بعدَ سقوط المصعد الخاص بالعمارة السكنية التي تقع صحيفة فلسطين في احدى طوابقها، واصابة عدد من زملائي الصحافيين قررت أن أبحث عن شروط السلامة في المباني السكنية العالية في قطاع غزة والذي يشهد حركة عمرانية غير مسبوقة في المباني السكنية العالية.
بعدَ بحث لم يدم طويلا تبينَ لي ان الأبنية السكنية العالية في قطاع غزة تفتقر بنسبة كبيرة لشروط السلامة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة في أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تتعذر عمليات انقاذ المصابين في المباني العالية المستهدفة مما يؤدي إلى وفاتهم في أغلب الأحيان.
حددت برفقة الدكتور عبد الله السعافين الذي أشرف على التحقيق أبرز النقاط التي يجب التقصي عنها، وتبينَ لنا أن القانون الفلسطيني قاصر خاصة وأن من كتبه مجموعة من المستفيدين ماليا منذ تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة والضفة عام 1994.
وبعدَ ذلك تبينَ لها بالدليل أن بلدية غزة تتعدى على القانون القاصر أصلا، وترخص لعمارات سكنية يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المسموح به، دونَ إلزامها بشروط السلامة، ناهيكَ عن الخلافات بينها وبينَ الدفاع المدني، إذ يلقي كل منهم الاتهام على الآخر في مراقبة شروط السلامة أو السماح بتجاوزها.
المواطنين في غزة لا يمتلكون ثقافة السلامة لذا كان من السهل على المستثمرين استغفالهم وبيعهم شقق هي في حد ذاتها أقفاص لا سبيل للخروج منها في حالات الطوارئ بشكل آمن، ويعفي المستثمر من مسئوليته بمجرد بيعه للشقق، وبهذا يصبح المستثمر مدان رئيسي والمواطن مدان ثانوي، وهذا ما استنتجناه أثناء البحث والتقصي.
التحقيق الذي نشر في صحيفة فلسطين، لاقى صدى واسع وجيد بينَ المواطنين، وتناقلته وسائل الاعلام، وبثت حلقة اذاعية عنه، ناهيكَ عن الردود الإيجابية التي وصلتنا من نقابة المهندسين وعدد من المسئولين الذي شددوا على ضرورة محاسبة المتهاون بشروط السلامة باعتباره يتهاون في حياة المواطنين، وتعالت الأصوات المطالبة بتشريع يحمي المواطن من خطر الأبنية العالية التي تفتقر لشروط السلامة.
اترك تعليقاً