مياه "الرهاوي" الملوثة تضع حياة الآلاف تحت لعنة الأمراض

الوطن – إسلام (7 سنوات) أجريى عمليتين جراحيتين؛ إذ اكتشف الأطباء إصابته بحصى فى الكلى بعد أن أنهك المرض جسده وأقعده عن اللهو مع أقرانه فى قرية الرهاوى البالغ عدد سكانها 26 ألف نسمة، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. خضع إسلام للجراحة الأولى لإزالة حصوة بالكلى فى أغسطس 2012، وبعد أقل من عام عاودته الآلام، وخضع لجراحة ثانية فى مارس 2013 لإزالة حصوة جديدة بالكلى. وقتها أيقنت الأسرة أن مخاوفها فى محلها بخصوص مياه الصنبور التى تحملها مواسير تأتي بالمياه من محطة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إحدى شركات وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

أُنشئت محطة المياه فى منتصف تسعينات القرن الماضى على بعد أمتار قليلة من مصرف الرهاوى الذى يزيد عمره على 80 عاماً، وهو المصرف الرئيس لمخلفات الصرف الصحى فى محافظة الجيزة الواقعة على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وبالطبع تختلف الكثافة السكانية وتوزيع السكان فى المنطقة الآن كثيراً عمّا كان عليه الأمر وقت إنشاء المصرف.

وأظهرت تحاليل أجرتها «الوطن» لعينات من مياه المصرف وإمدادات مياه الشرب أن مياه المصرف تحوى عناصر عضوية وكيميائية سمّية، تضر بصحة المستهلك وتؤثر على إمدادات مياه الشرب لحوالى 80 ألف نسمة يعيشون فى الرهاوى وفى قريتى أم دينار وكفر حجازى المجاورتين، حسبما أكد خبراء تحاليل وأساتذة جيولوجيا.

مسؤولو شركة المياه يرفضون الاعتراف بنتائج التحاليل التى أُجريت بجامعة القاهرة، ويؤكدون سلامة مياه الشركة من التلوث، لكن ارتفاع نسبة الفشل الكلوى بين سكان المنطقة دفع جمعيات خيرية إلى إنشاء 4 مراكز للغسيل الكلوى هناك، وهو معدل يقول الخبراء إنه «غير معتاد فى منطقة ريفية، ويؤكد حاجة الأهالى بصورة ملحة لتوفير مصدر آمن وصحى لمياه الشرب النقية من خلال إقامة محطة مياه بعيداً عن المصرف».

مكالمة هاتفية قصيرة من سائق سيارة المياه التى ترسلها يومياً الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى معبأة بمياه من محطات خارج المنطقة، جعلت «صابر إبراهيم» يهرول نحو مسجد قرية الرهاوى ليمسك بالميكروفون ويزف الخبر منادياً: «يا أهالى البلد، عربية الميّه عند الجامع، كمان مرة، عربية الميّه واقفة عند الجامع».

«القابضة»: لا نعترف بتحاليل «جامعة القاهرة»

عقب إذاعة الخبر، تنطلق نساء وبنات القرية نحو السيارة ليحجزن دورهن فى طابور طويل لملء أوعية وأوانٍ بالمياه البديلة لمياه الصنبور الملوثة فى منازلهن.

تدفع فاطمة محمد، 47 عاماً، الأخريات وهى تزمجر: «وسعى يا أختى انتى وهى، أنا جيت إمبارح وما خدتش ميّه، لازم آخد الأول». وخلال دقائق يشتد الزحام وتنشب المشادات الكلامية حول أسبقية الوقوف فى الطابور، وقد يتطور الأمر إلى شد وجذب وخصومات تنغص صفاء العلاقات بين أهالى القرية.. نصف ساعة تنتهى السيارة خلالها من إفراغ حمولتها التى كان ينتظرها الجميع ثم تغادر المكان ولا يبقى وراءها سوى آثار قطرات مياه أُريقت على الأرض وضحكات ظافرة لمن فزن بملء أوعيتهن، ودمدمة ساخطة لمن لم يحالفهن الحظ ولم يعد لديهن بديل للحصول على مياه الشرب سوى محطات مياه الجمعية الشرعية التى جمع الأهالى تبرعات لإقامتها، لكن طاقتها لا تكفى؛ إذ لا تعمل سوى 4 ساعات يومياً وتوفر ما بين 60% و70% من احتياجات السكان.

