في الوقت الذي اهتمت به الحكومة الأردنية بالمعاقين، وشرعت قانون خاص بهم ومنحتهم من الحقوق ما يوفر لهم حياة كريمة، وتفسح لهم أوسع الفرص للمشاركة فى الحياة العامة قدر استطاعتهم، الا أن تطبيق هذه القوانين تكاد تكون معدومة على أرض الواقع ، من هنا جاءت فكرة التحقيق .
فبعد الاطلاع على القوانين التي كفلت لنحو نصف مليون معاق في الاردن عدد من الحقوق أهمها التسهيلات البيئية للمعاقين، تم مرافقة عدد من المعوقين الى أماكن مختلفة في المملكة لوضع اليد على أهم ما يعانون منه لتأدية أدوارهم الطبيعية في المجتمع.
من ثم تم التنسيق مع نقابة المهندسين وأمانة عمان لزيارة عدد كبير من المرافق الخدمية العامة من مدارس ومراكز صحية وفنادق ووزارات لمعرفة مدى تطبيق كودة البناء الخاصة بالمعوقين.
ثم قمنا بمرافقة عدد من المتعهدين وأصحاب الأبنية لمعرفة الالية التي يتم فيها بناء أي خدمي ، ومن ثم وضع اليد على المشكلة الحقيقية في عدم تطبيق القانون الا وهي غياب الجهة الرقابية .
رسخ اعداد التحقيق الصحفي الاستقصائي ” غياب الجهة الرقابية على تطبيق قانون كودة البناء الخاص بالمعاقين يحرمهم المشاركة الفاعلة بالمجتمع” بالنسبة لي اعتماد منهجية “أريج” في عملي ، فهذا التحقيق الاستقصائي الثاني الذي قمت به بدعم وإشراف مؤسسة “أريج”.
أما الصعوبة في هذا التحقيق كان غياب بعض الارقام الرسمية التي تدعم التحقيق خاصة تلك التي تتعلق في عدد الابنية التي تم تأهيلها لاستخدام المعوقين، مما دفعني الى الاستعانة بمهندسين والزيارات الميدانية لهذه الاماكن لرصد مدى تطبيق القانون.
يجدر بالذكر أنه في أثناء اعداد هذا التحقيق أصبت باحباط كبير ، ولولا تشجيع المشرف على التحقيق الأستاذ محمود الزاوي لم أستطع اكماله، فله كل الشكر والاحترام.
بالنهاية وبعد نشر التحقيق في وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، وصحيفة العرب اليوم، وصحيفة الأنباط اليومية، وعدد من المواقع الالكترونية أبرزها المدينة نيوز استطعنا تحريك المياه الراكدة حيث قام عدد من المعوقين مؤخرا في تجميع تواقيع لرفع قضية على الجهات المختصة في تطبيق القانون للحصول على حقوقهم.
اترك تعليقاً