منظمات تونسية تدعو إلى التحقيق في شهادات التعذيب

تونس -10 أيلول/سبتمبر 2015  بعد بث الفيلم الاستقصائي “التعذيب في السجون التونسية“، الذي عرض بتاريخ 2/9/2015 على قناة الجزيرة الإنجليزية بالتعاون مع أريج، دعت عدّة جمعيات ومنظمات حقوقية إلى التحقيق في قضايا التعذيب والنظر في شهادات الضحايا.
يشار إلى أن الجمعيات والمنظمات التي مضت على البيان هى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان، وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ولجنة “احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس”، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين و منظمة “23/10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي”.
وقد اعتبرت هذه الجمعيات أنّ تواصل مثل هذه الممارسات دليل على عدم الجدّية في مواجهة هذا الموروث الثقيل، وغياب خطةشاملة لإنهاء ثقافة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وتجاوز سلطة القانون .
كما طالبت الجمعيات بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات، وتحقيق العدالة حتى لا يصبح الافلات من العقاب أمرا واقعا.مؤكدة أنّ كل ما يستهدف الشباب من قمع وتعذيب يساهم في خيارات كارثية مثل التطرف والعنف.وفي 7 سبتمبر/ أيلول أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الخاصة بمجلس نواب الشعب بدر الدين عبد الكافى، أنّ العمل حثيث من أجل التوصل إلى إطلاق الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قبل انتهاء عام 2015 ، لتكون تونس بذلك أول بلد عربي يطلق هذه الهيئة والرابع إفريقيا.

وبين عبد الكافي أنّه تم تخصيص اجتماع لتقديم ملفات الترشحات لعضوية الهيئة الواردة على لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطنى التأسيسى سابقا، وقد تلقت اللّجنة أكثر من 140 ملفا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للترشيحات التى يجب تقديمها إلى الجلسة العامة لانتخاب أعضاء الهيئة وعددهم48 مرشحا.
وتتكون الهيئة حسب هذا القانون من 16 عضوا، ممثلين عن عدّة هيئات محامون وقضاة متقاعدون وأطباء، وأساتذة جامعيون، ومختصون فى حماية الطفولة وممثلون عن المجتمع المدنى .
كما ينص القانون على أن الهيئة مستقلة اداريا وماليا، وتتمتع بعدة صلاحيات ذات أبعاد وقائية، منها زيارات مراكز الايقاف والاحتجاز دون اذن مسبق، والعمل على نشر ثقافة التصدى للتعذيب، وتوثيق الشهادات فى هذا الإطار.