ARIJ Logo

قصة المحامي المتدرب

حصانة مطلقة للمحامين الأردنيين و"النقابة" هي الخصم والحكم

"إذن المخاصمة": عدالة ناقصة

تحقيق: عهود محسن

في عام 2018، اصطدم المحامي فارس عشّا بالمادة (62)، حين رفض النقيب منحه إذناً للمخاصمة في قضية احتيال بطلها محامٍ متدرب. وكان العشّا سعى إلى رفع شكوى جزائية في قضية احتيال وإساءة أمانة معزّزة ببيانات ووثائق تثبت صحّة الشكوى. إلّا أنّ نقيب المحامين ارشيدات رفض الشكوى بشقّها الجزائي وقبلها بشقّها الحقوقي، رافضاً تعليل ذلك مكتفياً بسوق "أسباب يطول شرحها".

الدعوى الجزائية: جزء من التشريعات العامّة كقانون العقوبات أو أصول المحاكمات الجزائية؛ الذي ينظم العلاقات بين الأفراد والدولة.

الدعوى المدنية: جزء من القانون الخاص الذي ينظّم العلاقات بين الأفراد كما هو الحال في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.

ويؤكد المشتكي لمُعِدَّة التحقيق أنّ رفض الشق الجزائي أضعف قضيته "وأفقدها جوهرها ومعززّات إثباتها لارتباط شقيها الجزائي والحقوقي وتكاملها في إثبات الوقائع وتقدير حجم الضرر". وهكذا اضطر المحامي الممارس إلى "رفع شكوى بشكل شخصي واستصدار قرار بمنع خصمه من السفر وجلب الكفيل الموقع على الكمبيالات". إلّا أنّه يشكو أنّ حجب إذن المخاصمة "أفقد القضية جوهرها وأضعفها"، لـتؤول إلى "تسوية مالية هزيلة لم تتجاوز ربع قيمة المطالبة الحقيقية". وفوق ذلك أفلت "الجاني الحقيقي من العقاب ومُنح حصانة للمضي في طريق الباطل، ما يشكّل إهانة للمحامين وتعدياً على الدستور"، حسبما يضيف العشّا.

المحامي المتدرب كان يقرن تدريبه على المحاماة بالعمل بالتجارة متنقلاً بين الأردن، والسعودية وأوكرانيا، وفقاً لكشف إلكتروني صادر عن مراقب الشركات في مخالفة صريحة لـقانون نقابة المحامين الذي يشترط على المنتسب تفرّغاً تاماً.

تظهر وقائع القضية أنّ المحامي المتدرب خالف نص المادة (11) من شروط التدريب:

لا يحق للمحامي المتدرب فتح مكتب خاص به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحامٍ بلوحة أو بأيّ وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامٍ) إلّا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أيّ عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأيّ عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.