وسيارات المياه التى يتدافع عليها الأهالى بدأت شركة المياه فى إرسالها إلى القرية قبل 4 سنوات، بعدما عرض برنامج تليفزيونى معاناة الأهالى فى المنطقة. ويقول العميد محيى الصيرفى، مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة ترسل سيارات المياه لامتصاص غضب الأهالى فى الرهاوى لكثرة شكاواهم من تلوث المياه، لكنه لا يعترف بنتائج التحليل التى تثبت هذا التلوث.

ولا يختلف الوضع كثيراً فى قريتى «كفر حجازى وأم دينار» المتجاورتين، اللتين يبلغ مجموع سكانهما 54 ألف نسمة، حيث عزف الأهالى أيضاً عن الشرب من مياه الصنبور الملوثة. يقول صلاح شعبان، المحاسب من قرية الرهاوى، عضو اللجنة الشعبية بالقرية وأحد متطوعى تنفيذ مشروع المحطات البديلة، إن «تلوث مياه محطات الشرب الحكومية التى لا تبعد عن مصرف الرهاوى سوى أمتار قليلة دفع الأهالى للاعتماد على أنفسهم». يضيف: «الأهالى تململوا من الشكوى لحكومتى النظامين السابق والحالى دون نتيجة، وأرسلوا شكاوى واستغاثات إلى مراكز حقوق الإنسان والحقوق البيئية، وقاموا بشراء 6 فلاتر أو مرشحات كبيرة لتعمل كمحطات لتنقية مياه الشرب، أقيمت بجوار مساجد فى القرية بتكلفة 130 ألف جنيه، أى ما يعادل 18 ألف دولار، لكل منها، شاركت فيها الجمعية الشرعية». وقلدت «الرهاوى» قرى مجاورة فأقامت محطات تنقية مثلها، ويستخدم الأهالى مياه هذه المحطات فى الشرب فقط، فيما يستخدمون مياه المحطات الحكومية فى غسيل الملابس والأوانى بعد أن تسببت فى إصابتهم بالأمراض.

ويقول المحاسب صلاح شعبان، أحد المشرفين على محطات الجمعية الشرعية فى الرهاوى، إن مصدر المياه فى تلك المحطات هو المياه الجوفية، مضيفاً أن محطات الجمعية صغيرة بالنسبة للمحطات الحكومية وتنتج كميات أقل من المياه، لكن عدد الفلاتر بها يتيح تنقية تلك المياه بشكل جيد، وقام الأهالى بعمل تحليل لعينات من هذه المياه فى المعامل المركزية بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى أثبتت صلاحية المياه للشرب وخلوها من الملوثات.

بدوره يؤكد الدكتور مغاورى شحاتة، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه الجوفية أن مياه مصرف الرهاوى بما تحمله من مخلفات عضوية وغير عضوية تتسرب إلى التربة والخزان الجوفى للمياه وتلوثه بشكل مباشر، موضحاً أن تلوث الخزان الجوفى بمياه الصرف الصحى يمكن أن يمتد مسافة 5 آلاف متر بشكل أفقى فى باطن الأرض وكان لا ينبغى من الأساس إقامة محطة المياه بالقرب من المصرف، كما أكد أن «درجة تلوث الخزان الجوفى تزيد بمرور الوقت».

