خلال جلسة نقاشية أقيمت بالشراكة بين أريج وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، تم إطلاق ورقة سياسة بعنوان “المساءلة في الإعلام الإلكتروني من وجهة نظر الصحفيين الأردنيين :دراسة حالة عبر تحليل المضمون” أعدتها الباحثة ريم خشمان. وركزت ورقة السياسات على حق الوصول إلى الإنترنت والمعلومات، والتربية الإعلامية، وتوافر الموارد، وأهميتها في ضمان المساءلة الإعلامية في الأردنّ، وفصّلت أيضًا النتائج الرئيسةَ لتحليل مضمون الحالات التي تم التطرق إليها في مشروع “من المسؤول؟”، وقدمت توصيات إلى مختلف الأطراف الفاعلة في الأردنّ.
وناقش المشاركون/ات في الجلسة، التي كان عنوانها “الثقة المفقودة بين وسائل الإعلام والمجتمع في ظل انتشار الشائعات: قطاع التعليم نموذجاً” مجموعة من المشاكل والتحديات المرتبطة بقطاع التعليم في ظل انتشار الأخبار الكاذبة، من أبرزها غياب التربية الإعلامية، وتعدد مصادر المعلومات ما يزيد من انتشار الشائعات، إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وعدم حرص الصحفيين/ات، خصوصا من ذوي الخبرة القصيرة، على التحقق من المعلومات والأخبار بدقة كافية.
من جهته، أكد الأستاذ المحامي خالد خليفات خلال الجلسة على ضرورة أن تكون التربية الإعلامية جزءا من التعليم في المدارس الأردنية، كما شدد على ضرورة التنظيم القانوني لمواجهة انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، مع الحرص على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير.
أما الخبير التربوي، د. سامي المحاسيس، فقال خلال الجلسة إن الحكومة عندما تخص المعلومات بجهات إعلامية محددة، فإن ذلك يسبب قلقا لدى الجهات الإعلامية الأخرى، فمثلا عندما تقرر الحكومة تأجيل بدء العام الدراسي، يجب أن يتم ذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي يحضره الجميع، وليس إعطاء المعلومة لجهات محددة دون الأخرى.
وطرح المشاركون/ات في الجلسة، وهم صحفيون/ات أردنيون/ات، وناشطون/ات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون، وممثلون/ات عن مؤسسات المجتمع المدني في الأردن، مجموعة من المقترحات والأفكار لحل هذه المشاكل، منها أن تقدم الحكومة في إجاباتها تفاصيل إضافية تسهل عمل الصحفي، بدلا من تقديم الإجابات المختصرة التي تفتقر لمعلومات وافية، وبالتالي تصبح حقلا خصبا لانتشار الشائعة، إضافة إلى ضرورة بناء علاقة ثقة قوية بين الجهات الإعلامية والحكومية، للعمل معا من أجل منع انتشار الشائعات.
وفي إطار الحديث عن ورقة السياسات، ضمن مشروع “من المسؤول”، تم التركيز على 6 تقارير معمقة حول التعليم، هي:
وفي إطار العمل على هذه الورقة، أجري تحليل دراسة حالة، ومقارنة بين وسائل الإعلام المختلفة. وشمل التحليل المنهجي البحث المكتبي والتحليل المقارن. كما أجريت مقابلات مع الصحفيين/ات، لفهم أطر العمل والتحديات التي واجهوها في أثناء إعداد تقاريرهم.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات العامة، إضافة إلى توصيات لنقابة الصحفيين الأردنيين، ومجلس النواب الأردني، وهيئة الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الصحفيين، وشبكة أريج.
لقراءة ورقة السياسات، اضغط/ي هنا
