عن (30) متراً وان يكون الشارع مفصولا بجزيرة وسطية مستمرة فيما يخص محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها ضمن أمانة عمان الكبرى .
ب. أن لا يقل عرض الطريق الذي تقع عليه قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المحطة عن (20) متراً إذا كانت تقع خارج حدود التنظيم.
أن لا تقل مساحة القطعة المخصصة لإنشاء محطة المحروقات الجديدة عن (1600) متر مربع ضمن منطقة أمانة عمان الكبرى أو المناطق المنظمة داخل حدود البلديات المختلفة وان لا تقل واجهتها عن (40) متراً ولا يقل عمقها عن (40) متراً وان تكون منتظمة الشكل.
ج.أن لا تقل مساحة القطعة المخصصة لإنشاء محطة المحروقات الجديدة عن (3000) متر مربع إذا كانت تقع خارج حدود التنظيم وان لا تقل واجهتها عن (50) متراً إذا كانت تقع على شوارع يقل عرضها عن (30) متراً وان لا تقل واجهتها عن (80) متراً إذا كانت تقع على شوارع عرضها (30) متراً أو أكثر، وان لا يقل عمقها عن (40) متراً.
د. يجب أن تكون المسافة بين أية محطة جديدة ومحطة أخرى داخل المدن في المناطق التجارية أو الصناعية لكافة محافظات المملكة باستثناء أمانة عمان الكبرى كما يلي:
أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (500) متر إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على نفس الجهة من الشارع.
أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (250) متراً إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على الجهة المقابلة من الشارع .
هـ. يجب أن تكون المسافة بين أية محطة جديدة ومحطة أخرى في المناطق التجارية أو الصناعية في منطقة أمانة عمان الكبرى كما يلي :
أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (200) متر إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على نفس الجهة من الشارع.
أن لا تقل المسافة بين المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (100) متر إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على الجهة المقابلة من الشارع.
و. يجب أن تكون المسافة بين محطة ومحطة أخرى قائمة خارج حدود التنظيم وعلى الشوارع النافذة كما يلي :
أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (2) كم إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على نفس الجهة من الشارع.
أن لا تقل المسافة بين موقع المحطة الجديدة والمحطة القائمة عن (1) كم إذا كان موقع المحطة الجديدة يقع على الجهة المقابلة من الشارع.
يسمح وعلى ضوء حاجة المنطقة بإقامة محطة محروقات في الجهة المقابلة لمحطة محروقات قائمة إذا كان الشارع مفصولا بجزيرة وسطية مستمرة .
ز. أن يبعد موقع المحطة الجديدة والواقع خارج حدود التنظيم عن ملتقى الشوارع أو الطرق الع امة وتقاطعاتها مسافة لا تقل عن :
 (500) متر عن منحنيات الجسور والتقاطعات العلوية.
(200) متر عن ملتقى وتقاطع الطرق وعن المناطق الحرجة والمنحنيات.
لا يسمح بإقامة محطة محروقات على الميادين العامة.
ح. يجب أن لا يزيد انحدار الشارع الذي تقع عليه المحطة عن ( 5 % ).
أعد هذا التحقيق بدعم من “شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية(أريج) وبإشراف الزميلين سعد حتر وعماد رواشدة”.


تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.