اليوم السابع – تقدم نادي قضاة مصر ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، يُطالب فيه بالتحقيق مع “مراكز التحكيم الدولي”، فيما ترتكبه من مخالفات وتجاوزات وعمليات نصب واحتيال على القانون بمنحها لقب “قاضي ومستشار” للأشخاص بالمخالفة للقانون، وسرقة شعار نادى القضاة، وذلك بناءً على التحقيق الاستقصائي الذي نشره “اليوم السابع” حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”.
بلاغ نادي القضاة يستند على تحقيق “اليوم السابع” حول مراكز التحكيم
وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن الدكتور شوقي السيد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، بصفته محامي النادي، ضد مراكز التحكيم المخالفة للقانون، وطالب البلاغ بالتحقيق في مخالفات وجرائم هذه المراكز، واتهامها بارتكاب جريمة نصب واحتيال على المواطنين ووهمهم بأن أعضاءها يحملون لقب “مستشار أو قاضي” بالمخالفة للقانون، وارتكابها جريمة انتحال صفة “مستشار وقاضي”.
وأضاف “فتحي”، أن البلاغ استند إلى التحقيق الذى أجراه “اليوم السابع” حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”، والذى أجراه الزميلان سهام الباشا وأحمد جمال الدين، وما ورد فى التحقيق حول وجود ما يسمى بـ”نادي القضاة الاتفاقي”، والذي يحمل شعار نادي قضاة مصر بالمخالفة للقانون، وهو ما يعد جريمة نصب واحتيال، بالإضافة إلى منح بعض مراكز التحكيم لقب قاضٍ ومستشار للأشخاص الذين يحملون كارنيهاتها، وهذه الألقاب لا تمنح إلا لأعضاء السلطة القضائية، كما أن شعار نادي القضاة حق أصيل له ولا يجوز لأحد تداوله أو استخدامه أو تقليده.
“القضاة” يُخاطب “التضامن” لإلغاء تراخيص مراكز التحكيم المنتحلة ألقابًا قضائية
وقال وكيل نادي القضاة، إن مجلس إدارة النادي أرسل خطابًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي طلب منها التحقيق فى أوضاع مراكز التحكيم التي ذكرت فى التحقيق الاستقصائي لـ”اليوم السابع”، حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”، والوقوف على مدى قانونية إنشائها.
وأضاف، أن النادي طالب الوزارة بضرورة مواجهة هذه المراكز، وإلغاء التراخيص للمراكز المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز غير المرخصة، وأرفق بالخطاب تحقيق “اليوم السابع” حول “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”.
للإطلاع على التحقيق كاملا
