أعلنت سعادة السيدة/ مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنطلاقة جائزة الشهيد/ علي حسن الجابر في موسمها الرابع والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد/ الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م.
وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت 20000 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاثة وقالت: إن اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي الصورة الفتوغرافية وقيمتها 5000 دولار والتحقيق الصحفي وقيمتها 5000 دولار والفيلم الوثائقي القصير الذي تتم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار .
وقالت العطية أن الجائزة بدأت تخرج من مضومنها الشخصي إلى المضامين الإنسانية التي أعتنقها الشهيد على حسن الجابر والتي تتلخص في الانتصار لحق الإنسان في الدفاع عن حقوق أخيه الإنسان في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش بعزة وكرامة، والحق في الحياة الآمنة التي تتوافر فيها كافة شروط العيش الآدمي دون نقصان لكرامته الإنسانية. وأضافت: على هذا الأساس كان واحداً من أهم شروط الفوز بالجائزة أن يكون موضوع المشاركة ذو طابع إنساني وأن يبتعد عن الطابع السياسي. هذا بالإضافة الى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات اللذين يتقدمون للترشيح للجائزة أن لا تكون الاعمال المقدمة قد سبق المشاركة بها في مسابقة شبيهه أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة. فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم حفظها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت العطية كافة الراغبين في المشاركة وترشيح اعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة وقالت: يجب أن تتوافر في الصورة الفتوغرافية الجودة العالية من الدقة وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو) أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فيجب أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر جميع الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول. وفيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9).
وأشارة سعادة الأمين العام إلى أن الجائزة تستقبل أعمال الموسم الرابع وفي ذاكرتها أعمال قيمة في المواسم السابقة وقالت: بدأت الجائزة عامها بقيمة 10000 ألف دولار لفائز واحد في كافة الفئات المطروحة للمشاركة وكانت من نصيب المصور الصحفي محمد عثمان الذي كاد ان يدفع حياته ثمناً لصورة، وهو فلسطيني الجنسية. أما في الموسم الثاني رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قيمة الجائزة إلى 15،000 ألف دولار واعتمد مجلس أمناء الجائزة ثلاثة فائزين لثلاثة فئات وهي الصورة الفوتغرافية والتحقيق الصحفي الفيلم الوثائقي القصير ورصد لكل فائز 5000 ألف دولار، وقد فاز في فئة الصورة الصحفية المصور الصحفي ا/ خليل ابو حمرة وفاز في فئة التحقيق الصحفي الاستاذ / عيدي المنيفي من اليمن. وقد فاز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير شركة ميديا تاون من غزة – فلسطين. وقالت العطية: لم تختلف الجائزة في قيمتها عن الموسم الثالث وبذات الفئات الثلاثة وقد الفائز عن فئة التحقيق الصحفي محمد سعيد من مصر والفائز عن فئة الفيلم الوثائقي القصير الأستاذة حفصة عوبل من اليمن والفائز عن فئة الصورة الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. واوضحت أن اختيار الفائزين لفئات الجائزة يجئ وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لجائزة الشهيد/ علي حسن الجابر والذي أقره مجلس أمناء الجائزة. وأضافت قد سعى مجلس الأمناء والفريق الفني على تطوير الجائزة في كل عام حتى جاءت المشاركات في كل العام بصورة أقوى من سابقه. وأضافت نتوقع أن تكون المشاركات في الموسم والمواسم المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة والخطة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي ستبدأ من وقت مبكر وبآليات أكثر انتشاراً من السابق كما نسعى لأن تتوسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة.
