جرائم العنف الأسري تتضاعف
يوثق التحقيق تفاقم مشكلة العنف الأسري في ظل تعطل المحاكم مع فرض قوانين الإغلاق المحكم (التعبئة العامة) لمواجهة انتشار فيروس ‘كورونا’ في لبنان.
مريم* شابة ثلاثينية هربت من شتائم وضرب زوجها إلى حبس شقيقها وتهديداته ببيع طفلتها ليصل بها الطريق لدار إيواء، وتتعرض اليوم لعنف جديد لعدم تمكنها من استصدار شهادة ولادة لطفلتها وتسجيلها في الأوراق الرسمية أو حتى الحصول على الطلاق القانوني، حين تعطلت المحاكم مع فرض قوانين الإغلاق المحكم (التعبئة العامة) لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
صمتت مريم سنة كاملة على التعنيف الجسدي واللفظي من زوج لا يعمل ويتعاطى حبوب “الكبتاغون” حتى لا تعود مطلقة بعد زواج أقبلت عليه لضغط نفسي عاشته في منزل ذويها لأنها “كبرت” ولم تتزوج-بحسب قناعات الاهل- كانت انذاك 27 عاماً.
وتقول: “طليقي كان يضربني بأي شيء يقع في يده، بكرسي الحديد أحياناً. لا تزال آثار الكدمات على جسدي، وكذلك علامات الضرب بحزام جلدي. كنت أصرخ من الوجع، ولم يكن يبالي” يمتد صمت مريم ثم تضيف: “لاحقاً صرت أخشى التواصل معه. أفضّل السكوت لأن أي حوار بيننا كان ينتهي بالصراخ والضرب وسجني في المنزل”.
انفصلت مريم عن زوجها بطلاق شفهي، وانتقلت مع رضيعتها الى منزل والدتها المزدحم حيث شقيقها وزوجته وأطفاله الثلاثة. وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الخانقة، أصر شقيقها على ترك الطفلة لدى والدها مستخدما اسلوب الحبس في الغرفة والتهديد ببيع الطفلة لعائلة محرومة من الأطفال، ومع خلافات الزوجية انقضت المهلة الإدارية لتسجيل الطفلة لدى مأمور النفوس.
اترك تعليقاً