رام الله – وطن للأنباء: كشف مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، أن الوزارة ستقوم العام القادم بمراقبة بيوت تعبئة التمور على مدار الساعة من خلال عناصرها أو من خلال كاميرات المراقبة.
وقال أبو لبن خلال برنامج “فلسطين هذا الأسبوع”، الذي يبثه وينتجه تلفزيون “وطن” ويقدمه الإعلامي حسن عبد الله، إن “السنة القادمة ستشهد إجراءات أكثر دقة، وسبق أن طُرحت هذا العام، لكن لم نستطع تنفيذها، وهي الرقابة لمدة 24 ساعة على بيوت التعبئة بما في ذلك الرقابة الإلكترونية”.
وكان تحقيق لتلفزيون “وطن” وشبكة “أريج”، كشف عن وجود عمليات تهريب وتبييض لتمور المستوطنات يقوم بها تجار فلسطينيون وإسرائيليون، بخلاف القانون الفلسطيني في ظل ضعف الرقابة الحكومية على ذلك.
وأشار أبو لبن إلى أن لجنة من الجهات الحكومية نفذت، الاثنين الماضي، حملة شاملة على جميع الأسواق في الضفة الغربية، لتنظيفها من التمور المهربة من المستوطنات.
واعتبر أبو لبن أن مثل هذه التحقيقات مهمة، محذرًا من “التشكيك في وطنية الصادرات الفلسطينية، خصوصًا قطاع التمور الذي يعتبر من أهم القطاعات الزراعية الفلسطينية، ما يهدد بإغلاق أبواب الدول المصدر إليها”.
وأكد أن عملية تصدير التمور للخارج مضبوطة من قبل الجهات الحكومية بشكل كامل، حيث لها آلية خاصة من خلال الترصيد والكشف والمتابعة.
وأوضح أبو لبن أنه قبل بداية موسم قطف التمر، كان هناك تنسيق غير مسبوق بين الجهات ذات العلاقة (وزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية، والمحافظات، والمزارعين، والقطاع الخاص)، وتم إنشاء غرف عمليات مشتركة مع المحافظات للقيام بعمليات ضبط منتظمة وغير منتظمة.
وبيّن أن عملية ضبط التمور تبدأ برصد المحصول قبل الموسم، ثم الكشف عليه عند القطف، ويتم وضع آلية نقل من المزرعة إلى المصنع، وترصيدها هناك بعد الكشف عليه.
وأشار أبو لبن إلى ضبط كميات من التمور المهربة، حيث تم تسجيل العديد من محاضر الضبط منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي (بداية موسم التمر)، منها أربعة أطنان قادمة من المستوطنات، وتم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني.
وفيما يتعلق بالسيطرة على عمليات التهريب، قال أبو لبن إن الجهات الحكومية لا تستطيع تعيين جيش كامل من الضابطة ووزارة الزراعة ودائرة حماية المستهلك، لأنه من الصعب السيطرة عليها.
وخلال التحقيق الذي نُشر مؤخرًا في موقع وطن للأنباء، قال رئيس مجلس النخيل الفلسطيني، إبراهيم دعيق، إن هناك تجارًا معروفين للجميع يقومون بعمليات تهريب التمور من المستوطنات، لكن أبو لبن برر عدم القدرة على ملاحقتهم بوجود مواقع التعبئة الخاصة بهم في مناطق قريبة من المستوطنات، حيث لا يمكن للأمن الفلسطيني الوصول إليها. مشيرًا إلى أنهم يتابعون منتجاتهم في الأسواق المحلية بقدر الإمكان، وفق قوله.
للإطلاع على التحقيق كاملا