ويقول سمير فايز، مدير إدارة صرف الجيزة التابعة لوزارة الرى، إن الإدارة تحرر محاضر ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بسبب مخلّفات محطات معالجة مياه المجارى التى تصب فى مصرف الرهاوى دون أن يمكنها تنقية تلك المياه بالدرجة اللازمة، وغالباً ما يحكم القضاء بغرامة 1000 جنيه، 145 دولاراً تقريباً، عن كل محضر. ويقول شحاتة إبراهيم عبدالفتاح، مدير إدارة صرف الجيزة، إنه جرى تحرير 5 محاضر ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسبب تلوث مصرف الرهاوى، كان أحدثها يوم 12 ديسمبر الماضى.

وينص القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه (71 دولاراً تقريباً) ولا تزيد على 2000 جنيه (284 دولاراً تقريباً) أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقول مصدر مسئول بوزارة البيئة، فضّل عدم ذكر اسمه «إن دور الوزارة ينتهى عند تحرير المحاضر ضد الشركة القابضة للمياه بسبب المخالفات، ليبدأ تعامل القضاء مع المسألة الذى غالباً ما يحكم بالغرامة. ولم يتسن الحصول على تواريخ سداد الشركة للغرامات».

حصل معدّ التحقيق بـ«الوطن» على خرائط توضيحية من إدارة صرف الجيزة، توضح اتصال شبكات صرف محطات «أبورواش وزنين» بمجرى مصرف الرهاوى.

فى إحدى غرف مركز «الإسراء» للغسيل الكلوى فى قرية «أم دينار».. يتمدد الشاب محمود حجازى (25 عاماً) على سرير متهالك، ينسى أحلام الشباب وهو يرقد لساعات مستسلماً لخراطيم جهاز غسل الكلى التى تتحرك فيها دماؤه فى دورة التنقية.. تسحب الدماء من أوردة ذراعه إلى مرشح الجهاز، ويتابع «حجازى» حركتها بنظرات ساهمة عاجزة حتى انتهاء الجلسة التى تمتد نحو 4 ساعات، وهو أمر اعتاد عليه 3 مرات أسبوعياً، وإلى جواره يرقد مرضى آخرون تتفاوت أعمارهم بشكل ملحوظ لكنهم يشتركون فى مرض واحد وهمّ ثقيل.

ويقول أحمد طه، المسئول بمركز الإسراء الذى أنشئ عام 2011، إن 23 مريضاً يجرون عمليات غسيل كلوى بالمركز، وفى مركز «المنصورية» الذى أنشئ عام 2011 يوجد 45 مريضاً، ونفس العدد فى مركز «الفاروق» بقرية الوردان وهو أقدم مراكز الغسيل الأربعة فى المنطقة، حيث أنشئ عام 2005، كما يوجد 20 مريضاً فى مركز «المغفرة» فى قرية برطس، وهو أحدث هذه المراكز حيث أنشئ عام 2012. ويقول «طه» إن: إنشاء المراكز الأربعة خلال 7 سنوات جاء استجابة للزيادة الملحوظة فى عدد مرضى الكلى.

ويقول الدكتور إبراهيم حنفى، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، إن وجود مثل هذا التجمع لمراكز الغسيل الكلوى أمر غير معتاد فى المناطق الريفية فى مصر، ويدل على زيادة عدد المرضى فى تلك المنطقة.

وأظهرت صور ومستندات حصلت عليها «الوطن»، وكذلك شهادات الأهالى، أن محطة مياه الشرب بالرهاوى وكفر حجازى لا توجد بجوارها ترع أو أنهار وتعتمد على المياه الجوفية. وحرصت «الوطن» على التحقق من صحة تلوث مياه الشرب بمنازل الأهالى بالقرى الثلاث من عدمه، فقامت بسحب 3 عينات من مياه الشرب التى توفرها شركة المياه للمواطنين. العينة الأولى؛ سحبت من مياه الصنبور بمنزل فى قرية الرهاوى، والثانية؛ من منزل فى قرية كفر حجازى. أما عينة مياه الشرب الثالثة؛ فسحبت من سيارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التى تأتى إلى قرية الرهاوى، وسحبت عينات المياه فى 3 عبوات لكل عينة طبقاً للمواصفات القياسية لأخذ العينات لتحليلها بمعرفة جهة بحثية محايدة، هى «مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة».

تم تحليل العينة الرابعة، الخاصة بمياه مصرف الرهاوى بمعامل المركز القومى للبحوث، وكشفت نتائج التحليل التى حصلت عليها «الوطن» عدم مطابقة جميع عينات مياه الشرب الثلاث لمعايير مواصفات مياه الشرب المصرية، وكذلك عدم مطابقة عينة مياه مصرف الرهاوى لمعايير الصرف على النيل والمجارى المائية.

80 ألف مواطن مهددون بالمياه الملوثة

نتائج التحاليل اطلع عليها الباحث محمد على، خبير تحاليل المياه بالمركز القومى لبحوث الإسكان، التابع لوزارة الإسكان، ليقول: «يوجد فى العينات الثلاث الخاصة بمياه الشرب عناصر ثقيلة شديدة الخطورة على الصحة العامة مثل «الرصاص، والنيكل، والمنجنيز والحديد» وعناصر أخرى سامة مثل «الفينول»، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأكسجين الكيميائى المستهلك «C.O.D»، وهو قياس لنسبة المواد العضوية فى مياه الصرف الصناعى التى تحوى مركبات سامة للحياة البيولوجية فى المجارى المائية، فضلاً عن وجود (مخلفات صناعية)، مضيفاً أن «كلها عناصر موجودة بنسب أكثر من المعدلات المسموح بها، بحسب قرار وزير الصحة والسكان رقم (458) لسنة 2007 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها فى المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلى. وكانت زيادة نسب عناصر؛ الرصاص، النيكل والفينول عاملاً مشتركاً بين العينات الثلاث».

وقد لوحظت زيادة نسب «C.O.D» فى عينات الشرب الثلاث، وكانت النسبة فى العينة الأولى الخاصة بأحد منازل قرية الرهاوى «256 ملليجراماً»، والمفترض أن تكون النسبة 30 ملليجراماً فقط، وكانت النسبة فى العينة الثانية 127 بأحد منازل كفر حجازى، فيما كانت النسبة فى العينة الثالثة 146. ويشير الدكتور حلمى إلى أن «طرق المعالجة التقليدية لا تستطيع إزالة العناصر الثقيلة من المياه قبل ضخها فى مواسير الشرب»، ويضيف أن «وجود العناصر السامة والقاتلة فى عينات مياه الشرب الجوفية يشير إلى تأثير قرب مصرف الرهاوى من محطات مياه الشرب، حيث إن المواد العضوية والكيميائية بمياه الصرف الصحى والصناعى تترسب إلى التربة ومن ثم إلى المياه الجوفية».

وعلى بعد أمتار من مصرف الرهاوى، تقع محطة شرب الرهاوى التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، ويمر بجوار المحطة مباشرة مصرف زراعى صغير يفرِّغ مخلفاته فى المصرف. المحطة من الداخل متسعة ومنشآتها بسيطة ومتربة وتتناثر بها أشجار خضراء، وتوجد فى المحطة 3 وحدات تنقية تضم «صهاريج وأنابيب زرقاء اللون»، يفترض أنها تعمل على تنقية المياه الارتوازية المستخرجة من باطن الأرض من المنجنيز والحديد قبل ضخها فى الخزان الكبير.

يقول مشرف المحطة، محمد إبراهيم، إن «المحطة بريئة من تلوث المياه»، لأننا قمنا بتغيير 90% من مواسير شبكة المياه الموجودة فى الرهاوى، وأعتقد أن سبب التلوث يرجع إلى عدم تغيير الأهالى لمواسير مياه الشرب بمنازلهم منذ فترة كبيرة»

وبعد تكرار الشكاوى من أهالى القرية، يؤكد «إبراهيم»: «قمنا بتركيب 3 وحدات لمعالجة نسب الحديد والمنجنيز المرتفعة بتكلفة تصل إلى مليونى جنيه (286 ألف دولار)، تقوم بمعالجة خط الإنتاج من المياه الجوفية»، لكن جمعة محمد إبراهيم عبدالمقصود الفقى، 27 سنة، موظف بإحدى الشركات الخاصة، مقيم فى قرية الرهاوى، يقول: «قمت بتغيير كل مواسير مياه منزلنا، والمياه بقيت كما هى رائحتها غريبة وطعمها أغرب»

ويقول شوقى مهدى، رئيس الوحدة المحلية بكفر حجازى، التى تتبعها القرى الثلاث: «إن مشكلة المياه كبيرة ومتشعبة بين جهات كثيرة، تم تركيب شبكة مياه كاملة بقرية أم دينار وجارٍ تشغيلها، وفى كفر حجازى والرهاوى تم تغيير نسبة 80% من شبكة المياه»، ويضيف: «هناك خطة لإمداد القرى الثلاث بخط مياه من محطة مياه الوراق بقطر 17 بوصة، وتم تركيب الخزان العلوى بقرية أم دينار»، لكن «مهدى» لم يحدد إطاراً زمنياً للانتهاء من الخطة.

معد التحقيق واجه العميد محيى الصيرفى، المستشار الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بنتائج التحاليل وما حصلت عليه «الوطن» من مستندات وشهادات الأهالى، لكن «الصيرفى» شكَّك فى نتائج التحاليل، وأكد أن الشركة تخصص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى الأهالى عن تلوث مياه الشرب على رقم «125»، ويقول: «نستقبل هذه الشكاوى بكل اهتمام، حيث يتحرك فريق من الباحثين لتحليل المياه بمعمل الشركة المرجعى الحاصل على شهادة الأيزو، والمصنف ضمن أفضل 16 معملاً على مستوى العالم. وأنا لا أعترف إلا بالنتائج التى تخرج من المعمل المرجعى لمياه الشرب»

وعن نتائج التحليل المخبرى لعينة المياه المأخوذة من سيارة المياه التابعة للشركة، يقول العميد «الصيرفى» إن «عينة مياه الشرب الخاصة بسيارة الشركة أستبعد أن يوجد بها رصاص ومعادن ثقيلة أخرى، لأن مصدرها الرئيسى مياه النيل وهى خالية من الرصاص، أنا أشكك فى نتيجة هذه العينة بالتحديد»

ورداً على سؤال عن السبب وراء إرسال سيارة لمياه الشرب إذا كانت المياه بالمنطقة آمنة ومطابقة للمواصفات، قال: «إننا نؤدى خدمة للناس من المفترض أن يشكرونا عليها، بدلاً من التشكيك فى نتائجها، أدعوك لعمل تحاليل بنفسك فى المعمل المرجعى». وفيما يتعلق بالمحاضر التى تم تحريرها ضد الشركة من قبل وزارتى البيئة والرى لمخالفة مواصفات الصرف على النيل، رد قائلاً: «نتائج التحاليل متغيرة باستمرار، فمن الممكن أن تكون غير مطابقة الآن وبعد وفترة وجيزة تكون مطابقة»

جمعة الفقى، المقيم فى «الرهاوى»، يسمع ردود المسئولين فيقول بحسرة: «مشكلتنا واضحة وبُحَّت أصواتنا من الشكوى، لكن لا أحد يسمعنا، وكأن المسئولين يقولون لنا اضربوا دماغكم فى الحيط واشربوا من المصرف»

أعد هذا التحقيق بدعم شبكة أريج – إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية