عمان- 25 آيار/مايو 2021
تناولت الندوة الإلكترونية الحادية عشر من مشروع “لن أبقى صامتة”، فرص وتحديات تطوير سياسات مواجهة التحرش الجنسي داخل المؤسسات المختلفة، والدروس المستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن، وذلك ضمن هدف المشروع الرئيسي لخلق بيئة إعلامية آمنة وجامعة من دون إقصاء أو تمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر.
يمتد على مدى عام، مشروع “لن أبقى صامتة” الذي أطلقته شبكة “أريج” (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بالشراكة مع برنامج فيسبوك للصحافة، وبرنامج النساء في الأخبار من منظمة وان ايفرا، والمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة ، ومؤسسة أيركس وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية.
استضافت الندوة التي عقدت في 24 آيار/ مايو 2021، الصحفي المصري والخبير في الإعلام الرقمي، خالد البرماوي. بينما أدارت د. ربى الحلو، أستاذة التواصل السياسي والجندر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة اللويزة اللبنانية، الندوة التي امتدت لمدة ساعة ونصف الساعة.
في بداية الجلسة نوه البرماوي إلى أن سياسات الحماية من التحرش يجب أن تشمل بيئة العمل بأكملها، والتي لا تقتصر فقط على المكتب أو المصنع، بل تمتد إلى كل المساحات التي يمارس فيها العمل، على سبيل المثال العمل الميداني في حالة المراسلين/ات الصحفيين/ات.
وشدد البرماوي على أهمية تطوير سياسات لمواجهة ومنع التحرش الجنسي داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أن التحرش يكلف المؤسسات جزءًا كبيرًا من الخسائر الاقتصادية، مبينًا أن تكلفة التحرش تقع ليس على الناجية فقط بل على المتحرش نفسه والمؤسسة والمجتمع ككل.
كما أكد أن السبب الرئيسي في التحرش الجنسي داخل بيئة العمل هو الخلل في موازين القوى، والذي يمكن تجنبه من خلال تحقيق التوازن الجندري داخل المؤسسة وتوزيع مراكز السلطة بشكل متساوٍ بين الجنسين.
وتطرق إلى سياسات التعامل مع وقائع التحرش الجنسي داخل المؤسسات، والتي شملت كل من: القواعد المكتوبة، والتوعية والمتابعة، ومنظومة الشكاوى، والتحقيق والتوثيق، والنتائج والقرارات، وصولًا إلى المتابعة والتقييم.
وشدد البرماوي أيضًا على ضرورة الالتزام بمبدأ السرية أثناء سير التحقيقات في شكاوى التحرش الجنسي داخل المؤسسات من أجل حماية الأشخاص المعنيين والمعلومات التي يفصحون عنها، بالإضافة إلى أن السرية تساهم في بناء الثقة وتشجع على التبليغ عن التحرش.
كما عرض بعض الأمثلة على السياسات التأديبية التي يمكن أن تتخذها المؤسسة ضد المتحرش مثل: الإنذار اللفظي أو الخطي، والتقييم السلبي للأداء، وتخفيض الرتبة المهنية، والإيقاف المؤقت عن العمل، أو الفصل، مضيفًا أنه على المؤسسة الالتزام بتسليم وثائق التحقيق بالكامل إلى الناجية في حال أرادت الإبلاغ عن الواقعة في قسم الشرطة.
في الجلسة القادمة، تناقش آية مهنا، أخصائية علم النفس السريري ومديرة برنامج IREX – SAFE MENA، الآثار السلبية للتحرش على صحة الصحفيين/ات النفسية، وآليات محاربته في مكان العمل. ستعقد الجلسة في 31 آيار/ مايو 2021، ويمكن التسجيل لها من خلال الرابط.
