حصانة مطلقة للمحامين الأردنيين و"النقابة" هي الخصم والحكم

النقيب يرفض

النقيب الحالي مازن ارشيدات -في دورة ثانية منذ 2017- الذي يخالف طبيشات الرأي، يتساءل عن مغزى "صدور قانون نقابة المحامين عام 1972 إذا كان يحمل شبهات دستورية".

ارشيدات -الذي قاد النقابة أول فترة بين عاميْ 2011 و2013- يذهب إلى مخالفة سلفه بالقول: "بناءً على وجهة النظر هذه فإنّ قانون النقابة بحد ذاته يعد غير دستوري. وإلى أن يتغير القانون سنبقي على تطبيق ما جاء به من نصوص".

رغم تكرار المحاولة، ترفض النقابة ذكر عدد الطلبات و/أو حالات رفض "إذن المخاصمة"، لعدم تدوينها أو أرشفتها ضمن محاضر جلسات النقابة. وهي تشرح بالتالي صعوبة متابعتها أو معرفة مصيرها. لا يوجد كذلك نموذج معتمد على موقعها الإلكتروني، فيما يخص تقديم الأذون خطياً باسم النقيب، بحسب محامين في الميدان ومعاينة مُعِدَّة التحقيق.

تحايل بالقانون

في عام 2017، طلب المحامي محمد حمزة العزيزي من نقابة المحامين إذن مخاصمة لمقاضاة زميل له بتهمة تزوير وثائق موكلته، التي تحمل جنسية عربية.

وثائق الدعوى التي اطّلعت عليها مُعِدَّة التحقيق ورفض المحامي تصويرها باعتبارها جزءاً من خصوصية موكلته، تفيد بأنّ المحامي الخصم زوّر "كمبيالة ووكالة" باسمه بالتواطؤ مع شركاء له في بلد المشتكية، ثمّ باعوا من خلالها شقّة تملكها في أحد أحياء عمان الغربية.

مقرّر لجنة الحريات العامّة وحقوق الإنسان في النقابة وليد العدوان يساند طرح النقيب. على أنّ العدوان يقرّ بصدور قرارات رفض لـ "أذون مخاصمة"، لكنّه يقلّل من تأثيرها في حقوق المواطنين القضائية. "الأضرار المترتبة على قرار النقيب في حال حدوثها تنحصر بفئة محدّدة من المواطنين؛ وهم الموظفون لحاجتهم لمن يتولى متابعة هذه القضايا"، حسبما يجادل العدوان.

ويبرّر تمسك النقيب بموقفه المدافع عن المحامين بالاستناد إلى نص المادة (62) من قانون النقابة منعاً لتعرضهم للابتزاز وتشويه صورتهم، مجادلاً بأنّ 90% من "هذه القضايا كيدية". على أنّه لم يشرح كيف بنى استنتاجه هذا ولم يحدّد عدد الطلبات التي تصل النقابة وعدد المرفوضة منها.

المحامون وليد عبد الهادي، وجورج حزبون، وحازم شخاترة وأحمد طبيشات يخالفون العدوان في الرأي، بالتأكيد أنّ سلطة النقيب تقديرية ولا يوجد ما يبرر وقف منح أذونات المخاصمة بالمطلق.

ويرفض المحامون استغلال "إذن المخاصمة" لجعله "سيفاً مسلطاً" في وجه طالبي الحقوق القضائية عبر منح حصانة لمن لا يستحقها ومن دون ضوابط. كما يشرحون بأنّ المشرّع قصد من طلب "إذن النقيب" الحفاظ على سمعة المهنة واحترام القيّمين عليها عبر ضوابط للتعامل بين المحامين و للإبقاء على أواصر المودة، والاحترام والزمالة بينهم.

انفراد أردني

حصر صلاحية منح الإذن بالنقيب في الأردن يتناقض مع الحال في دول مجاورة، تنيط هذه الصلاحية بمجلس النقابة.

فعلى سبيل المثال، ينظم قانون نقابات المحامين في كلٍّ من فلسطين وسوريا آليات التعاطي مع الشكاوى ومنح الأذونات ضد منتسبيها، كما يضعان مهلاً زمنية للرد على الشكاوى وتحويلها إلى القضاء في حال صحتها.

في مصر تذهب المنظومة التشريعية نحو وضع تعليمات للنيابة العامة بالتعامل مع الشكاوى ضد المحامين والتحقيق معهم.

بخلاف دينامية التشريعات في الدول الثلاث، ظلّ نصّ المادة (62) من قانون نقابة المحامين الأردنيين منذ صدوره قبل نصف قرن بعد 23 عاماً على تأسيسها عام 1950 دون أن تشمله التعديلات الخمسة في الأعوام 1973 و1976 و1985 و2014 و2019 التي أُدخلت على قانون النقابة.

نقابة المحامين النظاميين

تأسست سنة 1950
أولى النقابات المهنية في الأردن

الهيئة العامة: 13 ألف محام/ية.
مجلس النقابة: مكون من نقيب وعشرة أعضاء - ثلاث سنوات.
تقع تحت مظلة مجلس النقباء الذي يمثّل قيادات 14 نقابة تضم في مجملها قرابة 500 ألف منتسب/ة. هذه الهيئات تنتخب لجنة تنفيذية لمدة عاميْن.

*بحسب الصفحة الرسمية لمجمع النقابات

تقديرات في غياب البيانات

القضايا التي تتبعتّها مُعِدَّة التحقيق على مدى ستة أشهر أظهرت ممارسات لمحامين تتعارض مع أحكام قانون العقوبات النافذ منذ عام 1961.

في غياب البيانات النقابية وصمت النقابة عن تحديد أرقام الطلبات المقدمة والأذونات الممنوحة، نفّذت مُعِدَّة التحقيق مسحاً إلكترونياً غير علمي لقياس آراء محامين منضوين ضمن مجموعات فيسبوكية وعلى واتس آب. على أنّ 15 محامياً/ة فقط بخبرات متفاوتة تصل إلى 20 عاماً أجابوا عن أسئلة مُعِدَّة التحقيق.

اثنان من كل ثلاثة محامين -عشرة من المستجيبين- أكدّا أنّهما قدّما بين طلب وثلاثة طلبات للحصول على إذن مخاصمة، رُفضت جميعها دون أن تقدّم النقابة ردّاً أو تعليلاً بالرفض.

خصومة مع النقابة

بالرجوع إلى محرك البحث القانوني "قسطاس" اطّلعت مُعِدَّة التحقيق على 20 قضية تطلبت الحصول على أذونات مخاصمة.

إحدى تلك القضايا ذات صلة بامتناع نقابة المحامين عام 2019 عن الإيفاء باتفاق تعاقدي مع المحامي وائل الشلودي. وحين سعى لمقاضاتها، رفضت النقابة 13 طلباً بمنحه إذن مخاصمة ما أفقده حقّه في استرداد مستحقاته، حسبما يشكو.

في عام 2017، اتفق الشلودي مع النقابة على تمثيلها لتحصيل مستحقات مالية لها على شكل "غرامات" في ذمّة شركات لم تلتزم بتعيين مستشار قانوني بموجب المادة (43) من قانون النقابة فضلاً عن بدل عطل وضرر نتيجة تأخير دفعها. وبعد أن أنجز مهمته من خلال تسويات وبطرق ودية "امتنعت النقابة عن دفع أتعابي على مدى سنتين، كما رفض النقيب منحي إذن مخاصمة للسير بالإجراءات القانونية لتحصيلها، ما تسبب لي بأضرار مادية كبيرة".

بعد تكرار رفض النقيب ارشيدات، لجأ المحامي الشلودي إلى رفع دعوى شخصية أمام الادعاء العام في التفاف على القانون. ويشكو الشلودي أنّ ارشيدات "تعسّف" في استخدام المادة (62)، إذ تعامل مع "طلباتي كجزء من البريد الوارد وليس باعتبارها طلباً منفصلاً ومصنفاً". كما ينتقد "ضبابية آلية التعاطي مع هذا الطلب من الناحيتين القانونية والإدارية خلال انتظاري الرد عليه".

بعد سجال مع النقيب، طلب الشلودي رداً مكتوباً. بيد أنّ النقيب رفض ذلك، كما أحجم عن تعليل الرفض أو الرد على استفسارات الشلودي. ويستغرب المحامي أن تعطى لنقيب المحامين صلاحيات مطلقة دون وجود أيّ ضوابط لضمان الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات.

المحامية الإمام تلفت إلى غياب توثيق طلبات الحصول على " إذن" في سجلات خاصة داخل النقابة، وبالتالي توثيق رد النقيب عليها.

وترى أنّ قانون النقابة كان مناسباً قبل خمسة عقود، ولا يتناسب مع ازدياد أعداد المحامين/ المحاميات إلى 13,711.

المميز لا يميز

في تعقيبه على موقف النقابة من هذه القضية يرى طبيشات أنّ التعاطي مع هكذا قضايا يجب أن يتساوق والمصلحة العامة والقوانين النافذة حرصاً على نزاهة المحامين وحفظاً للحقوق.

النقيب الأسبق عبد الهادي يؤيده في هذا الطرح.

ويؤكد طبيشات أنّه منح أذونات مخاصمة في قضايا رُفعت ضد مجلس النقابة عندما تولّى منصب النقيب ووثّق التحقيق قراراً قضائياً من التي رُفعت ضد المجلس.

ويردف: "لو عُرِضَت هذه المادة عليّ حين كنت عضواً في المحكمة الدستورية (2012-2018) لنسّبت بإلغائها دون الرجوع للنقابة حفظاً للحقوق".

