لا صحة للتصريحات الرسمية حول صدور عقوبة سجن قريباً لمن ينشر حول التوّقعات الجوّية في تونس

في ظل وجود العديد من الصفحات والشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم تحليلاً للأحوال الجوية في تونس على المدى القريب والبعيد من دون أن يكون لها أي صفة رسمية، تداولت صفحات على “فيسبوك” بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ادعاءات عن تصريحات رسمية أشارت لصدور عقوبة السجن بشكل رسمي قريباُ لمن يشارك التحديثات الجوية في تونس.


بالبحث في المصادر الرسمية، تبين أن هذا الادعاء مفبرك وغير صحيح. وبالرجوع للاجتماع الذي تزامن مع صدور الادعاء والذي ترأسه وزير النقل التونسي رشيد عامري الظاهر في صورة الادعاء، صرّح عامري خلال حضوره في جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة النقل بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أن هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير الرسمية تستعمل نماذج مختلفة أميركية وأوروبية خاصة بالطقس وهي متاحة مجاناً ومن مصادر غير موثوقة تتسبب في نشر البلبلة والمعلومات الخاطئة حول الطقس.


وقال عامري أنه للحد من ذلك يعتزم المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي إعداد نص تشريعي يمنع التداول في المعطيات الجوية، وعندما يصدر هذا القانون سيتمّ القطع مع كل هذه البلبلة، إلا أن وزير النقل التونسي لم يُشر لعقوبة السجن، وبالتالي فإن الادعاء مفبرك ولا أساس لصحة صورة الادعاء.