شجر السلم..
الأخضر القاتل

لا يستطيع المزارع زياد -من قرية الرامة في البحر الميت- إعطاء دورة زراعية لأرضه، لإراحتها عاماً بعد عام، إذ في كل مرة يتركها، يغزوها شجر السلم، كما يقول: "محل شجر الموز في مزرعتي، انتشر شجر السلم، وإذا بدي استصلحها لأجيب جرافات، لإزالة شجر السلم، وعلى غلاء الديزل، ساعة الجرافة صارت بـ 75 ديناراً، وبعدين بضطر أجيب مناشير ومقصات، كله بالأجرة. كل هي الطرق ما بتأثر على انتشار شجر السلم، بالعكس بتزيد، خصوصاً إذا كان في ماء".

قبل البدء باستصلاح الأراضي، هناك قائمة من الإجراءات الطويلة التي يحتاجها المزارع، لقطع شجر السلم، تبدأ بطلب استدعاء لمديرية الزراعة في المنطقة بقطع شجر السلم، لتأتي لجنة من مديريات الزراعة للكشف عن الأرض، لتُبين الضرر الواقع عليها، وتصدر رخصة للسماح لصاحب الأرض بقطع الشجر المتسبب بوقوع الضرر عليها.

يؤكد زياد أنّ قانون وزارة الزراعة نافذ على الجميع، حتى من يريدون التخلص من شجر السلم الضار في مزرعتهم، دون أخذ رخصة، أو الاستفادة منه بعمليات التفحيم، يُواجه من وزارة الزراعة التي تقوم بمخالفة مَن تضبطه عند قطعه لشجر السلم، أو تفحيمه. "وبودوه عالمحكمة يدفعونه غرامة، ثمّ يقومون بتوزين الحطب عليه، وبدفعوه حقه"، هكذا يقول زياد.

نص قانون الزراعة

لا تختلف تجربة المزارع وعضو البلدية السابق أبو كامل ومعاناته مع شجر السلم، عن تجربة زياد كثيراً، إلّا أنّه توقف عن الزراعة قبل عشرين عاماً، بسبب غزو شجر السلم لمنطقته، في قرية سويمة بالبحر الميت. يقول أبو كامل: "طبعا الآن زي ما أنتم شايفين المناطق لا توجد مناطق فارغة إلا المناطق اللي مبني فيها البيوت، بس المناطق اللي ما فيها بيوت كلها أشجار سلم، إحنا مش ملحقين قطع الأشجار، اللي عنده شجرة بقطعها، الشجر يهجم علينا عالبيوت".

فيما يتعلق بالأراضي الزراعية في قريتهم، يوضح أبو كامل أنّ الأراضي الزراعية اليوم، أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب انتشار شجر السلم بها، مضيفاً أنّ نحو 15 ألف دونم زراعي، أصبحوا الآن أراضي جرداء.

بحسب أبو كامل، عندما كان عضواً سابقاً في بلدية سويمة، يؤكد أنّ المواطنين قدموا العديد من الشكاوى، إلّا أنّ صلاحيات البلدية، كانت تقتصر على إزالة الشجر المتسبب بضرر مباشر لهم، أو يعيق حركة الطريق، لافتاً إلى أنّ إزالة شجر السلم بالكامل، تحتاج إلى دعم مادي كبير، سواء من الدولة أو خارجها.

في دراسة (Evaluating the Effect of Prosopis juliflora, an Alien Invasive Species, on Land Cover Change Using Remote Sensing Approach صفحة 1) رصدت حجم الزحف للسلم ما بين العامين 1999 و2017، ورصدت منطقة سويمة بالتحديد في لواء الشونة الجنوبية في الأغوار. وجدت هذه الدراسة أنّ السلم كان يغطي 920 دونماً في عام 1999، لكن في عام 2017 وصلت المساحات التي يغطيها السلم في ذات المنطقة إلى 4130 دونماً، أي أنّها تضاعفت بمقدار 4 مرات، وهو ما ينذر بانتشار أكبر وأكثف في المستقبل، في حال لم تتم معالجة المشكلة، خاصة وأنّ هذا الانتشار في هذه المناطق يترافق مع خصائص النبات في سحب كميات كبيرة من المياه -بحسب الدكتور ماهر تادرس- ما يفاقم المشكلة الزراعية والمائية. "وإذا حفرت لثلاثين أو أربعين متراً بتلاقي الجذر بعده موجود، وممكن ما تلاقي آخره، هذا من نوع الشجر اللي بدور عالمياه وتصل الجذور لأعماق كبيرة، تحدثتْ عنه دراسة". يقول الدكتور ماهر تادرس.

تؤكد الدراسة وصول بعض الأنواع من عائلة بروسيبوس إلى أعماق كبيرة مثل نوع p.velutina p.pallida الذي تصل جذوره إلى عمق 20 لـ 25 متراً، كما تصل إلى عمق 53 متراً، وتمتد الجذور بشكل أفقي، بحثاً عن مصادر المياه.

كما تشير الدراسة إلى أثر هذه النبتة في تعرية الأراضي العشبية وغزو مجاري المياه وتجفيف الأنهار والجداول المائية.

التهديد يصل إلى أكثر القطاعات أهمية وحساسية خاصة في الأردن (القطاع المائي)، إذ يصنف الأردن كواحد من أفقر بلدان العالم مائياً.

هناك دراسة أُجريت في منطقة عفار التي تغزوها أشجار السلم في إثيوبيا، بحثت بعمق في حجم المياه التي تستهلكها هذه الأشجار، الدراسة أُجريت على مساحة المنطقة البالغة 11,800 كيلو متر مربع، قدرت استهلاك الأشجار بـ 3.1 إلى 3.3 مليار متر مكعب مع استهلاك يقدر للشجرة الواحدة بسبعة لترات من المياه.

لفهم الأرقام نقارنها بالسعة التصميمية للسدود الأردنية كافة، فالتقارير الصادرة عن وزارة المياه في عام 2020 تخبرنا بأنّ 14 سداً كانت سعتها التصميمية 338.3 مليون متر مكعب، أي أنّ جميع السدود الأردنية تجمع قرابة 10% فقط من المياه التي استهلكتها أشجار السلم، بحسب هذه الدراسة التي أُجريت على مساحة تقارب 13% من مساحة الأردن، وذلك يؤكد وجود مشكلة حقيقية، في حال ترك الأمر على ما هو عليه دون حلّ.

المزارع أنور الجعارات -من قرية سويمة- يأخذنا في جولة لرؤية جفاف عيون المياه الجوفية، بعد انتشار شجر السلم فيها، يقول: "هسا الجذور تبعاته مخترقة من على مسافات طويلة تحت الأرض، ونشفت معظم عيون سويمة، بعد ما كانوا الناس يعتمدون على العيون هاي بشكل رئيسي بالزراعة".

خمس عيون رئيسية، منها عين الغربة، والبئر الأزرق، وسد سويمة، وعين الجامع، وبئر منطقة القرية، جميعها جفت، ما أدى إلى تراجع الزراعة، بسبب شح المياه، بحسب أنور.

محاولات الشاب جعفر لتخفيف ضرر شجر السلم، والتخلص منه في قرية سويمة، أصبحت مقيدة بقرارات مديرية الحراج في الأغوار، بمنعه ومخالفته عند قطع أو تقليم الشجر. يقول: "كنا نقطع الشجر لأنّه مضر، بس المشكلة بالزراعة، كانت تحط علينا غرامات مالية بحدود 500 دينار للمرة الأولى، وبتزيد إذا شافونا بنقطع مرة ثانية".

وبسؤال جعفر عن الإجراءات التي تقوم بها مديرية الحراج حال ضبطهم يقطعون الأشجار، يقول: "بس يشوفونا بنقطع بصادروا الحطب، والموتور، وتدفع غرامة، أنا حطوا عليا 500 دينار، ويتعمم عليك، إذا ما دفعت الغرامة، أي دورية نجدة بتوقفك، بشيكوا على اسمك، إذا ما دفعت بحولوك على المحكمة، وبتنحبس، إذا دفعت بشيلوا عنك التعميم".

المادة (18) من قانون الحراج الأردني تشير إلى أنّ كلّ من يخالف أحكام أيّ بند من المادة الخامسة فقرة (أ، ب) من هذا القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويُغرم من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً عن كل شجرة أو شجيرة أو غرسة أو أي جزء منها أو أي مواد حرجية، وتصادر منه المواد والنباتات الحرجية، والأدوات القاطعة المضبوطة، وتُباع لمصلحة الخزينة.

حسب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 فإنّ مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية، ومكافحة التصحّر وحماية التنوع الحيوي، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي، جميعها مسؤوليات وزارة الزراعة.