مُعِدَّة التحقيق اطّلعت على خمسة قرارات قضائية صدرت بين عامي 2011 و2019 عن محكمة التمييز -أعلى سلطة قضائية- تؤكد فيها أنّ عدم حصول المحامي على إذن مخاصمة "لا يبطل الدعوى ولا يؤثر في صحة الخصومة؛ إذ لا بطلان إلا بنص". وحصرت "التمييز" تأثير عدم حصول المحامي على الإذن المسبق بكونه مخالفة مسلكية يحكمها قانون نقابة المحامين، ولا تأثير لها في صحّة الخصومة في الدعوى أو على الإجراءات فيها.

مخرج قانون معقد

حين يفشل محام/ية في استحصال إذن مخاصمة، يبقى أمام المشتكي/ة مخرج قانوني عبر تسجيل القضية باسمه/ا مباشرة ثمّ توكيل المحامي/ة في مرحلة لاحقة. على أنّ محامين يؤكدون أنّ هذا المخرج معقّد ويحمل في طياته تبعات تأديبية ضدّهم؛ ذلك أنّ النقابة تنظر إلى تكليف محام/ية بالترافع في قضايا سجّلت بشكل شخصي على أنّه تجاوز للقانون، حسبما يشرح المحامي والناشط الحقوقي حازم الشخاترة. ويؤكد الشخاترة أنّ سير الإجراءات الطبيعية "تتطلب الحصول على الإذن وفي حال عدم نيله يتعرض المحامي لعقوبات نقابية تصل حدّ وقف مزاولة المهنة".

العدوان، مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في النقابة، يؤكد هذه الشكوى ويصر "على ضرورة التزام المحامين بقانون النقابة". لكنّه أحجم عن ذكر أمثلة عن محامين تعرّضوا لعقوبات.

وزارة العدل

مصدر رفيع في وزارة العدل طلب عدم الكشف عن هويته يرى أنّ نصّ المادة (62) "يعرقل الوصول للحق في التقاضي"، مؤكداً أنّ "المحاكم مفتوحة للجميع" بموجب الدستور، خصوصاً في ظل وجود جرائم مستحدثة تحتاج إلى توكيل محامٍ.

وينحصر إذن المخاصمة بكونه "قيداً وحصانة من نوع خاص"، بحسب المصدر ذاته، وبالتالي "لا يجوز التوسع في منح الحصانات لأنّ إعطاء نقيب المحامين هذه الصلاحية وفقاً لنص المادة مخالف للدستور والقوانين التي تنظم الحصانات المقررة بموجب هذه القوانين".

ويشدّد المصدر على أنّ "القضاء هو الحامي للحقوق والحريات ولا يجوز منح حصانة لمن لا يستحقها"، داعياً إلى تعديل النص بالطرق التشريعية المنصوص عليها قانوناً من خلال تقديم مشروع قانون نيابي للتعديل أو من خلال رئاسة الوزراء أو نقابة المحامين، لوضع ضوابط منح الأذونات وحجبها مع بيان أسباب الرفض ومدى قانونيتها وحفاظها على حقوق المحامين والأفراد.

من جانبه، يوضح مقرّر لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب مصطفى ياغي أنّ تعديل القانون يتطلب "تقديم مشروع قرار حكومي بالتعديل أو أن يتقدم 10 نواب وأكثر باقتراح لتعديل نصوص القانون أو اقتراح بقانون كامل".

التعديل ضرورة

نور الإمام

جورج حزبون

أحمد طبيشات

وليد عبد الهادي

مازن الطويل

حازم شخاترة

مخالفات مركبّة

حجب إذن المخاصمة "أفقد القضية جوهرها وأضعفها"، لتؤول إلى "تسوية مالية هزيلة لم تتجاوز ربع قيمة المطالبة الحقيقية"، حسبما يشكو العشّا. وفوق ذلك أفلت "الجاني من العقاب ومُنح حصانة للمضي في طريق الباطل، ما يشكّل إهانة للمحامين وتعدياً على الدستور".

تظهر وقائع القضية بأنّ المحامي المتدرب خالف نصّ المادة (33) من قانون نقابة المحامين المتعلقة بالمحامي المتدرب.

مظالم وحقوق ضائعة وُضعت ملفاتها بأيدي رجال "القضاء الواقف"، جعلت العديدين رهن ضمائر محامين أتقنوا تطويع القانون وفقاً لمصالحهم. وتحولت عديدٌ من القضايا إلى صفحات عالقة على رفوف نقابة المحامين تحت سيف مادة في قانونها وُضعت لتنظيم أخلاقيات المهنة وسلوكيات أفرادها. وتسري هنا مقولة الفيلسوف مونتسكيو: "القانون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً".